تجديد مهام "اليونيفيل"بين الضغط الاميركي والتهويل لتعديل المهمة

مع اقتراب موعد تجديد تفويض اليونيفيل في أواخر آب 2025، يزداد المشهد تعقيداً وسط تحوّلات ما بعد حرب 2024، التي أعادت خلط الأوراق الميدانية والسياسية في الجنوب. ورغم الاجماع اللبناني الرسمي على ضرورة التجديد من دون تعديل جوهري، يبرز هذه المرة سيناريو معاكس، وتحديداً إسرائيلي، تسعى فيه إسرائيل لعدم التجديد، مدفوعة بمواقف دولية متشددة تسعى لإعطاء دفع أقوى لـ «اليونيفيل».
وكتبت" نداء الوطن":في حال تعذّر التوافق داخل مجلس الأمن على تمديد التفويض، يصبح خيار عدم التجديد واقعاً. هذا السيناريو يفتح الباب أمام أخطر تحوّل أمني في جنوب لبنان منذ 2006: انسحاب قوات «اليونيفيل» دون خطة بديلة واضحة، وترك الجنوب لمعادلة ميدانية جديدة يفرضها الطرف الأقوى عسكرياً – أي إسرائيل.

بحال غياب «اليونيفيلً، يمكن لإسرائيل، بذريعة حماية حدودها، أن تعمد إلى فرض “منطقة أمنية عازلة” داخل الأراضي اللبنانية بعمق قد يصل إلى 15 كلم، مستخدمةً تفوقها الجوي والتكنولوجي لتأمين حرية حركة كاملة لقواتها البرية والجوية. وقد يُسوّق هذا التطور دولياً كـ ”ضرورة أمنية موَقتة” لحين بسط الدولة اللبنانية سيطرتها أو انتشار قوة بديلة.

أمام هذه المعادلة، تبدو واشنطن مصمّمة على استثمار الاستحقاق لدفع الدولة اللبنانية نحو قرار التسريع بفرض واقع جديد على الأرض. فهي تدفع باتجاه تحميل الحكومة مسؤولية ضبط الجنوب، وربط بقاء «اليونيفيل» بتحقيق “تقدم ملموس” في تنفيذ الشق الأمني من القرار 1701، أي نزع سلاح «حزب الله».

ومن هنا ، تطور الخطاب الأميركي من الحديث عن تعديل قواعد الاشتباك، إلى الطعن بجدوى التفويض نفسه، في ظل ما تصفه بـ ”الشلل السياسي والرضوخ العسكري” في لبنان. وهذا النهج لا يهدف فقط إلى تغيير مهمة «اليونيفيل»، بل أيضاً إلى فرض أمر واقع سياسي: إما مواجهة سلاح «الحزب»، أو التخلي عن الغطاء الدولي.
إذا لم يُجدد تفويض «اليونيفيل»، سيتحوّل الجنوب سريعاً إلى ساحة تماس مفتوح. وقد تسارع إسرائيل إلى ملء الفراغ جزئياً عبر طلعات مكثّفة، وربما عمليات برية محدودة، بدعم استخباراتي وتقني مكثف. وفي المقابل، قد تزداد تعقيدات المواجهة بين «حزب الله» والقوة الغازية، ما يعيد الجنوب إلى منطق “الأمن بالردع” بدل “الأمن بالمراقبة”، ويعرّض الاستقرار الهش لخطر الانفجار الدائم.
رغم الجهود اللبنانية الحثيثة لتأمين التمديد “بشروط بيروت”، فإن المؤشرات الميدانية والدبلوماسية تطرح بجدية كل الاحتمالات حيال تجديد تفويض «اليونيفيل» في آب 2025. فمواقف واشنطن وتل أبيب تجاوزت حدود التحفظ إلى الإملاء، واعتبرت «اليونيفيل» غطاءً غير فعّال لواقع ميداني يكرّسه «حزب الله».

