تم تعيين 18 امرأة لبنانية كسفيرات في عدد من الدول حول العالم، وهو ما يمثل نحو 24% من إجمالي 74 منصبًا دبلوماسيًا شملتهم التعيينات الأخيرة.
وجاءت التعيينات على النحو التالي: كارلا جزار في إيطاليا، فرح بري في بريطانيا، ميرنا خولي في أستراليا، رحاب أبو زين في بلغاريا، سونيا أبو عازار في الأرجنتين، جان مراد في قبرص، ندى حمادة معوض في الولايات المتحدة الأميركية، هند درويش في منظمة الأونيسكو، رانيا عبد الله في غانا، بريجيت طوق في الأردن، ماجدة كركي في ساحل العاج، سينتيا شدياق في النمسا، نسرين بو كرم في فنزويلا، عبير علي في ألمانيا، عبير طه في اليابان، بريجيتا العجيل في كولومبيا، ديمة حداد في أرمينيا، وكارولين زيادة في جنيف.


وتُطرح تساؤلات عما إذا كان هذا العدد كافيًا لتحقيق التوازن المطلوب، خصوصًا في ظل المطالب المتزايدة بمناصفة النساء في مواقع صنع القرار.  وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعيين هذا العدد من السفيرات؛ إذ سبق أن شهدت التعيينات الدبلوماسية الأخيرة في لبنان وصول 17 امرأة إلى مناصب سفيرة، وفق ما أكدت رئيسة جمعية "فيفتي-فيفتي" جويل بو فرحات.


وفي تعليقها على التعيينات، أوضحت بو فرحات أن "التغيير النوعي هذه المرة تمثل في تعيين نساء في دول ومواقع دبلوماسية مهمة مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، والنمسا"، مشددة على أهمية هذه الخطوة، ولكنها في الوقت نفسه اعتبرت أن نسبة 24% ما زالت غير كافية". وأضافت: "نحن كجمعية نطالب بالمناصفة الكاملة في كل مواقع القرار، وخاصة الآن مع استمرار التعيينات في الدولة، حيث لم يتم حتى الآن تعيين أي امرأة جديدة في مواقع القرار الأساسية".


وتابعت بو فرحات: "من المعتاد أن نرى سيدات في السلك الدبلوماسي، وهذا ناتج عن أن النساء أثبتن جدارتهن وقدرتهن على تمثيل لبنان بصورة مشرّفة وإحداث فارق إيجابي. لكن هذا وحده لا يكفي، فنحن نطالب بتعيينات نسائية في مختلف مواقع الدولة، إضافة إلى زيادة عدد النساء في مجلس النواب والمجالس البلدية".


وأضافت: "بصفتنا جمعية، قمنا بخطوة عملية من خلال تقديم مقترحين لقانون الكوتا. الأول يتعلق بزيادة عدد النساء في الانتخابات البلدية، والثاني في الانتخابات النيابية".


وأوضحت بو فرحات أنه "للأسف، لم نتمكن من إقرار الكوتا في الانتخابات البلدية بسبب ضيق الوقت، لذلك حاولنا إيجاد بديل أطلقنا عليه اسم اتفاقية "سلمى"، أي "سوى للمساواة". وهي اتفاقية ذات طابع معنوي وقع عليها عدد كبير من الفاعلين في الشأن الانتخابي من نواب ووزراء ورؤساء بلديات ومخاتير، بهدف إيصال ما لا يقل عن 30% من النساء إلى المجالس البلدية".


وكشفت انّه "رغم أن هذه المبادرة شكّلت أداة ضغط مهمة، وأسفرت عن مضاعفة عدد النساء في المجالس البلدية، إلا أن هذا العدد لا يزال غير كافٍ لتحقيق التوازن المطلوب".


وفي ما يخص قانون الكوتا النيابية، أوضحت بو فرحات أن الجمعية تعمل حاليًا على دفع هذا الملف إلى الأمام، في محاولة لإقرار القانون قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وينص هذا المقترح على تخصيص 26 مقعدًا نيابيًا للنساء، إلى جانب إلزام اللوائح الانتخابية بأن تضم ما لا يقل عن 40% من المرشحين من كلا الجنسين.


وأكدت أن "إحداث فرق حقيقي في تمثيل النساء في السلكين الدبلوماسي والسياسي، وفي الشأن العام عمومًا، يتطلب الاعتراف بدور المرأة ومنحها فرصتها الكاملة. وهذا لن يتحقق إلا من خلال إقرار قانون الكوتا".

وأضافت: "لبنان سبق أن التزم في اتفاقيات دولية مثل "سيداو(CEDAW)" و"إعلان بكين"، بضرورة تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في مواقع القرار، سواء المنتخبة أو المعينة. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تطبيق هذا الالتزام فعليًا".

وشدّدت على أن الدولة مطالَبة بالوفاء بالتزاماتها الدولية، وبدء العمل الجاد لإيصال النساء إلى مواقع القرار بنسبة لا تقل عن 30%. وتابعت: "طموحنا هو تحقيق المناصفة الكاملة، لكن يمكن أن تكون نسبة 30% هي نقطة الانطلاق التي نبني عليها تدريجيًا".
وختمت بالتأكيد على أن الجمعية مستمرة في جهودها ومناصرتها لتعديل قانون الانتخابات، بما يضمن إدخال بند الكوتا النسائية بشكل فعّال، بهدف تعزيز حضور المرأة في البرلمان وفي الحياة السياسية عمومًا.