عقد وزير العدل عادل نصار في مكتبه بالوزارة، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحافياً، أطلع فيه اللبنانيين على العمل الذي قام به منذ توليه منصبه ومناقشة الاوضاع الراهنة وتحدث امام الصحافيين وقال: "اعتبرت انه من الطبيعي بعد فترة من ممارستي كوزير العدل أن اصارح اللبنانيين وما تم تنفيذه منذ مئة يوم حتى الآن، والبيان الوزاري يشمل نقطتين الاصلاح وحصرية السلاح وهذا الموضوع اساسي وبناء الدولة يتطلب حصر السلاح بالدولة تحت سقف القانون".
وفي حديثه، قال نصار: "غداً سنحيي ذكرى القضاة الاربعة الذين استشهدوا بفعل السلاح ، والسلاح خارج الدولة مرفوض اذا اردنا الحديث عن بناء الدولة".
وفي ما يتعلق باليونيفيل، ذكر نصار قائلاً: "طلبت من
المدعي العام التمييزي ملاحقة المعتدين عليهم وموضوع السلاح يتابع مباشرة مع رئيس الجمهورية ويجب تسليمه على كافة الاراضي
اللبنانية ولدينا ثقة بالرئيس ولا يمكننا الانفتاح على
المجتمع الدولي دون اصلاحات وحصرية السلاح بيد الدولة".
وتحدث نصار عن استقلالية
القضاء، وقال: "القانون سلك طريق طويل بعد ان بدأ بمشاريع كانت موجودة في لجنة الادارة والعدل وذهب الى منتدى العدالة الذي يجمع كافة المعنيين بالموضوع القضائي، من قضاة ومجتمع مدني وبعد استلامنا مهامنا قمنا بعمل جدي ومتواصل مع فريق عمل ضم قضاة كبار وكل ذلك بفعل التنسيق التام مع رئيس لجنة الادارة والعدل ، وكنت جدا حريص على هذا التنسيق".
وعن التعيينات القضائية قال: "
لبنان عانى من التأخير في التعيينات وقد جرى تعيين مجلس القضاء الاعلى ورؤساء محاكم التمييز والاستئناف، واليوم المجلس منكب على التشكيلات القضائية والمعايير دائماً بعيدة عن التسييس والمحاصصة ليستعيد القضاء دوره والباب لعودة الثقة ، فمع الدولة نعيد ثقة القضاء بالمواطن".
وتابع: "هناك انتظام للعمل القضائي كل المواطنين يشاهدون عمل جدي لدى القضاء والتحقيقات متواصلة من جريمة المرفأ والاغتيالات وفي ملفات الفساد هناك شخصيات كثيرة، وزراء وقضاة سابقون وغيرهم يخضعون اليوم للتحقيق وكل انسان بريء حتى يثبت العكس ويدان بقرار، والجهود التي بذلها القضاة جبارة".
وأكد نصار انه ضد تسييس اي ملف بالقضاء وقال: أنا ادعم القضاة باي اجراء يطلبونه وانا موجود بحال جرى ضغط على القضاة وانا لا اتدخل في القضاء و افصل السياسة عن القضاء... اليوم عادت المحاكمات في سجن رومية وعددها مقبول وعدد كبير من المحاكمات انجزت نظرا لتجاوز الصعوبات اللوجيستية بجهود مشتركة بين المحامين والقضاة ووزارتي الداخلية والعدل".
رداً على اسئلة الصحافيين، قال نصار: "بالنسبة للتعيينات هناك بعض التعيينات يتم باقتراح من الوزير وقرار من
مجلس الوزراء والوزير لا يقترح وموضوع التعيينات فتح
النقاش حوله من شهر نيسان على أن يبقى البحث عن الشخص الملائم بعيداً عن المبارزات والبطولات الوهمية واليوم نعيّن ولا معركة سياسية مع احد وهناك عدد من الاطراف السياسية تواصلت معي لدعم موقفي من
سامي الجميل وغيره من النواب الذين قالوا انه كان هناك حاجة لموقف من قبلهم وتوجهت بالشكر لهم ولكني افضل ان ابقى بعيداً عن التجاذبات السياسية والبحث عن الشخص المناسب واذا وجدنا القاضي غير ملائم للمركز الامر لا يعني انه قاض غير جيد والقناعة نابعة عن طريقة التعيين وانا أراجع القانونيين الكبار وبعدها التقي بالقضاة وارى من الملائم اكثر للمركز".
وأكمل: "التعيينات يجب ان تتم وفقاً للاستقلالية والكفاءة وبعيدا عن السياسة، والرئيس
بري يهمه المؤسسات وهو ابن العدلية ونحن اليوم لم نعيّن وفقاً للمحاصصة".
وعن جدية قرار الاستقالة في حال كان هناك اصرار على تعيين حمادة قال نصار: "لن استقيل ! وكيف سيعيَّن زاهر حمادة اذا لم اقترحه؟".
وختم: "لن أستقيل ولن اقترح الا وفقاً لقناعاتي.. واجبي ابعاد القضاء عن السياسة واترك البطولات الوهمية والاستغلال السياسي لغيري".