أعلن وزير المال علي حسن خليل أن "لبنان يشهد حالياً أكثر التحديات صعوبة، إذ ما زالت أزماته وتحدياته تزداد بشدة في وقت تمر به المنطقة في واحدة من أصعب مراحلها أيضاً على المستوى الجيوسياسي والتغيرات الحاصلة، ومستوى ما يخطط لها من انقلابات قد تؤدي إلى مزيد من الأزمات". وأضاف: "أمام هذه الأخطار على مستوى المنطقة كان ولا يزال موقفنا هو حرية شعوبها في اختيار مساراتها السياسية على قاعدة الالتزام بوحدة هذه الدول وعدم الدخول بمسارات التقسيم التي ترسم لها من العراق إلى سوريا وما بينهما، وصولا إلى الهمس الذي يتصاعد في أكثر من مكان عن صيغ لا تستهدف إلا تعميق الشرخات الطائفية والمذهبية ليدخل أعداؤنا إلى مجتمعاتنا ودولنا من أجل إسقاطها". وقال في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس نبيه بري خلال افتتاح "مركز الدكتور ركان علام الطبي" في مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك: "نتوجه إلى قياداتنا السياسية في لبنان التي وللأسف راهنت طويلاً على الخارج من أجل حل مشكلاتنا السياسية، راهنت على ما يحصل في المنطقة، ولم تستعد لكي تواكب أي عملية تغيير في المنطقة لتكون قادرة على إنتاج تسويتها السياسية بالطريقة التي تحفظ مستقبل هذا الوطن. اليوم أكثر من أي وقت مضى نحن مدعوون لكي نحصن واقعنا الداخلي بمزيد من الحوارات الداخلية والالتزام بالحوار الوطني، وبالحوار الثنائي بين "حزب الله" وتيار "المستقبل"، واستكمال هذا الحوار أقله لكي نكون مستعدين لملاقاة المناخات الإيجابية على مستوى المنطقة". وأضاف: "عمل المجلس النيابي هو أمر واجب الفعل والحضور على الجميع من أجل تلبية احتياجات الناس واحتياجات الدولة. ومن غير المسموح ربط عمل هذا المجلس بأي حساب سياسي ضيق يعمق منطق التعطيل ويحرم الدولة والناس من الكثير مما يمكن أن ينتجه عمل هذا المجلس. ونقول بصراحة أكبر، لا يظن البعض أن المسألة سيسكت عنها، أو أن الطرح هو طرح سياسي موسمي يرتبط بموقف سياسي من قوة سياسية ما سجلت موقفا على حضور جلسات المجلس ، نحن لا نلعب سياسة في أدوار المؤسسات، بل ننطلق من تقدير المصلحة العامة، لهذا نقول أن غياب عمل المجلس النيابي سيترك أثره على عمل حياتنا السياسية والتنفيذية في البلد، وليعلم الجميع هذا الأمر". وتابع خليل: "نحن الذين دعونا إلى عدم التعطيل، وإلى ألا نجعل من المؤسسات هياكل غير قادرة على أن تفعل فعلها في خدمة الناس، لكن لا يمكن أن يستمر الأمر كما هو قائما دون العودة إلى عمل المجلس النيابي، والذين يقولون أن المسألة مرتبطة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية نقول نعم نحن مع إقرار قانون انتخابات جديد يقوم على فتح نظامنا السياسي نحو مزيد من التطوير، ولن يحصل ذلك إلا بإقرار قانون على أساس النسبية مع لبنان دائرة انتخابية واحدة، وعلى الأقل مع أوسع دوائر ممكنة من أجل تعميق الانصهار الوطني، ومن أجل أن تعكس نتائج هذا القانون تمثيلا حقيقيا لكل الناس". وقال: "نحن لا نريد دولة تصادر لا من طائفة ولا من حزب ولا من قوة سياسية، نحن نريد دولة على شاكلة الناس بتنوعهم السياسي والاجتماعي والطائفي والمذهبي، ولا يستثنى أحد من التمثيل لا في المجلس النيابي ولا في السلطات التنفيذية الأخرى، نحن نريد الدولة القوية التي تستطيع أن تعبر عن حاجات الناس بكل المستويات، لهذا لا يزايدن علينا أحد في مسألة قانون الانتخابات، نحن مع أي قانون يفتح حياتنا السياسية على التطوير، وإن كنا نعتقد جازمين والتجربة تثبت هذا، أن لا إمكانية لقيام دولة حقيقية في لبنان ما دمنا متمسكين بنظام الطائفية السياسية. ونظام الطائفية السياسية إياكم أن تعتقدوا أنه يعكس مصلحة طائفة على حساب طوائف أخرى، بل يصادر قرار الناس تحت عناوين مذهبية وطائفية أبعد ما تكون عن روح الطوائف التي كانت دوما تعكس تنوعا حضاريا وغنى نحتاج إليه في هذا الوطن. وثمة فرق كبير بين الطوائف التي هي نعمة للبنان وبين الطائفية التي تشكل النقمة والبغض على الوطن كل الوطن، والعاجز عن تطوير نظامنا السياسي يحتمي بالطائفية والمذهبية". وتطرق إلى أزمة جهاز أمن الدولة فقال: "أقول أمامكم لأخوتي في الطائفة الكاثوليكية الكريمة إياكم أن تعتقدوا بأن الموقف من أمن الدولة له علاقة بموقف من طائفة أو مذهب أو تيار، المسألة عكس ذلك تماما، الموضوع هو موضوع انتظام عمل المؤسسة ، ومدى التزام المؤسسة بالقانون، ومدى التزام القيمين على المؤسسة بالأصول التي ترعى تنظيم عملهم مع بعضهم البعض. نحن لا ندافع عن أحد ولا نغطي أحدا، نحن ندافع عن القانون ونغطي القانون، ولهذا قلنا وما زلنا نقول إننا مستعدون لأن نمارس الدور الذي يجب أن يرسم في إطار المؤسسات، من هنا أقول بصراحة يعرض الأمر على مجلس الوزراء، وما يراه نحن نلتزم به. إننا نعطي رأينا بحرية ومسؤولية، ولكن دوما نحن تحت سقف القانون والدستور، وعندما نكون هكذا عندها تنتظم أعمال المؤسسات". وحول استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية قال الوزير خليل: "نحن ملتزمون تحالفاً انتخابياً ثابتاً مع الأخوة في "حزب الله" على مستوى كل لبنان، ولكن على أساس الانتباه إلى خيارات الناس والعائلات والقوى العائلية والسياسية الأخرى، ولسنا في تحالف سياسي على حساب الناس وكرامة الناس، هذه هي توجهات قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل"، بأن نكون على قدر المسؤولية في متابعة قضايا الناس. نحن دورنا أن نرعى ونعمل بجد لنصل إلى مستوى نعول عليه في تأمين الخدمات للناس". وأشاد خليل بتجربة بلدية بعلبك الرائدة في التخلص من النفايات "عندما غرق لبنان ودولته في النفايات". ودعا إلى "استكمال التعيينات في دوائر محافظة بعلبك الهرمل خلال الأشهر المقبلة"، مؤكدا "استعداد وزارة المالية للقيام بواجبها".