كتبت" النهار": نفذت وحدات من
الجيش اللبناني، مدعومة بدورية من مديريةالمخابرات في
منطقة البقاع، حملة أمنية موسعة طالت مخيمات النزوح السوري في بلدتي الحمودية والطيبة. وتهدف الحملة إلى توقيف مطلوبين ومصادرة أسلحة غير مرخصة، وضبط الوجود غير الشرعي داخل الأراضي
اللبنانية.
بحسب مصادر أمنية ميدانية، أوقف عشرات
النازحين السوريينممن لا يحملون أوراق إقامة أو هويات ثبوتية، في إطار "خطةأمنية لحماية الأمن الوطني ومنع التفلت والفوضى"، كما ورد فيبيان للجيش.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب 1.1 مليون نازح سوري في
لبنان يقيمون من دون أوراق قانونية، من أصل أكثر من 1.5 مليون لاجئ. وتعود هذه الأزمة إلى تعقيد إجراءات تجديد الإقامة، واشتراط الكفالة، وغياب سياسة رسمية شاملة لتنظيم اللجوء منذ عام 2011.
تقول مصادر حقوقية إن معظم الموقوفين يُقتادون إلى مراكز تحقيق تابعة للجيش أو
الأمن العام، حيث يُستجوبون قبل أن يُنقلوا مباشرة إلى المعابر الحدودية مع
سوريا، غالبًا من دون أمر قضائي، على الرغم من اعتراضات منظمات محلية ودولية على هذه الإجراءات باعتبارها "ترحيلا قسريا"، ولا سيّما أن عدداً من المرحّلين تعرض للاعتقال أو الاختفاء بعد عودته إلى الأراضيالسورية.
من جهته، يؤكد مصدر أمني أن "
الدولة اللبنانية غير ملزمة تحمل تبعات وجود أكثر من مليون نازح خارج الإطار القانوني. وعندما يكون هناك تهديد أمني أو شبهات على بعض المقيمين، فإن الجيش يقوم بواجبه الكامل لحماية السلم الأهلي". لكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عبرت في أكثر من بيان عن "قلق بالغ" من تصاعد وتيرة الدهم والاعتقالات الجماعية، وغياب الشفافية في عمليات الترحيل، وذكّرت
السلطات اللبنانية بالتزامها مبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement) المنصوص عليه في القانون الدولي.
مع تزايد الضغط الشعبي والرسمي على
الحكومة اللبنانية من أجل "إعادة السوريين إلى بلادهم"، تبدو أزمة النزوح مقبلة على مزيد من التعقيد، في غياب ضمانات دولية لسلامة العائدين،واستمرار الصراع البنيوي في سوريا.
مصادر عسكرية تقول إنها "لا تملك رفاهية الانتظار"، فيما يحذّر مراقبون من أن الحل الأمني وحده لا يكفي، بل قد يزيد هشاشة الاستقرار الداخلي ويضاعف معاناة شعب يتوزع بين خيم الداخل السوري وأكواخ
البقاع.