نكسة حكومية في الملف الفلسطيني...وثيقة لتنظيم السلاح وليس تسليمه

يبدو لبنان الرسمي في مرحلة مراوحة وتأجيل الملفات الساخنة، بدءًا من ملف السلاح الفلسطيني الذي كان يُفترض أن يبدأ تسليمه أول من أمس الإثنين من ثلاثة مخيمات فلسطينية في بيروت، لكن الخطوة تعثرت لأسباب فلسطينية، من دون أن تُعرَف وجهة هذا الملف، وما إذا كانت الحرب الإسرائيلية – الإيرانية ستكون سببًا في تعليق هذا الملف.

ومع انقضاء المهلة المحددة لبدء تسليم الملف الفلسطيني، والحديث عن نكسة قد اصابت جهود الحكومة فيما خص هذا الملف الحساس، كشفت مصادر وزارية ل"الديار"عن ان جلسة الحكومة ناقشت موضوع السلاح الفلسطيني، الذي ابقي التداول بشانه مفتوحا، مشيرة الى ان الدولة لم تحدد اساسا اي مهل او تواريخ بشكل رسمي، مقرا بان الاحداث الكبيرة التي تشهدها المنطقة تدفع في اتجاه « فرملة» بعض الخطوات لافساح المجال امام مزيد من الاتصالات والمشاورات، غامزة من قناة امكان تغيير الاوليات والاتجاه نحو مخيمات الجنوب الواقعة تحت ولاية القرار 1701 وعددها خمس، اهمها مخيم الرشيدية قرب صور، خصوصا ان ثمة مخاوف من ان يعمد طابور خامس الى اطلاق صواريخ لقيطة، ما قد يؤدي الى تفجير الوضع، وتقديم الذرائع لاسرائيل، وهو ما دفع بالجيش اللبناني الى تعزيز اجراءاته ودورياته ومراقبته لضبط الاوضاع ومنع اي اختراقات بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل.
من جهتها اشارت اوساط فلسطينية، الى ان الاتصالات مع رام الله اسفرت عن زيارة لوفد برئاسة المسؤول عن الساحة اللبنانية، عزام الاحمد، المكلف رسميا بادارة هذا الملف الى بيروت نهاية الاسبوع لاستكمال البحث وليس مناقشة الآلية، كاشفة عن اجتماع عقد قبل ايام بين مجموعة اساسية من الفصائل، وضع وثيقة من سبع نقاط، اهمها التركيز على «تنظيم السلاح وليس تسليمه».

وكتبت" اللواء":لاحظت مصادر سياسية ان الرزنامة اللبنانية لجهة جمع الاسلحة غير الشرعية، بدءاً من السلاح في المخيمات الى وضع خطة اعادة النازحين السوريين الى ديارهم في سوريا على سكة التنفيذ، فضلاً عن ملفات اخرى، تأثرت بالمواقف العسكرية المستجدة، ولو كان لبنان اعلن انه يعمل بكل جدية لابعاد لهيب النار عن ارضه ومناطقه واستقراره.

وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": بدا واضحا أن السلطتين اللبنانية والفلسطينية أقرتا بعجزهما عن إنفاذ القرار المتفق عليه بشأن سلاح المخيمات، وأنهما مضطرتان إلى تنظيم عملية التأجيل وإيجاد المخارج لذلك.
وبناء على هذه الوقائع المترابطة، ظهر واضحا أن ثمة تفاهما ضمنيا بين الدولة والسلطة الفلسطينية على تأجيل تنفيذ القرار.

الثابت أن عند الدوائر الرسمية المعنية في بيروت حجة تبرير جاهزة هي أن التطورات العاصفة التي حدثت بفعل الهجوم الإسرائيلي على ايران فرضت تأجيل التنفيذ في موعده، لكن هذه الذريعة، على بلاغتها، لن تقدم ما يغطي على وقائع وعقبات أخرى حالت دون تنفيذ ما هو مقرر.
والحال أنه بعد أيام قليلة من مغادرة عباس بيروت، حضر إليها القيادي الفتحاوي المخضرم والمولج بالإشراف على الوضع الفلسطيني في لبنان، عزام الأحمد، مترئسا وفدا بمهمة واحدة هي رسم خريطة طريق داخل الوضع الفلسطيني في لبنان، تضمن تنفيذ القرار. وتذكر المعلومات أن أول ما اصطدم به الزائر هو الموقف غير المتجاوب من جانب كبرى الفصائل وأعرقها، وهي حركة "فتح"، إلى درجة أن العديد من كوادر الحركة قد حذروا من انشقاقات وتمردات إذا ما تقرر تنفيذ القرار بالقوة أو على الأقل من دون تفاهم بين كل المكونات الفلسطينية على هذا الأمر، لأن ذلك دونه عقبات كبرى.
وبناء عليه، لم يلبث الأحمد أن قطع مهمته على عجل وغادر بيروت مبلغا إلى إعلامها ما مفاده "أننا استعجلنا في إبرام اتفاق يصعب تنفيذه". وعاد إلى رام الله ليتصل من هناك بعد أيام بالسفير دمشقية ويبلغه بأن قيادته المركزية ترى ضرورة التأجيل.
ولأن الدولة اللبنانية لا يمكنها إطلاقا أن تمضي إلى عملية تجريد المخيمات وهي تفتقر إلى غطاء فلسطيني تؤمنه سلطة رام الله ومنظمة التحرير و"فتح "، فكان من الطبيعي أن تدخل العملية كلها طور التجميد الذي يرى فريق من المراقبين أنه سيضاف إلى قرارات سابقة وإجراءات مشابهة اتخذت سابقا، وتحديدا منذ عام 1991، وكان من السهولة التوصل إليها، لكن تنفيذها كان متعثرا.