اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أن التراكمات العديدة داخل الحكومة أدّت الى انفجارها في الجلسة الأخيرة، مؤكداً أن "ملف أمن الدولة كان على جدول الأعمال مع اقتراحات وضعها الرئيس تمام سلام شخصيّاً، ولكنّ بعض الوزراء أصرّ على البحث فيه قبل باقي البنود". وفي حديث الى برنامج "لقاء الأحد" عبر صوت لبنان (93.3)، قال دو فريج إن "الجميع متوافق على بقاء جهاز أمن الدولة على الرغم من الأزمة الحالية"، مستغرباً الحديث عن خلل طائفي في مؤسسات ووظائف الدولة "باعتبار أن أحداً لا يمكنه أن يحدد مكامن هذا الخلل سوى مجلس الخدمة المدنية". وأضاف: "لو لم يكن بند جهاز أمن الدولة مدرجاً على جدول الأعمال لكنت وافقت على ما قام به الوزراء المسيحييون، إلا أن احترام تراتبية الملفات المطروحة أمر ضروري"، معتبراً أن "الخلاف الذي حصل أطاح بملف أمن المطار الذي يشكّل أولوية اليوم في ظل موجة الإرهاب التي تضرب المنطقة والعالم". وسأل دو فريج "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" عن "سبب تجميد الملف الرئاسي في هذه الظروف التي يمرّ بها البلد ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، معتبراً أن "الرئيس سعد الحريري وضع خلافاته جانباً من خلال ترشيحه النائب سليمان فرنجية لسدة الرئاسة"، ومؤكداً أن "الباب مازال مفتوحاً لانتخاب رئيس من خارج نادي الأقوياء". وإذ سأل عن سبب عدم حضور نواب "حزب الله" جلسات انتخاب الرئيس رغم دعمهم العلني للعماد ميشال عون، أشار دو فريج إلى أن "رئيس الجمهورية القوي هو من يجمع كل الناس ويوحّد الأفرقاء كافة خلفه"، مشدداً على أن "حل الأزمات كلّها يبدأ بإنتخاب الرئيس". وكشف عن أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيبحث في خلال زيارته الى لبنان الأسبوع المقبل في الملف الرئاسي وسيضغط على الأفرقاء اللبنانيين لحل هذه الأزمة. وعن جلسة تشريع الضرورة التي يدعو اليها الرئيس نبيه بري، سأل دو فريج "عن أي قانون انتخاب يتحدثون ويريدون إقراره"؟ لافتاً الى أنه "لم يتم الاتفاق على قانون واحد وبالتالي فإن الإصرار على وضعه كبند أول على أول جلسة تشريعية لا فائدة منه". ورداً على سؤال، أكد دو فريج أن "ملف التوطين غير مطروح وغير مقبول من قبل أي طرف"، مستغرباً هجوم وزير الخارجية جبران باسيل على مساعدات المجتمع الدولي للبنان.