وزير العمل التقى وفداً من قطاع النقل البري: حلّ لمشكلة دفاتر السائقين

استقبل وزير العمل محمد حيدر، صباح اليوم في مكتبه، وفداً من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة السيد بسام طليس، بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي. وتركّز البحث حول أوضاع السائقين العموميين في لبنان من مختلف الجوانب التنظيمية والضمانية.

وفي تصريح للإعلاميين عقب الاجتماع، أوضح الوزير حيدر أن اللقاء تناول سلسلة ملفات، أبرزها مسألة الوثيقة البديلة عن دفتر السوق للسائقين العموميين، مشيراً إلى أنه تواصل مع وزير الداخلية الذي أكد صدور كتاب رسمي اليوم لاعتماد الورقة البديلة، نظراً إلى عدم توافر الدفاتر في الوقت الراهن. ولفت إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أُبلغ بذلك، ما يضع حداً لهذه الإشكالية.

وأضاف حيدر أن النقاش تطرق أيضاً إلى سبل تسهيل معاملات السائقين العموميين لدى الضمان، كما تمت مناقشة قضية العمالة غير اللبنانية في هذا القطاع، حيث تم الاتفاق على التعاون بين الوزارة والنقابة لتشجيع اللبنانيين وتدريبهم للعمل كسائقين عموميين، مع متابعة البحث في اجتماعات لاحقة.

من جهته، شدد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس على أن السائقين لطالما التزموا بالقانون، لكن أزمة عدم توفر دفاتر السوق دفعت لاعتماد ورقة بديلة لم تكن معترفاً بها سابقاً من قبل الضمان، وقد تم تجاوز هذا الخلاف اليوم.

وأكد طليس أن السائقين العموميين يسددون التزاماتهم للضمان، مشيراً إلى أن المشاكل التي طالت مؤسسات الدولة انعكست على هذا القطاع أيضاً، لكن الوضع بات في تحسن. ودعا إلى ضرورة تنظيم عمل السائقين تحت مظلة القانون، موضحاً أن اللوحات العمومية وُجدت ليعمل بها السائق شخصياً، لا لتُستخدم في غير وجهتها القانونية.

وفي ما يخص العمالة غير اللبنانية، شدد طليس على أن السائقين الأجانب لن يستفيدوا من تقديمات الضمان، داعياً اللبنانيين من حملة دفاتر السوق العمومية للتقدم للعمل، خصوصاً أن تقديمات الضمان بدأت تستعيد مستواها السابق. كما كشف عن اتفاق مبدئي على أن يكون 50% من سائقي الشاحنات من اللبنانيين، والنسبة المتبقية من غير اللبنانيين، ضمن إطار قانوني تنظمه وزارات العمل والأشغال والداخلية.

وفي سياق منفصل، التقى وزير العمل وفداً من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة الدكتور بيار يارد، بحضور الدكتور كركي، حيث تم البحث في أوضاع القطاع الصحي الخاص، والعلاقة القائمة بينه وبين الضمان الاجتماعي.

كما عقد الوزير سلسلة لقاءات أخرى، شملت وفداً من وكالات السفر، وآخر من أصحاب المؤسسات السياحية، بالإضافة إلى وفد من نقابة أصحاب المطاعم برئاسة السيد طوني الرامي، وجرى التداول في قضايا هذه القطاعات وسبل دعمها وتنظيم عملها.