أحيا الجسمان القضائي والحقوقي في قصر العدل في
صيدا الذكرى الـ26 لاغتيال القضاة الأربعة: الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف القاضي حسن عثمان، المحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم أبو ضاهر، المستشار لدى محكمة الاستئناف القاضي عماد شهاب، ورئيس المحكمة الابتدائية القاضي وليد هرموش، الذين استشهدوا على قوس محكمة الجنايات في 8 حزيران 1999.
حضر المناسبة وزير العدل القاضي عادل نصار ممثلاً رئيس الجمهورية العماد
جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والنائب ميشال موسى ممثلاً
رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس
القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعدد من القضاة وأهالي
الشهداء وشخصيات قانونية وبلدية.
بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت، ألقى القاضي وسيم زهر الدين كلمة ترحيبية شدد فيها على أن إحياء الذكرى هو وفاء للقضاة الشهداء وتجديد للعهد على التمسك باستقلالية السلطة القضائية.
في كلمته، أكد الوزير نصار أن الشهداء الأربعة سقطوا في ساحة الشرف دفاعاً عن العدالة، وأن دماءهم أصبحت منارة تهدي كل من يتولى مسؤولية القضاء، مجدداً
العهد على
التزام الدولة بناء دولة القانون وحصر السلاح بيد القوى الأمنية الرسمية. ودعا إلى محاسبة الجناة ووقف أي سلاح غير شرعي.
من جهته، شدد القاضي عبود على أن القضاة الشهداء تركوا إرثاً من دمائهم لا من حبرهم، مؤكداً أن شهادتهم ستظل مثالاً لبناء قضاء مستقل قادر على مجابهة التحديات. وطالب بتنفيذ حكم المجلس العدلي الصادر عام 2019 في قضية الاغتيال.
أما الرئيس الأول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي غسان معطي، فأكد أن الجريمة كانت محاولة لاغتيال القانون، لكنها فشلت لأن "القضاء لا يموت وإن مات من أهله قضاة".
وفي كلمة عوائل الشهداء، قال عمر شهاب نجل القاضي الشهيد عماد شهاب: "منذ 26 عاماً لا يزال الوجع حياً في قلوبنا، ولن نستكين حتى تحقيق العدالة وإنزال القصاص بالمجرمين".
في الختام، وُضعت أكاليل الزهر على النصب التذكاري للشهداء باسم الرؤساء والوزراء والقضاة ووزارة العدل وعوائل الشهداء، كما وضع المحامي سالم سليم، الناجي من محاولة الاغتيال، إكليلاً خاصاً.