قال مصدر وزاري إن مشروع
قانون تنظيم وتلزيم وصيانة وتشغيل مطار
الرئيس رينيه معوض في
القليعات وضع قبل أوانه على جدول أعمال
مجلس الوزراء، كون المسار القانوني الذي تبين أنه من الضروري أن يسلكه، يقتضي وجوب إنشاء "
الهيئة العامة للطيران المدني" والتي لم يتم تعيينها منذ العام 2000 ، كما يتوجب أن يكون هناك مجلس أعلى أصيل للخصخصة من أجل انجاز التلزيم والمناقصات وغيرها من الأمور القانونية.
المصدر أشار الى أن المدى
الزمني لإنشاء هذه المجالس والإنتهاء من المسار القانوني للتلزيم هو ستة أشهر على الأقل، أي أن مطلع العام المقبل سيكون عام إفتتاح
مطار القليعات وبداية هبوط الطيران المدني فيه، وختم المصدر بالقول: "تذكروا ما أقوله قبل بداية العام لا شيء سيحصل" .
بدوره قال رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب
سجيع عطية في تصريح "إن تشغيل
المطار يبدأ من النجاح بالتلزيم نهاية العام كما هو متوقع". ويتوقع ان "يعمل بشكل طبيعي خلال عامين".
اضاف "ان المطار قد يستوعب عندما يكتمل تشغيله مليوني مسافر سنوياً. وهو مفيد جداً للتصدير وإعادة التصدير ولطائرات الشحن والاعمال التجارية، لأنه خارج العاصمة، وقد يخفف الكلفة على المصدرين، بالاضافة الى ان منطقة
الشمال قد تنتعش منه ويساعد على تنشيط مرفأ
طرابلس".
بدورها قالت مصادر وزارة الأشغال إن المشروع سيلزّم وفق نظام الـBOT، وهناك أكثر من 4 شركات أبدت اهتمامها به، لكن المشروع برمّته في انتظار إعداد دفتر الشروط وإجراء المناقصة، وموافقة مجلس الوزراء على التلزيم ومن بعده مجلس النواب.