تساؤلات مشروعة عن اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الخصخصة

قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء المال ياسين جابر، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني والصناعة جو عيسى الخوري والمهجرين كمال شحادة والطاقة والمياه جو صدي لدرس تعديل قانون المجلس الأعلى للخصخصة أو ما يعرف بالـ "PPP" على أن تعود الأسبوع المقبل باقتراحها وذلك لبحث مشروع قانون إنشاء مطار القليعات.

أوساط مطلعة سألت عن أسباب عدم ضم وزير الاقتصاد عامر البساط إلى اللجنة، وهو إضافة إلى كونه وزيراً، خبير اقتصادي واستثماري.

كذلك، سألت الأوساط عن عدم وجود اي خبير قانوني داخل اللجنة، اضافة الى كيفية بحث تعديل قانون الخصخصة من دون تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة بسبب استمرار الخلافات بشأن المحاصصة في التعيينات.

وكان وزير الإعلام بول مرقص أعلن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عن "تشكيل لجنة وزارية مصغرة لدارسة الإطار القانونيّ الأسرع الذي سيُعتمد لتطوير مطار القليعات وعرض النتيجة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

وقال إنَّ "البحث في ملف مطار القليعات لم يُؤجل خلافاً لما تناقلته وسائل الإعلام وسيتم استكمال البحث فيه بالتنسيق مع الجهات المعنية".