أعلنت
وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، انه «بناء على قرار
مجلس الوزراء اللبناني الصادر في جلسته بتاريخ 14 أيار 2025، وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة 27 حزيران 2025، بواسطة بعثة
لبنان الدائمة لدى
الأمم المتحدة في نيويورك، رسالةً الى
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تطلب بموجبها تجديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة عام إعتباراً من 31 آب 2025.
وأكدت الوزارة في رسالتها «تمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل والتعاون معها، ومطالبته بانسحاب اسرائيل من كل الأراضي
اللبنانية التي تحتلّها ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادته ووحدة أراضيه».
ونقلت «اللواء» من مصادر دبلوماسية ان مندوب لبنان لدى الامم المتحدة السفير هادي هاشم، تسلم رسالة الخارجية وسلمها الى الامين العام للامم المتحدة، وهي تتضمن طلبا بالتمديد وفق الصيغة التي جرى التمديد فيها العام الماضي من دون اي تعديل على مهامها وقواعد الاشتباك، لكن المصادر افادت ان الجو
الاميركي في المنظمة الدولية وامامه الجو الاسرائيلي غير موافق على صيغة لبنان بالتمديد ويسعى لمنح اليونيفيل صلاحيات تنفيذية اضافية على الارض بتعديل قواهد الاشتباك، بحيث يمكنها مداهمة ودخول اي مكان بحرية ومن دون مرافقة الجيش او التنسيق معه برغم معرفة كل الاطراف ان اهالي القرى الجنوبية لن يوفقوا على مثل هذه المهمات لأنها تطال خصوصياتهم في قراهم ومنازلهم. هذا علماً انه لم يصدراي موقف رسمي بعد عن
واشنطن بإنتظار المداولات التي ستحصل قبل جلسة التمديد لليونيفيل المقررة نهاية شهر آب، وحيث يكون قدتسلم مندوب لبنان الجديد السفير احمد عرفة مهامه بدل السفير هادي هاشم (المنقول الى البحرين) مطلع شهر آب، علماً ان المندوبة الاميركية في المنظمة الدولية مورغان اورتاغوس تسلمت مهامها من فترة.
وتوقعت المصادر معركة سياسية خلال شهري تموز وآب بين مؤيدي طلب لبنان لا سيما فرنسا وروسيا وبين مؤيدي طلب الجانب الاميركي المصر على التعديل لكن ليس واضحا بعد بأي صيغة رسمية.
وبالنسبة للسفيرة اللبنانية المعينة في واشنطن ندى حمادة معوّض، والسفير الاميركي المعين في لبنان ميشال عيسى ابن بلدة بسوس -عاليه، فلن يتسلما مهامهما قبل موافقة الكونغرس الاميركي على التعيين.
وكتبت" الاخبار": رغم الأجواء الإيجابية التي يجري تعميمها حول الموقف الأميركي من التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) في نهاية آب المقبل، إلّا أنّ المخاطر لا تزال مرتفعة حيال الموقف الأميركي من تجديد مهمة القوّة، خصوصاً بسبب قرار إدارة الرئيس
دونالد ترامب وقف (أو خفض) الدعم الأميركي لمؤسسة الأمم المتحدة بشكل عام، والتبنّي الأميركي للموقف
الإسرائيلي.
ويدفع الدعم السياسي والعسكري الأميركي لعمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى الحضور العسكري الأميركي المباشر في الملفّ عبر رئيس اللجنة الجنرال مايكل ليني، كثيرين إلى الاعتقاد، بأنّ هذه الصيغة مناسبة للولايات المتحدة وبتكاليف تكاد لا تُذكر، في مقابل التكاليف الباهظة لقوات اليونيفل التي «لم تؤدِّ المهام المطلوبة» بحسب التقييمَين الأميركي والإسرائيلي.
وعلى سبيل المثال، من ضمن حملة التحريض على مهمة (اليونيفل)، سربّت
إسرائيل معلومات إلى «معهد واشنطن»، نشرها نهاية الشهر الماضي، بأن المحقّقين الإسرائيليين انتزعوا من المعتقلين اللبنانيين من رجال المقاومة لدى جيش الاحتلال اعترافات بتواطؤ جنود من القوات الدولية مع المقاومة وتلقّيهم رشاوى لتسهيل عملها.
أي أنّ الولايات المتّحدة - بالإضافة إلى الموقف الإسرائيلي الضاغط دبلوماسياً وعسكرياً على القوات الدولية ومهمّتها بشكل عام، في جنوب لبنان وفي أروقة الأمم المتحدة ودول القرار، بهدف إلغاء المهمة أو إدخال تعديلات جذرية عليها - ستكون خصماً مباشراً للمصلحة اللبنانية أثناء المداولات، انطلاقاً من هذا الاعتقاد، وهو ما بدأت تبرز ملامحه على الأرض من تراجع دور الأمم المتحدة و(اليونيفل) لصالح الدور العسكري الأميركي المباشر.
ومن هنا أيضاً، يخشى بعض المسؤولين الدوليين على مستقبل (اليونيفل) ومهمّتها وانتشارها الواسع، ومحاولات تقليصها إلى مجرّد مجموعة من المراقبين الدوليين، و«ترك فراغ كبير في جنوب لبنان»، ومعالجة مسألة السلاح بالقوة العسكرية
الإسرائيلية والضغوط الأميركية، بدل الاعتماد على مؤازرة اليونيفل للجيش ودعمه بالأسلحة المناسبة.
ويمكن اختصار الرؤية الأميركية للواقع العسكري والأمني في جنوب لبنان، بتحويل الجنوب إلى منطقة شبه منزوعة السلاح ومن دون أي مخالب، مع وجود سلاح متواضع جداً لدى الجيش اللبناني ودور رقابي - استشاري لقوات دولية (أو أميركية)، والاعتماد على الضمانات الأميركية ومعاهدة «سلام» مستقبلاً لحماية الجنوب من إسرائيل.
تبقى كل الخطوات الأميركية، خاضعة للتوازنات الدولية الحالية داخل
مجلس الأمن، والانقسام حتى داخل المعسكرَين، الصيني - الروسي والأميركي - الفرنسي -
البريطاني، تحديداً بين
الأميركيين والفرنسيين، الذين يؤيّدون التجديد للقوات الدولية بصيغتها الحالية.