اقترب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، وسط شائعات وأنباء كثيرة تتحدث عن احتمال تأجيلها "لاعتبارات أمنية"، بحسب ما يروّج، غير أن الأمينة العامة لـ"الجمعيّة اللّبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الانتخابات" زينة الحلو، أكدت أن الانتخابات سارية وستتمّ في مواعيدها المحددة، مشددة على أن "أكبر مشكلة يعاني منها لبنان، هي التلاعب بالانتخاب، فمن غير المنطق سحب وسرقة حقّ المواطن بالانتخاب. إنّه تخلّ عن مبادئ الديمقراطية، وللأسف الرأي العام مرغم على القبول". وتشير الحلو في حديث لـ"لبنان 24"، إلى أن "الموضوع الأمني ليس سببًا مقنعًا لا لتأجيل أو إلغاء العملية الانتخابية"، لافتة إلى أن "هدف الجمعية الاساسي هو العمل على تطابق الانتخابات مع المعايير الديمقراطية وذلك من أجل حفظ أصوات الناس، مع العلم أن كلّ الاستحقاقات الانتخابية التي جرت حتى اليوم، بعيدة كلّ البعد عن المعايير الديمقراطية". وأشارت الحلو إلى "وجود سببين أساسيين يمنعان ديمقراطية العملية الانتخابية: أوّلًا، طريقة تقسيم الدوائر المرتبطة بإرادة السلطة السياسية، ففي دول العالم كافّة، يختار المواطن ممثليه، أمّا في لبنان، يختار المرشحون ناخبيهم. وثانيًا، لا يشكل النظام الاكثري تمثيلًا صحيحًا ولا صحيًا، إذ أن 51% من الأصوات تمحو 49%، لذا نسعى لإرساء نظام نسبي يحقق نسبة متوازنة للأصوات كلّها". لبنان لا يستخدم البطاقة الموحدة أمّا المشروع الأبرز الذي تعمل الجمعية على إنجازه، فهو السعي لاعتماد البطاقة المطبوعة سلفًا، كما يجري في معظم دول العالم، باستثناء لبنان. في هذا السياق، تشرح الحلو أنه "في لبنان تختلف طريقة الكتابة بين بطاقة وأخرى، كذلك أسلوب ترتيب الاسماء، وشكل الورقة، ما يُمكّن المرشحين من استخدام البطاقات كأداة أساسية ليعرفوا من صوّت لهم، فيتشكل الضغط على الناخبين، وتبرز عدم سريّة الانتخابات". وتضيف: "بالتالي، يسيطر القويّ والنافذ على الناخبين، ما يضطرهم للتصويت لشخص ما بالرغم من عدم رغبتهم بذلك، خوفًا من العقاب الذي قد يلحق بهم أو بعائلتهم"، مشددة على أن "هذه الورقة تسمح بملاحقة الناخبين". وأكدت الحلو أن "العمل على هذا المشروع مستمرّ منذ أكثر من عشر سنوات، إنها معركة مع السلطة السياسية التي لن تقبل بسهولة بالتخلّص من شدّ قبضتها. والنجاح في هذا المشروع عملية كسر كبيرة للسلطة السياسية".