ومع تراجع الدعم السياسي الدولي للتمديد التقليدي، وغياب الإرادة لتوفير مخرج توافقي، وفي ظل استمرار «حزب الله» متسلحاً بالأهالي بالاعتداء على دوريات «اليونيفيل»، يبدو أن ساحة الجنوب تتجه نحو تحوّل جذري. والخوف أن توصل تحركات «الحزب» معطوفة على القرار الدولي الحاسم بتعزيز دور «اليونيفيل» إلى واقع خطير حيث تملأ إسرائيل فراغ القوة الدولية بمناطق أمنية ذاتية الصنع، ويُعاد خلط أوراق القرار 1701، ليبدأ لبنان مرحلة ما بعد «اليونيفيل» وسط توازنات محلية ودولية أكثر هشاشة وأشد خطورة.
وكتبت" الاخبار":فيما لم يغب ملف التجديد لـ«اليونيفل» عن المحادثات التي قامَ بها الموفد الفرنسي، جان ايف لودريان لفتت مصادر متابعة إلى أن «سياسة التهويل، قبيل موعد التجديد، ليست جديدة. بل كان لبنان يتعرّض لمثل هذه الضغوط قبيل كل تجديد، وتحديداً خلال العامين الفائتين. وفي كل مرة كنا نصل إلى صيغة مقبولة».
واعتبرت المصادر أن «التهويل يهدف عادة إلى تعديل بعض بنود التفويض من حيث الصلاحيات التي تتمتّع بها القوات الدولية، من قبيل حرية التحرك والتفتيش والدخول إلى الأملاك الخاصة، وعدم الحاجة إلى التنسيق مع الجيش اللبناني أو السلطات اللبنانية»، إذ في عام 2022 تمّ تمرير تعديل في تفويض «اليونيفل» ينص على تمتّع القوات الدولية بحرية التحرك من دون الحاجة إلى إذن مسبق أو تنسيق أو مرافقة من الجيش اللبناني أو غيره، غير أنه في العام التالي سجّل لبنان موقفاً اعتراضياً، وشدّد على الحاجة إلى التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وأُدخل هذا التعديل على النصّ.
وحينها جرى التفاهم مع قيادة «اليونيفل» والأطراف الدولية، وخاصة الفرنسيين، على ضرورة التنسيق الكامل. وقال الفرنسيون إن هذه التعديلات شكلية، وإن القوات الدولية لن تتحرك من دون تنسيق.
ولكن، في ضوء النتائج التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على لبنان واتفاق وقف إطلاق النار الذي أعاد الاعتبار بقوة إلى القرار الدولي 1701 والقوات الدولية، بدأت «اليونيفل» منذ اليوم الأول لانتهاء الحرب بتوسيع مهامها وتكثيفها بالتنسيق مع لجنة المراقبة والجيش اللبناني. وتذرّعت قيادتها بأنها تعمل وفقاً لنصّ التفويض الذي تمّ التجديد لها على أساسه، وأنها تنسّق مع الحكومة اللبنانية بشكل تلقائي عبر لجنة المراقبة والجيش، وعبر أصل وجود «اليونيفل» في لبنان ومهامها التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية، في حين لا ينصّ التفويض على ضرورة التنسيق المسبق أو مرافقة الجيش اللبناني للقوات الدولية في كل مرة، ولذلك تبرّر قيادة «اليونيفل» بأنها بتحركاتها لا تتجاوز صلاحياتها.
ويسود الاعتقاد الآن أن «الأميركيين والإسرائيليين يريدون التشدّد في البنود وتوسيع المهام وضمان حرية عمل كاملة لليونيفل وتنسيقاً أكبر مع لجنة المراقبة، وأن ما يجري حالياً هو مناورات تفاوضية»، بينما يجري في بيروت التحضير لرسالة رسمية تبعث بها الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها لبنان التجديد لليونيفل، وتحمل تعهّدات بضمان منحها الظروف المناسبة لأداء مهامها وفق القرار الدولي، وشجب أي اعتداء عليها أو تعطيل لحركتها.
ومن المتوقّع أن تتضمّن الرسالة كلاماً منمّقاً عن حاجة لبنان إلى الرعاية الدولية الدائمة واستعراض لفضائل وجود اليونيفل على لبنان والجنوبيين. وكذلك التذكير بالاعتداءات التي طاولت اليونيفل من قبل جيش العدو الإسرائيلي، وهو الذي يعرقل مهامها ويمنع انتشار الجيش اللبناني ويخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويحتلّ أراضيَ لبنانية.
وأكّدت المصادر أن «الرؤساء الثلاثة يبدون حرصاً كبيراً على ضرورة التجديد للقوات الدولية، ولكن يتباينون في استعداد كل منهم لقبول صيغة تجديد متشدّدة أكثر»، أما حزب الله فيعتقد بأن هناك «ضرورة» لبقاء «اليونيفل»، لكنه لا يشجّع على القبول بأي تفويض جديد أكثر تشدّداً أو يعطيها صلاحيات أوسع، وهو غير متمسّك بها رغمَ استعداده للتعاون مع الرؤساء في هذا الإطار.