كتبت "نداء الوطن": شدّدت مصادر متابعة على أنّ الموعد المحدّد يوم الإثنين 16 حزيران لبدء جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات
بيروت، لا يزال قائماً كما هو مخطّط وفقاً للجدول
الزمني الذي وضعته اللجنة
الفلسطينية -
اللبنانية، حيث يتوقع أن تتمّ العملية بكل سلاسة، تمهيداً للانتقال إلى المخيمات الباقية خارج العاصمة.
في المقابل، لا تزال تفاصيل كثيرة غامضة، وما يثير ريبة الفصائل الفلسطينية هو غياب أي تواصل رسمي حتى الآن معها لتبيان هيكلية التسليم، وفقاً لمصدر فلسطيني مقرب من حركة «حماس».
وكتبت "الاخبار": حبراً على ورق، تحوّل الموعد المفصلي الذي كان مقرراً يوم الأحد المقبل لبدء سحب السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت.
لكن تبيّن أن الأمر لم يكن سوى «وعد عائلي» من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونجله ياسر، من دون التنسيق المُسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية، حتى مع حركة فتح في
لبنان. وقد ظهر التمايز الفلسطيني مع رئيس السلطة، في اجتماع هيئة العمل المشترك الذي عُقد قبل يومين في مقر السفارة الفلسطينية وضم ممثّلين عن مختلف الفصائل، أبرزها
حماس. وتركّز اللقاء على مصير برامج وكالة الأونروا، دون التطرّق إلى ملف السلاح.
الاجتماع أثار غضب حاكم مقاطعة رام الله، وتلقّى المعنيون في السفارة رسالة شديدة اللهجة بسبب استضافة الهيئة التي تملك فيها «حماس» نفوذاً واسعاً.
وشكّل عباس لجنة مؤلّفة من ثمانية أشخاص برئاسة عزام الأحمد سوف تأتي إلى لبنان وتتولّى ملف سحب السلاح، بعد إعفاء ياسر عباس من أي مهمة إضافية.
لكنّ لجنة الثمانية توعّدت طاقم السفارة وبعض قيادات فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، و«فتح ملفات فساد في عدد من مؤسسات المنظمة من السفارة إلى الهلال الفلسطيني وصولاً إلى الإغاثة والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية».
وكتب كمال ذبيان في" الديار": يبدو ان قرار الحكومة بتسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات بيروت (مار الياس وصبرا وشاتيلا وبرج البراجنة)، قد ارجىء تنفيذه الى موعد جديد بعد ان كان محددا في 16 حزيران الحالي، ولم يتم الاتصال من قبل رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية بالسفارة الفلسطينية، ولا مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل التحالف، بسبب وجود دمشقية الذي كان مقررا الاجتماع معه يوم الأربعاء خارج لبنان.
الموضوع تراجع كأولوية، واستعجل رئيس الحكومة نواف سلام بعقد اجتماع للجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، بعد زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) الى لبنان، وابلاغه رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري والرئيس سلام بأن تسليم السلاح الفلسطيني صدر فيه قرار فلسطيني، وعلى الدولة اللبنانية ان تتخذ قرارها. وهذا ما فعلته وحددت تاريخ بدء عملية تسليم السلاح على مراحل، ووضع عباس لبنان الرسمي في «فخ» كما تقول مصادر قيادية فلسطينية، وهو قام بذلك دون التشاور مع السفير الفلسطيني أشرف دبور وامين سر حركة «فتح» فتحي أبو العردات، ما ترك انزعاجًا وارباكًا لديهما تمثل في تغييبهما عن اجتماعات لجنة الحوار. وكلف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمسؤول عن ملف لبنان عزام الأحمد متابعة الموضوع، فحضر الى لبنان للمرة الثانية، واكتشف ان «أبو مازن» تسرع في قراره، وهو ما ابلغه إياه بعد عودته الى رام الله من لبنان، وتيقن ان تسليم السلاح بحاجة الى آلية، وان الموجود هو سلاح خفيف، والثقيل سلم للجيش اللبناني منذ أشهر بالتفاهم، وهو كان موجودا في قوسايا وحلوى وكفرزبد والناعمة.
وعقدت هيئة «العمل الفلسطيني» اجتماعاً دوريا لها في سفارة دولة فلسطين، ولم يتم التطرق الى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تسليم السلاح، لانه وضع مرحليا على الرف، فكان التأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني في مقاربة قضايا اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة، ويعزز العلاقة الأخوية اللبنانية – الفلسطينية، والحفاظ على أمن واستقرار المخيمات والتجمعات الفلسطينية والجوار اللبناني الشقيق بالتعاون مع الجهات اللبنانية المختصة.
فالموقف الفلسطيني الموحد الذي خرج من اجتماع سفارة فلسطين، يؤكد على ان موعد الاثنين المقبل لتسليم السلاح خارج المفكرة، لمزيد من الدرس والاتصالات الهادئة التي يرغبها الطرفان اللبناني والفلسطيني، ولا يريدان الا التفاهم الذي يصر عليه
الرئيس عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. كما ان الرئيس
بري تشاور مع الرئيس عون في هذا الملف، واقترح ان تتم معالجته بهدوء وعقلانية.
واتخذت «هيئة العمل الفلسطيني» قرارًا بمنع حصول أي اشكال او حادث امني في المخيمات وتحديدا في عين الحلوة، الذي تقع فيه احداث فردية في هذه الفترة، وليست فصائلية، وهذا ما يعطي الفلسطينيين ورقة الامن في المخيمات، التي تم التوافق على ان يكون تسليم السلاح كاملًا وليس جزئيًا.