لم تعد إسرائيل في حاجة إلى أي ذريعة لكي تواصل ما بدأت به من اعتداءات يوم فجرّت "البيجرات"، ويوم اغتالت الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، ويوم لاحقت القيادات العسكرية من الصفّ الأول، ويوم دكّت المنازل فوق رؤوس أهلها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ويوم قرّرت أن تلاحق عبر تقنيات متطورة أي عنصر منضوٍ في صفوف "المقاومة الإسلامية"، ويوم اتخذت القرار بأنها ستستمر في تفجير مخازن الأسلحة التابعة لـ "حزب الله" أينما وجدت حتى ولو كانت خارج الحدود اللبنانية، وليس فقط جنوب نهر الليطاني.
فاستهداف إسرائيل لمواقع تابعة لـ "حزب الله" في التلال المحيطة بمدينة النبطية، وهي خارج المنطقة الواقعة جنوب الليطاني هو استهداف سياسي قبل أن يكون استهدافًا عسكريًا أو أمنيًا. وبهذه الغارات غير المسبوقة، ولكنها غير المفاجئة، أرادت تل أبيب أن تظهر للعالم من خلال ما تم تسريبه من "فيديوهات" للتفجيرات التي أحدثتها هذه الغارات في المواقع المستهدفة أن "حزب الله" لا يزال قادرًا على تهديد أمن إسرائيل على عكس ما قاله
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي من أن "
إيران ليست
لبنان وأي انتهاك لوقف النار سنقابله برد حاسم"، وهو يقصد بكلمة لبنان بالطبع "حزب الله"، الذي خاض ضد إسرائيل أشرس المعارك من دون أن يكون في حاجة إلى أي مساندة إيرانية مباشرة.
فالرسالة السياسية التي أراد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو توجيهها من خلال توجيه ضربات عنيفة لمواقع قال بأنها مخازن مستحدثة لسلاح "حزب الله" وضعها في رسم المجتمع الدولي أولًا، وبالأخصّ الإدارة الأميركية، التي تسعى من خلال موفدها الخاص إلى لبنان توماس برّاك، إلى إيجاد حلّ نهائي لهذا السلاح، وفي رسم جميع القوى السياسية اللبنانية، خصوصًا تلك التي لا تزال تراهن على عامل الوقت في انتظار ما كان يؤمل في أن تنتهي إليه الحرب من نتائج كارثية على المجتمع
الإسرائيلي على حدّ التصريحات المتكررة للمرشد الأعلى للثورة السيد علي خامنئي، الذي اعتبر فيها أن إيران خرجت من هذه الحرب منتصرة فيما خرجت إسرائيل منهزمة.
وفي رأي أكثر من مراقب سياسي وعسكري أن تل أبيب ستواصل توجيه ضرباتها إلى المواقع التي تعتبرها مخازن أسلحة، وهي تحاول من خلال هذه الغارات أن تبيّن للعالم مدى عدم قدرة الدولة اللبنانية على اقناع "حزب الله" بتسليم سلاحه، الذي ترى بأنه لم يجلب على لبنان سوى الخراب والدمار.
وفي انتظار ما سيكون عليه الردّ اللبناني الرسمي على الأسئلة التي طرحها براك على المسؤولين اللبنانيين فإن تل أبيب مستمرة في خرق السيادة اللبنانية عبر مسيراتها الاستخباراتية، التي لا تغيب عن سماء لبنان لا نهارًا ولا ليلًا، وهي تقوم باستطلاع دائم لأي تحرك تعتبره مشبوهًا.
وتمهيدًا لعودة الموفد الأميركي إلى
بيروت قريبًا باشر الرؤساء الثلاثة إعداد التصور المتصل بمعالجة سلاح "حزب الله" في كل لبنان، بموقف واحد قد يصدر عن
مجلس الوزراء، توازيًا مع ما أعلنه الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب، أمام الصحافيين في البيت الأبيض قائلا: "سنحاول تصويب الأمور في لبنان".
فالتحرّك الرئاسي لم يأتِ، كما قيل، تحت وطأة جحيم الغارات
الإسرائيلية التي طاولت منطقتي النبطية وإقليم التفاح، بل هو نتيجة قناعة جماعية لدى المسؤولين بأن تسليم سلاح "حزب الله" بـ "التي هي أحسن" افضل بكثير من عودة شبح الحرب، لأن هذه الحرب ستكون هذه المرّة ضربة قاضية لإمكانية قيامة لبنان من تحت نير أزماته ومشاكله، التي لا عدّ لها ولا حصر.
وفي المعلومات غير الرسمية أن الورقة الذي يُعمل على صياغتها بالتوافق بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن ثلاثة بنود أساسية: ملف سلاح "حزب الله" والسلاح غير الشرعي وطريقة مقاربته وطنيًا، وملف الإصلاحات وضرورة الإسراع في بتّها، وملف العلاقات اللبنانية –
السورية في ضوء الخطّة التي تعمل اللجنة الوزارية على صياغتها.
وفي المعلومات أيضًا أن لبنان الرسمي سيطلب من
واشنطن عبر موفدها الخاص، الذي قال عنه ترامب بأنه من أصول لبنانية، أن تمارس أقصى الضغوطات على إسرائيل لكي تسحب جيشها من التلال الخمس، التي لا تزال تحتلها. فإذا نجحت إدارة الرئيس ترامب في عملية الاقناع هذه تكون قد أعطت الدولة اللبنانية جرعة من الدعم المعنوي، بحيث تستطيع بعدها ممارسة عملية "الاقناع" على "حزب الله" لكي يسّلم سلاحه بـ "الحسنى" قبل أن تتطور الأمور إلى ما يمكن أن يعكّر صفو الصيف السياحي بعدما تنفس اللبنانيون المغتربون الصعداء بعد اعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
فهل سينجح لبنان في هذه المحاولات قبل أن يسبق السيف العذل؟