نظم المجلس الدستوري اليوم، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مؤتمراً في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا -بيروت، في مناسبة مرور ثلاثين عامًا على بدء عمله، وبالتعاون مع برنامج حكم القانون في منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور.
هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الذي أدّاه المجلس في تعزيز الشرعية الدستورية وترسيخ مبادئ
الديمقراطية طوال العقود الثلاثة الماضية.
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، تلته كلمة افتتاحية ألقاها رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، ومن ثم لمدير مدير مؤسّسة كونراد آديناور في
لبنان مايكل باور، ومن ثمّ للسفير الألماني في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، وبعدها لوزير العدل عادل نصّار, وألقى كلمة رئيس الجمهورية ممثله الدكتور طارق متري، نائب
رئيس مجلس الوزراء.
أدار الندوة نخبة من الأكاديميين وكانت مداخلات لعدد من المتخصصين في القانون الدستوري، منهم الدكتورة لارا بستاني كرم، والدكتور عادل يمّين، وكلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، المستشار علي مهنا قام بتلاوتها القاضي
رياض أبو غيدا (بسبب تعذر قدومه الى لبنان)، عضو المجلس الدستوري (الجلسة الاولى)، الدكتور عصام سليمان، رئيس المجلس الدستوري السابق والقاضية ميراي نجم، عضو المجلس الدستوري (الجلسة الثانية)، الدكتور فوزت فرحات والقاضي الياس مشرقاني، عضوا المجلس الدستوري (الجلسة الثالثة).
سلط المؤتمر الضوء على صلاحية تفسير
الدستور ودور المحاكم الدستورية في الحفاظ على على سيادة الدستور في معرض رقابته على دستورية القوانين، كما وتطرق المؤتمر الى اختصاص المحاكم الدستورية في المنازعات
الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلكات لضمان عملية انتخابية عادلة وديمقراطية.
واختتم المؤتمر في جلسته الأخيرة بتناول آلية تعيين أعضاء المجلس الدستوري والحصانات والضمانات التي يتمتعون بها بما يضمن اشتقلالهم وحمايتهم من تدخل السلطات الأخرى. (الوكالة الوطنية)