رأى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أنّ "أزمة جهاز أمن الدولة من أكثر الأزمات التي تحتاج إلى حلّ سريع وحاسم على قاعدة احترام الهرمية العسكرية والهيكلية الادارية، إذ لا يجوز المساواة أو المقارنة بين لواء وعميد، أو بين مدير عام ونائب مدير عام"، معتبراً بالتالي أنّ "المؤسف والمخزي في أزمة جهاز أمن الدولة هو تخطي بعض الوزراء القوانين الوضعية، وتقديمهم الاجتهادات والمطالعات والتفسيرات الشخصية عليها". واستشهد على ذلك بكلام وزير المال علي حسن خليل له خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بأنّه لن يوافق على صرف الإعتمادات لأيّ طلب يصدر عن مديرية أمن الدولة ما لم يكن ممهوراً بتوقيعي المدير العام ونائبه، علماً أنّ الفقرة السادسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 1983/9/16، نصت صراحة وبوضوح لا لبس فيه على الآتي: يمارس المدير العام لأمن الدولة الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في إدارات الدولة، ويتولى عقد النفقات العائدة للمديرية العامة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها". ولفت حكيم، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "البعض يتعاطى مع أزمة جهاز أمن الدولة من منطلق غير قانوني، ويمارس في خلالها سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد، بحيث يطبق النصوص القانونية بحرفيتها في مكان ويتجاوزها في مكان آخر"، معتبراً أنّ "هناك استهدافاً مباشراً لجهاز أمن الدولة خاصة ولطائفة الروم الكاثوليك بشكل أخص". واستدرك بالقول إنّ "المواقع المسيحية في الدولة اللبنانية عامة، تتعرض لعملية قضم يومي منظم ومبرمج وممنهج"، محملاً مسؤولية هذا المسح للوجود المسيحي في الوظائف العسكرية والمدنية، لكلّ القيمين على هيكلية الدولة بدءاً بالفرقاء المسيحيين وصولاً إلى كلّ الفرقاء في النسيج اللبناني دون استثناء"، قائلاً: "وهل من يسأل بعد عن سبب تمنع المسيحيين عن الانخراط في الوظيفة العامة"؟ وردا على سؤال قال حكيم: "واهم من يعتقد أننا سنتراجع عن موقفنا القانوني المتعلق بصلاحيات مدير عام جهاز أمن الدولة، واننا في كل جلسة لمجلس الوزراء سنطالب بوضع صلاحيات اللواء جورج قرعة قيد التنفيذ عملا بالمرسوم الاشتراعي المشار اليه أعلاه". وفي سياق منفصل وعن قراءته لهذا الكم المخيف من الفضائح المتكشفة، سأل حكيم: "هل كنا ننتظر من العوسج أن يُزهر تينا أو تفاحاً"؟ معتبراً أن "ما يتكشف من فضائح وصفقات وسمسرات وفساد بالأطنان، هو نتيجة طبيعية لنظام قوامه الفراغ والتمديد والضرورة وتجاوز القوانين والدستور والمحاسيب واللامبالاة في المراقبة والمحاسبة". وأكّد أنه "ليس في لبنان فساد، بل سرقات على عينك يا تاجر"، مستدركا بالقول: "المضحك المبكي هو أن أسياد الفساد يحاضرون بالعفة ويدافعون عن الشفافية". (الأنباء الكويتية)