"قد يكون عُمر البيوت هنا من عُمر القلعة"، عبارة يتداولها ناس صيدا القديمة للدلالة على البيوت "العتيقة" المُنتشرة في الحيّ الذي يُجاور القلعة البرّية التاريخية. أكثر من 70% من هذه البيوت، عقود إيجاراتها قديمة، وجزء كبير من مالكيها "الأصليين" لم يعودوا كذلك، بعدما اشتراها مالكون آخرون على مرّ السنوات المنصرمة، بحسب شهادات أهالي الحيّ. يقول أبناء الحيّ إنه منذ قيام مؤسسة "عودة" بترميم منزل آل عودة وإعادة تأهيل معمل الصابون (متحف الصابون) بين عامي 1998 و2000، بدأت عملية شراء الكثير من العقارات المجاورة، "غالبية المالكين وافقوا وباعوا وقلّة من رفض البيع". العديد من البيوت في الحيّ رُممت واجهاتها وأُعيد رونقها. وبحسب أهالي الحيّ، ملكية بعضها تعود إلى أشخاص من آل السنيورة، فيما يسمع عدد من الأهالي عن "شركات تجارية تملّكت بعض العقارات كي تقوم بمشاريع تجارية في الحيّ القديم"، وفق ما يقول أبو محمد (58 سنة)، المُستأجر في حيّ صيدا منذ عام 1980. يشير إلى أن السينما التي كانت تجاور منزله "جُرفت وبيعت من قبل آل العلالي الذين ينوون القيام بمشروع تجاري ضخم، وفق ما قال لي عمّال الشركة". الإشارة إلى هذه المعطيات ضرورية لفهم التخوّف الذي بدأ يُبديه عدد من المُستأجرين القدامى هنا، بعد سنتين من بدء التحركّات الاحتجاجية في بيروت. يتخوّف هؤلاء من إمكانية استفادة المالكين الجدد من قانون الإيجارات الجديد، "بيطلعونا بلا تعويض وبلا مفاوضات"، يقول أحمد (31 عاماً) الذي يجهد يومياً في "تعبئة" جيرانه المُستأجرين، الذين لم "يستشعروا بعد بخطر القانون الجديد"، وفق ما يقول. يُضيف الشاب أن "المالكة عمدت أخيراً إلى طلب زيادة على الإيجار، لكننا لا نزال رافضين أي زيادة، ما دام القانون لم يُحسم بعد". المستأجرون هنا يُتابعون أخبار القانون "المُثير للجدل" عبر التلفزيون، "نعرف أن هناك تحرّكات يقوم بها المستأجرون في بيروت رفضاً للقانون، لكن التلفزيون لا يُفهّمنا ما العمل أو ما هو مصيرنا"، تقول سميرة (اسم مستعار)، التي تسكن منزلها منذ أكثر من ثلاثين عاماً. "إذا أخد المالك 100 دولار بالشهر منيح، غير هيك من وين بدي جبلو؟"، تقول الأرملة التي تقطن مع أمّها وبناتها في غرفة "ونصف"، إذا صحّ التشبيه. من يدخل إلى منزل المرأة، يُدرك أن "مأواها" عبارة عن غرفة مقسَّمة إلى مطبخ وحمّام وغرفة صغيرة جداً "تنبثق" من الغرفة الأساسية. "وين بدي روح، ياخدوني عالحبس يقعدوني فيه مع بناتي"، تقول منفعلةً وتعلن أنها "لن تخرج من دون تعويض عادل". تدفع حالياً مئة ألف كل 3 أشهر، وهي مُستعدة لأن تدفع مئة وخمسين ألفاً كل شهر "كي لا يُظلم المالك"، وهذه طاقتها القصوى، وهو ما يُعادل ثلث دخلها الشهري. هناك من يقول إن المستأجرين القُدامى "احتلّوا" بيوت المالكين، تقول لها، فسرعان ما تُجيب: "كان خراب بالحرب، أنا زبطتّو، هوي ما كان سألان"، تردّ مُضيفةً: "ع شو الزيادة؟ بالشتا بعدنا مننام عل الماي" في إشارة إلى رداءة البناء. خطاب المستأجرين هنا لا يختلف عن خطاب مستأجري بيروت، حول مظلومية المُستأجر وحول حقه الطبيعي في الحصول على تعويض أو بديل للسكن، لكن "الناس لم تتحرّك بعد، لأنها تستبعد إمكانية تهجيرها، أو ربما تريد أن لا تفكّر كي لا تزيد أعباؤها"، تقول حنان (36 عاماً) التي تعمل حارسة في إحدى المدارس، مُستطردةً: "بس هلق بلّشوا يوعوا للخطر". تُعاني الأخيرة مع المالك الذي لا ينفك أن يُطالبها بـ "الزودة" مهدّداً إياها ببيع المنزل وإخراجها منه، "يقول لي: اللي بيدفعوا كتار هالأيام". هي لا تُشارك بالتظاهرات في بيروت لأنها لا تملك الوقت، لكنها مع أي تحرّك من شأنه أن يكف تهديدات المالك عنها. تدفع حاليا 50 ألف ليرة شهرياً، "علماً أن العقد الذي جُدِّد قبل إقرار قانون الإيجارات الجديد ينص على 35 ألف ليرة". هي مع أي زيادة لا تتجاوز ثلث راتبها الذي لا يتعدى بدوره 350 ألف ليرة! لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (هديل فرفور - الأخبار)