شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، على أن "العديد من الوزراء يشغلون مواقعهم المناسبة"، مؤكداً أن الجهد الحكومي يتركز حالياً على "احتواء التوترات السياسية وتنظيم العمل العام، في ظل التصعيد الإقليمي الحاصل".
وأشار مكي في حديث إلى قناة LBCI، إلى أن "
لبنان يسعى جاهداً إلى النأي بنفسه عن الانخراط في العملية العسكرية الدائرة بين
إيران وإسرائيل"، معرباً عن أمله في أن تضع الحرب أوزارها قريباً، بفضل المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وأضاف أن "
الولايات المتحدة لم تدخل مباشرة في الحرب، بل تستخدم التصعيد كأداة ضغط تفاوضية".
ولفت إلى وجود موقف عربي وغربي موحّد يندد بشدة بالهجوم
الإسرائيلي على إيران، موضحاً أن "لبنان، بحجمه الصغير، يملك متطلبات إعادة إعمار أقل من دول أخرى، وهذا ما يدفع الحزب إلى إبقاء هذه القضية ضمن أولوياته، متجنباً التورط المباشر في الحرب".
وفي ملف السلاح غير الشرعي، أكد مكي أن "هذا الموضوع يعالجه الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام بدقة، وقد تحقق تقدم كبير فيه، ونعمل على حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية"، معتبراً أن "الأولويات اليوم هي حصر السلاح، وقف العدوان، إنهاء الاحتلال، وعودة الأسرى".
وجدد رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع مع
إسرائيل، موضحاً أن هذا الأمر مشروط بإيجاد حلّ عادل للقضية
الفلسطينية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي
اللبنانية، وإطلاق الأسرى.
وفيما خص قوات اليونيفيل، أكد أنها "تؤدي دوراً محورياً في الجنوب"، نافياً وجود قلق حيال تجديد ولايتها، معتبراً أن "الاعتداءات السابقة عليها فردية ونتمنى ألا تتكرر".
كما كشف مكي عن "توافق فلسطيني-لبناني على سحب السلاح الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "القرار قد اتخذ، لكن بعض التطورات الإقليمية أخرت التنفيذ، دون أن تُلغى العملية رسمياً". وأضاف أن "الرئيس جوزاف عون يدير ملف سلاح
حزب الله باحتراف، بدعم من رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب
نبيه بري"، معلناً انطلاق الحوار مع الحزب رسمياً، على أن يُطرح الملف قريباً على طاولة
مجلس الوزراء ضمن مقاربة شاملة لتعزيز سيادة الدولة.
اقتصادياً، أشار إلى "استمرار العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وصياغة قانون الفجوة المالية"، لافتاً إلى أن "الموضوع حساس ويحتاج إلى توافق واسع لتفادي أي تأثيرات سلبية".
وفي ملف الموازنة، أشاد بأداء الوزارات المعنية، مؤكداً أنها "أظهرت احترافية عالية وطرحت مشروعاً واقعياً ومنضبطاً".
أما على الصعيد الإداري، فأوضح مكي أن "التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة تمّت بتنسيق فعّال وخلت من أي شوائب"، مضيفاً أن "القبول العام لها يؤكد نجاحها".
وفي ما يتعلق بالتشكيلات القضائية، كشف عن احتمال إعادة طرحها الأسبوع المقبل، مشدداً على أنها ستقر قريباً ضمن توازنات واضحة ومعايير مهنية. ووصف ملف لجنة الرقابة على المصارف بـ "الحساس جداً"، مؤكداً أهمية التروّي في اختيار الشخصية المناسبة حفاظاً على الثقة بالقطاع المالي.
أما بشأن حاكمية مصرف لبنان، فقال إن تحفظه على التصويت لصالح كريم سعيد "لا يرتبط بخلاف شخصي"، موضحاً أن اختلاف الآراء لا يفسد التفاهم السياسي.
هذا وأكد أن التعيينات الإدارية تُدار بشفافية، كاشفاً عن تلقي 634 طلباً جرى تصفيتها وفقاً للمعايير القانونية، وأنه سيتم الانتقال إلى مرحلة الاختبارات ثم التقييم النهائي على أساس الكفاءة.
ونفى مكي ما أشيع عن تعيين محمد قباني رغم احتلاله المرتبة العاشرة، موضحاً أنه حصل على علامة 8.5 قبل الاختبار الشفهي، نظراً لخبرته الطويلة في القطاع العام، وبالتالي لا خرق في التعيين.
وأكد أن أحد أعضاء لجنة الآليات سبق أن تعاون مع منظمة "كلنا إرادة"، وتم التجديد له بسبب كفاءته، مشدداً على أن الكفاءة هي المعيار الأساسي، وليس الخلفيات.
وفي ما يخص الشائعات الإدارية، نفى مكي وجود "حشو وظيفي"، أو موظفين متوفين يتقاضون رواتبهم، مؤكداً أن "هذه الملفات دُققت بدقة، ولا حالات من هذا النوع ضمن الإدارة الحالية".
وفي الختام، أعرب مكي عن ثقته بمسار الحكومة، قائلاً: "لا أخشى الفشل في ملف الإصلاحات أو حصر السلاح، فالأعمال جارية بخطى ثابتة، والإرادة السياسية لمعالجة هذه
القضايا الحساسة موجودة بوضوح".