قال مصدر إداري يعمل على ملفات الإصلاح في
لبنان إن هناك تقدما ملحوظا من قبل "التفتيش المركزي" بتعاونه مع الوزارات والإدارات العامة وخاصةً
وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير (بطلب من الإدارة الجديدة). كما يتعاون بشكلٍ اشمل من السابق مع
وزارة المالية ووزارة العدل ويطلب التفتيش في الملفات المتعلقة بكتاب العدل.
المصدر لفت الى أن التعاون يأتي أولاً عندما يكون الوزير أو المدير أو المسؤول مقتنعا ومؤمنا بدور التفتيش لناحية الشفافية وإنتظام العمل.
وتابع المصدر" ان
إدارة التفتيش المركزي تواكب بقوة وجهد كبير إنطلاقة
العهد والحكومة ولكن الإشكالية تبقى دائماً في عدد المفتشين القليل جداً والموزعين على الشكل التالي :
- 35 مفتشا تربويا موزعون على حوالى الف مدرسة رسمية.
- 10 مفتشين إداريين للبلديات والدوائر العقارية والوزارات.
- 6 مفتشين مهندسين لوزارة الأشغال والتنظيم المدني .
- 5 مفتشين ماليين لدوائر وزارة المالية في كل المحافظات والأقضية والإدارات .
- مفتشان ( مهندسان زراعيان ) لوزارتي البيئة والزراعة في لبنان وكل الإدارات التابعة لهما
- مفتشان (مهندسان الكترونيان) لوزارتي الطاقة والمياه والإتصالات،وإمتيازات الكهرباء مثل
جبيل وزحلة .
المصدر ختم بالقول: لبنان بحاجة الى 500 مفتش على الأقل يعملون من دون توقف من أجل إنتظام الإدارة ، أما حاليا فيقتصر العمل على حوالى 61 مفتشا لا أكثر ولا أقل ومعظمهم سوف يحال قريباً على التقاعد .