أكد وزير السياحة ميشال فرعون أن "ما طرح امس في مجلس الوزراء كان في الشكل والمضمون منسجما مع مبدأ الاتفاق السياسي على الامن الذي يحظى بغطاء داخلي وخارجي وبتعاون كل المؤسسات الامنية، في وقت تنسحب فيه الخلافات السياسية بشكل عام على الدولة والنظام الديموقراطي، فالنقاش الذي جرى في الجلسة كان ضمن سقف الحرص على الامن وكل المؤسسات الامنية التي هي من مسؤولية جميع الوزراء اضافة الى الوزراء المعنيين بشكل مباشر عن مؤسسات وزاراتهم". وأضاف فرعون في تصريح اليوم: "اما النقاش الذي جرى فكان حول البند 40 حيث كان المطروح نقل اعتمادات لدواعي السفر والمخصصات السرية لبعض المؤسسات، والنقاش جرى ليس بهدف تأجيل البت بهذ البنود انما لان موضوع أمن الدولة لا يقتصر على موضوع مجلس قيادته انما يخص بالذات وقف دفع المخصصات السرية ومصاريف السفر لمؤسسة امن الدولة منذ أشهر من قبل وزارة المال. وكان من الطبيعي ان نطلب في هذه المناسبة توضيحات لعدم صرف هذه المستحقات التي وافق عليها موظفو الوزارة المسؤولون عن الصرف بكل شكلياتها كما الوزير دون صرفهم منذ اشهر، ما يطرح علامات استفهام". وتابع: "نتفهم تماما انزعاج بعض الوزراء لتأخير البت بهذه البنود او غيرها، ولو كان لبضع ساعات. ونوافقهم لانهم كما يقولون المصاريف أي المخصصات السرية والسفر تقع في قلب مهمات هذه المؤسسات كما جاء في البنود"، مؤكدا "ان الامن شامل ولا نعتبر اي مؤسسة امنية لها طابع طائفي والأمن فوق الجميع". ورأى انه "من الطبيعي ان يكون الجميع مهتمين ايضا بأزمة بداية تعطيل عمل مؤسسة امن الدولة التي لها دور ضمن المؤسسات الامنية في البلد وليس لها طابع طائفي سوى ان ادارته أتت ضمن التوزيع الطائفي الموجود في البلد". وقال: "نتفق مع كل من يعتبر اننا كنا بغنى عن طرح هذا الموضوع الا بمبدأ حرص الجميع على كل المؤسسات الامنية، ولو انه من البديهي طلب مناقشة الموضوع بعد اكثر من 9 اشهر من وقف دفع هذه المستحقات التي تقع في صلب عمل المؤسسة، وهذا الاجراء هو منفصل عما يجري على صعيد مجلس القيادة، اذ ان الخلاف في مجلس القيادة اوقف التطويع فيها ما استدعى نقاش امكانية توسيع مجلس القيادة، اما السفر أوالمخصصات السرية فهي لا تقع ضمن الخلافات او ضرورة الاتفاق في مجلس القيادة بل انها اجراء اداري بصلاحيات ادارية وموازنات ادارية جرت منذ اكثر من ثلاثين سنة ولا تحتاج لموافقة مجلس القيادة، كما ان المعاملات والطلبات لإدارية لداتا الاتصالات الواقفة ليس لها صلة بما يجري على صعيد مجلس القيادة". وأكد أن "كل هذه التفاصيل كان يجب ان تجد طريقها الى الحل دون الحاجة لنقاشها في مجلس الوزراء ضمن الاطر العادية او عبر المجلس الاعلى للدفاع الذي نفتقد لرئيسه رئيس الجمهورية ووجود نائب رئيسه دولة رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيع ان يحل هذه المواضيع".