Advertisement

لبنان

قانون تحديد الفجوة ليس قريبا... ولا رد للودائع

Lebanon 24
15-06-2025 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1376545-638856531174878644.jpg
Doc-P-1376545-638856531174878644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت سابين عويس في" النهار": في سياق الإصلاحات المطلوبة من لبنان للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، تم التركيز على التشريعات التي تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع المصرفي، مما يسهم في استعادة المصارف نشاطها والمشاركة في عملية التعافي الاقتصادي.
Advertisement
وقد أقر لبنان تعديلات على قانون رفع السرية المصرفية، وبدأ مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة. لكن النقاشات لم تُظهر تقدمًا ملموسًا حتى الآن، رغم أهمية هذا القانون في تمهيد الطريق لإعداد قانون تحديد الفجوة المالية، الذي يُعتبر أساسيًا لفهم جوهر الأزمة المالية وتبعاتها على الودائع المحتجزة. وزير المال، ياسين جابر، أشار إلى أن تحضير مشروع قانون تحديد الفجوة يتطلب معطيات من مصرف لبنان، وأن الوزارة تعمل على تزويده بها. وتتمثل الأداتان الأساسيتان في قانون السرية المصرفية، الذي يمنح المصرف المركزي ولجنة الرقابة القدرة على الوصول إلى الحسابات لإجراء التدقيق اللازم، وقانون إصلاح المصارف الموجود حاليًا في لجنة المال للمناقشة. تُساعد هاتان الأداتان على إعادة تنظيم القطاع المصرفي وتحديد الخسائر، مما يسهل تحديد المسؤوليات وتوزيعها. فيما يتعلق بالضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي لإنجاز قانون تحديد الفجوة، أكد جابر أن الوزارة ستقوم بدورها في صياغة المشروع بعد تلقي المعطيات كاملة من مصرف لبنان، مستبعدًا أن يكون الأمر قريبًا نظرًا للوقت المطلوب للحصول على نتائج منصفة وعادلة للمودعين. من جهة أخرى، تشير المعلومات المتوافرة إلى أن التحضير للقانون يواجه صعوبات، خاصةً في ظل عدم التوصل إلى تفاهمات سياسية بشأن التعيينات المنتظرة لنواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف. تعطل هذه التعيينات يُعتبر عاملًا معطلًا آخر، حيث تُركز القوى السياسية على التحضير للانتخابات النيابية، مما يجعل الاهتمام ينحصر في مراعاة المزاج الشعبي. في هذا السياق، أعلن عضو "تكتل الجمهورية القوية"، النائب جورج عدوان، أنه ما دامت الحكومة لم ترسل قانون التوازن المالي، فلن ينهض الاقتصاد ولن تعود الثقة بالقطاع المصرفي، كاشفًا أن تكتله لن يسير بأي قانون لا يحفظ حقوق المودعين. وبناءً على ذلك، يُستنتج أن أي تأخير في إقرار قانون التوازن المالي الذي يعالج الفجوة، يعني تأخيرًا في رد الودائع.    
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك