في الوقت الذي تستعيد فيه العلاقات اللبنانية-السورية شيئاً من وهجها الرسمي، وتُسجَّل زيارات وزارية متكررة إلى
دمشق، تبرز تساؤلات متزايدة في أوساط رجال الأعمال اللبنانيين ممن لديهم مصالح تجارية واستثمارية في
سوريا، حول الغياب الفعلي أو "الخجول" للدور الدبلوماسي اللبناني في العاصمة
السورية. فهل المطلوب تفعيل السفارة؟ أم أن الحسابات السياسية ما زالت تكبل البُعد الاقتصادي؟
لم تنقطع العلاقات اللبنانية-السورية رسميًا حتى في أشد مراحل التوتر السياسي، غير أنها ظلت محكومة بتباينات داخلية في
بيروت، وانقسامات حادة حول شكل العلاقة مع النظام السوري بعد العام 2011. ومع عودة النظام السوري إلى مشهد عربي أكثر انفتاحاً، وانضمامه مجددًا إلى الجامعة العربية، وعودة السفراء العرب إلى دمشق، أصبح من اللافت أن التمثيل اللبناني هناك لا يواكب هذه الدينامية. فعلى الرغم من الزيارات العلنية التي قام بها وزراء من الحكومة
اللبنانية إلى سوريا لبحث ملفات تتعلق بالكهرباء، والنازحين، والتجارة البينية، لم تُسجّل أي حركة فاعلة أو توسع حقيقي في عمل السفارة اللبنانية في دمشق، سواء على مستوى الخدمات القنصلية أو التمثيل الاقتصادي.
هنا، يبرز دور فئة حساسة وفاعلة في الاقتصاد اللبناني: رجال الأعمال والتجار والمستثمرون الذين راكموا علاقات وشبكات عمل طويلة في سوريا، قبل الحرب وأثناءها، وبعضهم حتى بعدها. هؤلاء يتحدثون اليوم عن "فرصة ضائعة"، إذ أن سوريا، رغم كل
الجراح، تعود تدريجياً إلى سكة النشاط التجاري مع الجوار، والسوق السورية لا تزال بحاجة إلى استيراد الكثير من السلع التي تنتجها المصانع اللبنانية، أو تمر عبر المرافئ اللبنانية. في أحاديث خاصةلـ"لبنان24"، لا يخفي بعض رجال الأعمال استغرابهم من غياب التحرك الدبلوماسي اللبناني لمواكبة هذه المصالح، ويقولون بصراحة إنهم يشعرون بأنهم يتحركون في دمشق "بصفتهم الفردية" لا كممثلين لاقتصاد لبناني أوسع. فالتنسيق الرسمي ما زال محدوداً، والحماية القنصلية غائبة، والتسهيلات التي يفترض أن توفرها أي سفارة ناشطة غير متوفرة عمليًا، مع انتظار ما سيقوم به السفير الجديد الذي عيّنه مؤخرا
مجلس الوزراء وهو هنري جان قسطون، الذي كان سفيرًا لدى ليبيريا، وأصبح اليوم سفير
لبنان لدى سوريا.
لا يمكن قراءة هذا الغياب الدبلوماسي بمعزل عن التعقيدات الداخلية اللبنانية. فالسفارة في دمشق، شأنها كشأن العلاقة مع سوريا، لا تزال "خطاً ساخناً" في التوازنات اللبنانية، بين من يعتبرها ضرورة سياسية واقتصادية، ومن يراها تطبيعاً مع نظام لا يعترف بسيادة لبنان بالكامل. لكن في الواقع، فإن السؤال اليوم لم يعد: "هل نطبّع مع النظام؟"، بل: "هل نُمثّل مصالح اللبنانيين في سوريا أم لا؟". والمسألة لم تعد تتعلق بـ"الهوية السياسية" للعلاقة فقط، بل بتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تزايد الحديث عن إعادة إعمار محتملة، وعن فرص عمل وتوريد ومشاريع قد تُفتح لمن يسبق الآخرين إلى دمشق.
في عصر تداخل المصالح وتراجع القدرات الاقتصادية، لم تعد السفارات مجرد مواقع سياسية، بل باتت منصات للضغط والتمثيل التجاري والتفاوض. والسفارة اللبنانية في دمشق يجب أن تكون نموذجًا لهذا التوجه. فالأردن، والإمارات، ومصر، وحتى بعض الدول الأوروبية، بدأت تعيد فتح مكاتب اقتصادية داخل سوريا، وتواكب مصالح شركاتها وخططها الاستثمارية. فلماذا يبقى لبنان، الجار الأقرب، متردداً في هذه الخطوة؟ فبين تساؤلات رجال الأعمال وتردد الدولة، يتمدد فراغٌ
دبلوماسي يضرّ بلبنان أكثر مما يحميه. وإذا كانت المصالح الكبرى تصنع السياسات، فإن مصالح اللبنانيين – لا سيما في لحظة الانهيار الاقتصادي – تستدعي مقاربة جديدة: علاقة براغماتية مع دمشق تحفظ السيادة، وتؤمّن المصالح، وتعيد للسفارة اللبنانية دورها الأساسي كهمزة وصل لا غائبة عن الوعي.