أعلنت
مديرية العلاقات العامة في
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أن
المدير العام للصندوق
محمد كركي يواصل، انطلاقاً من مسؤوليته في حماية حقوق المضمونين وضمان جودة الخدمات، العمل على تعزيز مبادئ
الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يساهم في ضبط الأداء، ترشيد الإنفاق، وتعزيز
الثقة المتبادلة بين مختلف المعنيين في النظام الصحي.
وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام مذكرتين تنظيميتين وتعميماً إدارياً لتنظيم آلية التعاقد مع المستشفيات وضبط إجراءات دفع السلف المرتبطة بمعاملات الاستشفاء، بهدف تحسين مستوى الخدمة وصون حقوق المرضى.
فبموجب المذكرة رقم 46 الصادرة بتاريخ 11/6/2025، أُلزمت المستشفيات باعتماد "بطاقة الخروج من المستشفى" كوثيقة إلزامية ترفق بكل معاملة استشفاء. وحددت المذكرة المعايير الواجب التقيد بها، على أن يتم توقيعها من المراقب الإداري، المستشفى، المضمون، وتتضمن التفاصيل التالية: القيمة الإجمالية للفاتورة، مساهمة الصندوق، مساهمة المضمون، كشف بالمبالغ الإضافية المدفوعة.
أما في المذكرة رقم 47 الصادرة في التاريخ نفسه، فقد ربط الدكتور كركي استفادة المستشفيات المتعاقدة من أحكام المذكرة الإعلامية 790 بتاريخ 16/5/2025، والخاصة بإعطاء سلفات على حساب معاملات الاستشفاء غير المقطوع، بتوقيع تعهد رسمي يرفع إلى المديرية المالية - مصلحة المحاسبة في الصندوق، يلتزم فيه المستشفى بما يلي:
قبول جميع المرضى المضمونين والالتزام بالتعرفات المقررة من الصندوق، عدم تقاضي أي فروقات مالية تحت أي مسمى، سواء دفعات مسبقة عند الدخول (DEPOSIT) أو مبالغ تتجاوز مساهمة المضمون المحددة بـ10% فقط، توقيع المضمون أو المستفيد على فاتورة الاستشفاء وكشف الحساب وبطاقة الخروج، إدخال التعديلات الاستشفائية الصادرة عن الصندوق على أنظمة المستشفى المكننة خلال مهلة أسبوع من صدورها، الإقرار بحق الصندوق باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنظامية في حال ارتكاب أي مخالفة.
وفي السياق ذاته، أصدر المدير العام تعميماً برقم 1434 بتاريخ 11/6/2025، كلّف فيه مديرية ضمان المرض والأمومة - مصلحة الرقابة الإدارية على المستشفيات، بإعداد تقارير شهرية تتضمن المستشفيات غير الملتزمة بأحكام المذكرة 46 ورفعها إليه لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
وأكد كركي أن أي مخالفة لأحكام المذكرتين والتعميم ستقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تشمل وقف السلفات المالية، فسخ العقود مع المستشفيات المخالفة، واسترداد المبالغ المدفوعة من دون وجه حق.