أعلن النائب زياد اسود في بيان اليوم "أننا نتابع اهتمام بالغ التطور التشريعي الذي تقوده لجنة المال والموازنة واللجان الفرعية لجهة إعادة توسيع مروحة شمولية قانون مكافحة تبييض الأموال والإرهاب. وفي السياق عينه ومع خالص تقديرنا للجهود التي يسعى مصرف لبنان لوضعها مع اللجان المختصة من أجل احتواء المخاطر والتعاون مع المجتمع الدولي لتفعيل مثل هذا القانون يهمنا أن نلفت نظر سعادة حاكم مصرف لبنان والمشترعين الى ما يلي: اولا: إن إقرار قوانين جديدة وإصدار الانظمة اللازمة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لصون سلامة القطاع المصرفي والمالي لا يجب أن تتخطى حدود مفهوم السيادة والمصلحة الوطنية بمعنى أن يصبح القطاع المصرفي أداة بيد هيئات خاصة ذات اتصالات خارجة عن إطار السيادة وحقوق المواطنين ومصلحة لبنان في حماية القطاع المصرفي وعملائه وهم الاولى بالحماية تحت سقف القانون ودون أن يكون ثمة مواربة في الطروحات القانونية المستجدة، أو استلهامات خارجة عن حدود الوطن ولأهداف تتعدى سلامة القطاع وملائمة عمله مع الجهات الدولية المالية ورغباتها. ثانيًا: إن إقرار مثل هذه القوانين يجب أن تراعي القوانين المعمول بها لا سيما قانون السرية المصرفية القائم والساري المفعول في لبنان بحيث لا يكون من مجال لإلغاء هذا القانون والقفز فوق ضوابطه المعمول بها خدمة لقانون آخر معاكس بمفاهيمها للسرية المصرفية، بحيث يصار ومن خلاله الى المس بكل شيء في لبنان ويعرضه لمزيد من إجراءات التضييق والقمع المالي والمصرفي العالمي لمبررات تخرج عن الاطار الصحيح لمكافحة تبييض الأموال وأهدافه الحقيقية المعلنة وغير المعلنة لأن ما هو مبيت في المشاريع الجديدة يقارب القمع الكلي والاخضاع للقطاعات والبشر معًا. ثالثًا: لا يجب أن يغيب عن بال مصرف لبنان ومجلس النواب وهيئات التحقيق الخاصة أن ثمة مرجعًا واحدًا وسلطة واحدة لوقف القمع المالي والتسلط المصرفي على العملاء واصحاب الحسابات المصرفية والرساميل الكبيرة دون مماطلة أو رفض فوقي مخالف للقانون لأن المرجع الوحيد لحماية المصالح والمصارف والعملاء هو القضاء وحده ولا أحد فوقه علمًا أن قرارات هيئة التحقيق الخاصة الأحادية والاستنسابية تعارض مفهوم الاحكام القضائية وتعرقل الفصل بين السلطات والمراجعات القانونية لها. رابعًا: إن دور هيئة التحقيق الخاصة تتعد إطار التحقيق والتعميم والمراقبة والتقييم والإحالة للقضاء الى دور أكبر من نواحي عديدة أولها التمنع عن اعطاء أجوبة واضحة لأصحاب الصفة والمصلحة والحقوق والثاني التمنع عن تطبيق وتنفيذ القانون واحترام المهل لإحالة العملاء الى القضاء أو وقف الابتزاز اليومي الفاضح في العديد من الملفات المالية والمصرفية وتركها تحت سيف وعنوان تبييض الاموال والشبهة الى ما لا نهاية وفي صورة استنسابية وثالثها وضع اليد جزافًا على الكثير من الحسابات المصرفية بصمت وتضييق مخالفين للقانون ورابعها كشف العملاء والزبائن والاضرار بهم على مختلف المستويات. هذا الامر أيضًا يخالف مضمون تقرير الهيئة الخاصة للعام 2014 لا سيما لجهة القول إنه تم معالجة 277 قضية واحيل بعضها الى النيابة العامة التمييزية الا أن جدول اقتران الاحالة بنتيجة قضائية وتعريض حقوقهم وسمعتهم جراء عدم امكان المراجعة لقرارات مصرف لبنان ما هو الا دليل على استمرار تجميد الحسابات والصمت حيال موجب تحريك الحسابات فورا لكل الحالات الآنفة الذكر. خامسًا: إن تمويل الإرهاب ومسارب المصارف والحسابات المشبوهة معروفة وقد أعلن عنها عندما قبض الإرهابيون اجورهم من مصارف لبنان وبالتالي لا يكفي لحاكم مصرف لبنان أن يزيد من صرامة المتطلبات المفروضة على المصارف العاملة في لبنان وغض النظر عن سلوك ومصالح المصارف التي تقبل فتح الحسابات واجراء التحويلات المشبوهة فتطاول العقوبات والمضايقات جميع المتعاملين مع المصارف دون استثناء وتغض النظر عن حالة المديرين والمسؤولين عنها وربما الضالعين بها. وبالتالي فإن المخاوف تبقى من سلوك المصارف ومديريها الحاصل فوق القانون ودون رادع وبتقصير ومماطلة وشبهة من مصرف لبنان في الاعلان عن العقوبات وفرضها وهذا ينافي مضمون التقرير السنوي الاخير لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للعام 2014. اننا نأمل من خلال ما تقدم في ان يعمد مصرف لبنان الى تحسين سلوكه وادائه واجراءات الاشراف الصحيح والمطابق للقانون بدلا من زيادة صرامة تطبيق القوانين الاستنسابي والموروب والمشبوه".