قال المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص أن "كشف بعض الفساد القديم في قوى الأمن الداخلي ينبغي ألا ينسينا إنجازاتها الباهرة في كل مجالات عملها وبخاصة في إطار مكافحة الإرهاب والإتجار غير المشروع بالمخدرات، والإتجار بالبشر ومختلف انواع الإجرام المنظم وغير المنظم، وحماية الأفراد والمؤسسات وحفظ الأمن والنظام، كما أنه لا يعني انها المؤسسة الوحيدة في لبنان التي تعاني هذه الظاهرة، إنما برأينا أن جميع إداراتنا هي بحاجة إلى وقفة مع الذات واتخاذ القرار الشجاع لمحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، سيان أكان فسادا سياسيا أم بنيويا أم ماليا أم على صورة استغلال السلطة لمآرب مشبوهة". وأضاف بصبوص ممثلاً وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة الدركيين المتمرنين (945 دركيا) الذين تابعوا دورة تنشئة مسلكية وعسكرية إن "ما كان لهذا المعهد أن يكون على حالته الراهنة، لولا الدعم المتواصل الذي وفرته لنا السلطة السياسية، وعلى رأسها دولة الرئيس تمام سلام، ومعالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، اللذان وضعا نصب أعينهما توفير كل الدعم المعنوي والمادي لقوى الأمن الداخلي ولباقي المؤسسات الأمنية والعسكرية في مختلف المجالات، ولم يألوا جهدا في التواصل مع الجهات المانحة داخليا وخارجيا، وفي هذا الإطار كان لمعالي وزير الداخلية والبلديات الفضل الكبير في إيجاد مصادر التمويل لإنشاء وترميم وتأهيل بعض السجون، وعدد لا بأس به من مراكز قوى الأمن الداخلي المنتشرة في مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية، وتحقيق الآليات والأسلحة والمختبرات الطبية والجنائية وغيرها من التجهيزات الفنية الضرورية والملحة. كما كان للدعم الذي قدمته بعض الدول الصديقة والشقيقة الاثر الواضح في إستكمال ما بدأناه لنصل إلى ما نحن عليه، وهنا لا بد لي إلا أن اعرب عن جزيل الشكر والإمتنان بإسمي وبإسم ضباط وعناصر قوى الامن الداخلي لكل من ساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق وتطوير هذا المعهد". ورأى أن "التطور التكنولوجي الذي شهده العالم، خاصة في قطاعي الإتصالات والكومبيوتر، سهل للمجرمين وللتنظيمات والجماعات الإرهابية التواصل في ما بينهم ومكنهم من إرتكاب جرائمهم في أي مكان من العالم، وهذا ما وضع القوى العسكرية والأمنية أمام تحديات جسام، وحتم عليها مواكبة التطور الإستفادة من كل ما هو متاح من إمكانيات لتنمية قدراتها ومهاراتها وتطوير أدائها لتتمكن من مجابهة الإجرام. وهذا ما دفعنا أيضا إلى التركيز على التدريب والتأهيل، باعتبارهما الأرضية الصالحة لتنشئة رجل الأمن وتحصينه وإعداده، كي يكون على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وذلك على يد مدربين أكفاء وبواسطة معدات وتجهيزات متطورة تتطلبها نشاطات هذا التدريب والتأهيل، وحرصنا على اعتماد منهجية تدريب شاملة ومتكاملة، وفق مسارات ثلاث، تتوزع ما بين تدريب تأسيسي يخضع له جميع المتطوعين الجدد، وآخر متخصص يهدف إلى إعداد رجال أمن على درجة عالية من الاحتراف في مجالات محددة حيث أخضعنا العاملين في المكاتب المختصة في مكافحة نوع معين من الجرائم لدورات تدريبية نوعية داخل وخارج البلاد، كجرائم الإرهاب، والمخدرات، والاتجار بالبشر، والجرائم الاقتصادية والمالية، وسرقة السيارات، وجرائم المعلوماتية، وغيرها من الجرائم التي تتطلب مكافحتها والتحقيق فيها خبرات عملية عالية ومهارات احترافية. إلى أن أضحى لدينا ما يكفي من الخبراء والفنيين الذين يتقنون أصول العمل في مسارح الجريمة المعقدة. إضافة إلى سعينا لتعميم التدريب المستمر الذي يقتضي متابعته من عناصر مختلف القطعات ليكونوا على جهوزية تامة ومستمرة لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها". وتابع بصبوص: "لا يخفى عليكم أن وطننا الحبيب لبنان يمر في مرحلة حرجة سياسيا واقتصاديا وأمنيا، أملتها الظروف السياسية الدولية والإقليمية والمحلية، والتي يمكن توصيفها على أنها في غاية الحساسية، تفاقمت في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط برمتها، والنزاعات السياسية والعسكرية المعلنة وغير المعلنة، والتي ترجم بعضها على شكل صراعات داخلية مسلحة، تدور رحاها في بعض الدول العربية المجاورة، حيث أدت إلى لجوء أعداد كبيرة من النازحين إلى لبنان، فاقت التوقعات، ولا تتناسب مع إمكانات وظروف لبنان الجغرافية والسياسية والاقتصادية والأمنية. كل ذلك يدعونا كما يدعو الجميع للتعقل والتحلي بالمسؤولية، والتحسب لأي طارئ، كي نجنب لبنان مغبة الإنزلاق في متاهات قد لا يسلم منها". واردف: "لقد آمنا منذ دخولنا السلك بأن رجل الأمن ينبغي أن يكون رمزا للنزاهة، وعنوانا للعطاء والتفاني، وقد أخذنا على عاتقنا منذ أن تولينا سدة المسؤولية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مهمة متابعة النهوض بها وتطويرها ومكافحة الفساد فيها، وتطهيرها من دنس الفاسدين، ولكن بصمت حفاظا على هيبة المؤسسة وسمعتها، وصونا لكرامة الشرفاء فيها وهم الأكثرية الساحقة، وبادرنا إلى اعتماد المساءلة المسلكية والعدلية إن اقتضى الأمر، وأحلنا عددا من الضباط والعناصر أمام مجالس التأديب، وأخضعنا بعضا آخر لتدابير عقابية مشددة، تتناسب مع خطورة الأفعال والإرتكابات والسلوكيات المنحرفة لكل منهم، ولما تبين لنا أن حجم الفساد أكبر من أن يكتف بعقوبات مسلكية منفردة، أمرنا بفتح تحقيقات معمقة، توصلت بعد جهد كبير إلى تحديد مواضع الخلل، وكشف حقائق مريرة، وصلت أصداؤها إليكم، وإن كنا لا نرغب في التداول بها عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي، إلا أننا نستدرك لنقول أنه لا عيب في التصالح مع الذات، ولا في النقد الذاتي البناء، ولا في الإعتراف بوجود الخلل وتحديد مواضعه، إنما العيب كل العيب يكمن في التعامي عن الواقع، والتستر على الفساد، والخشية من كشف الفاسدين أو التردد في ملاحقتهم".