لبنان وورقة برّاك : الثنائي يردّ بورقة مقترحات وبري يدعو إلى التعامل بهدوء مع الملف

انشغل لبنان في عطلة نهاية الاسبوع بالحراك الناشط على خط الرئاسات الثلاث، لصياغة رد موحد على الورقة التي لحظت مقترحات وافكارا مرتبطة بملف حصرية السلاح، تقدم بها المبعوث الاميركي توم براك. حتى الساعة، وبحسب المعلومات فان الاجوبة لم تُحسم بعد، والكل ينتظر ما سيكون عليه موقف حزب الله ليُبنى على الشيء مقتضاه، وان كان الكلام الاخير لامين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، لا يوحي بتجاوب الحزب مع ما يتم تداوله بخصوص وضع مهل زمنية لتسليم سلاحه شمالي الليطاني.
ونقلت «الأخبار» علمت من مصادر مطّلعة على موقف أمل وحزب الله أن الثنائي لا يتعامل مع «ورقة باراك» باعتبارها مُنزَلة، وأن هناك أفكاراً يجري إعدادها لتقديمها كورقة مقابلة، وليس كتعديلات على الورقة الأميركية.
وبحسب المصادر فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على التوصّل إلى تفاهم، ولكن ليس كيفما اتُّفق. وهو يرى أن السقف المطروح حالياً مرتفع جداً، ومن غير المنطقي التصرّف على قاعدة أن المقاومة هُزمت، خصوصاً أن الإسرائيلي لم يحسم أياً من الحروب التي خاضها أخيراً بما فيها في غزة، وبالتالي لماذا يُفرض على لبنان تقديم تنازلات كبرى دوناً عن باقي الساحات.
وتعليقاً على مهلة الأشهر الثلاثة كجدول زمني لتسليم السلاح، لفت بري أمام زوار إلى أنه كان مقرّراً البدء بتسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات بيروت بدءاً من منتصف حزيران الجاري، وهو ما لم تتمكّن الدولة من القيام به، فكيف يُطلب تسليم سلاح المقاومة خلال ثلاثة أشهر، ووضع تواريخ مُلزمة؟
واستبعدت مصادر مطّلعة على سير الاتصالات أن يتم السير في عملية تسليم السلاح كما يُروّج لها، خصوصاً أن السلاح الفلسطيني لم يُجمع بعد، وأن هناك خطراً من تجدّد الإرهاب على الحدود الشرقية، ناهيك عن أن العدو يمنع إعادة الإعمار ويرفض الانسحاب من المناطق التي يحتلها.
وبالتالي فإن ما يُطرح، ويسوّق له بعض الداخل، هو الطلب من المقاومة التوقيع على استسلام كامل، وهذا ما لن ترضى به كما كان واضحاً من خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أول أمس.
غير أن المصادر أبدت خشيتها من أن يكون هذا الضغط، الخارجي والداخلي، يخفي سوء نية ويكون مبرّراً لاستئناف العدو أعماله العسكرية.
وفيما تنفي الأوساط أن يكون باراك قد حدّد مهلة زمنية حتى منتصف تموز ليقرّ مجلس الوزراء خطة تسليم السلاح تحت طائلة التلويح بجولة حرب جديدة، أشارت إلى أن كل الجهات في لبنان تترقّب ما سيحمله هذان الأسبوعان، وما إذا كان العدو سيكثّف هجماته للضغط على الدولة وحزب الله.
ولفتت إلى معلومات تؤكد وجود تنسيق أميركي - عربي في شأن كل ما يرتبط بالحزب ومؤسساته، ولا سيما الجانب المالي منه أي القرض الحسن واقتصاد الكاش، وهما على رأس قائمة ما يدّعي الخارج بأنها «إصلاحات مطلوبة من لبنان». وأحد مؤشرات هذه النوايا هو الاستهداف الإسرائيلي لصرافين لبنانيين والتصعيد الأخير في النبطية.
ومما يدلّل على خطورة المرحلة المقبلة، بحسب المصادر، أن ما تتضمّنه الورقة أيضاً مرتبط بتحسين العلاقات مع سوريا، بدءاً من ضبط الحدود ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود بين البلدين، وخطورته تكمن في تزامنه مع التسريبات الإسرائيلية عن قرب التوصل إلى تفاهم إسرائيلي – سوري، ما قد يجعل الضغط أكبر، حيث يُراد للبنان أن يكون ضمن هذا المسار، وفقَ ما أعلنه المبعوث الأميركي أمس بقوله إنه «كما في سوريا كذلك في لبنان سيتم التوصل إلى اتفاق، وأعتقد بأنه سيكون هناك سلام مع لبنان»، مع ما يعنيه ذلك من محاولات لاستخدام سوريا في عملية تطويق حزب الله بالكامل.
وفي ما يتعلق باجتماع عين التينة، أول أمس، بين الرئيسين بري ونواف سلام، علمت «الأخبار» أن اللقاء كان إيجابياً على عكس ما أشيع، ونوقشت فيه «أهمية أن يخرج لبنان بموقف موحّد». وكشفت مصادر مطّلعة أن «سلام لم يكُن متشنّجاً، وأكّد للرئيس برّي أن بند السلاح لن يكون موجوداً على جدول الحكومة إلا بعدَ الاتفاق عليه بينَ الرؤساء والوصول إلى صيغة موحّدة».
وأبلغَ بري سلام ضرورة أن تسرِع الحكومة بالقوانين وترسلها إلى مجلس النواب لإنجازها ضمن الورشة التشريعية القائمة.

وقالت مصادر وزارية لـ»الديار» ان «النقاشات لا تزال مفتوحة بين المقرات الرئاسية الـ3»، لافتة الى ان «الحديث عن ان الجلسة الحكومية المقبلة ستكون مخصصة لهذا الملف غير دقيق، فطالما لم يتم التوصل لرد موحد، فان احتمال انعقاد جلسة ببنود اخرى يبقى متاحا». واضافت المصادر:»عندما يصبح هناك رد موحد ، سيتم احالته الى مجلس الوزراء لاقراره بشكل رسمي».

وكتبت" اللواء": حسب المعلومات فإن لبنان يطلب في رده ضمانات اميركية ودولية بأن يلتزم الاحتلال بالكامل بوقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة، واطلاق سراح الاسرى واطلاق  مسار اعادة الاعمار.
وتضيف المصادر الرسمية ان التعديلات والمقترحات اللبنانية تقوم على تلازم  الخطوات بدءًا باعلان الحكومة  قرار تسليم سلاح حزب الله، مقابل انسحاب تدريجي من الجنوب، يبدأ حزب الله عملية تسليم سلاحه من شمال الليطاني كخطوة ثالثة تتلازم مع الانسحاب الاسرائيلي الكامل.
واستدركت مصادر سياسية مطلعة رداً على سؤال لـ «اللواء» انه من المبكر الذهاب الى مجلس الوزراء للبحث بحصرية السلاح بعد تقديم الاجوبة اللبنانية على الورقة الاميركية، فالرد.. تضيف المصادر، لم يحضر بعد، وهناك مناقشات واتصالات بين المعنيين لإنضاجه..
وحسب المصادر المتابعة فإن الاجتماع بين الرئيسين بري وسلام تناول الجلسة التشريعية والورقة الاميركية، التي تضم 3 ملفات: سلاح حزب الله، السلاح غير الشرعي، ملف الاصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية- السورية.
وحسب معلومات موثوق بها، من مصادر قيادية في «الثنائي الشيعي» أن طرح الخطوة خطوة بصيغته الحالية، تسليم السلاح مقابل خطوات انسحاب اسرائيلي «مرفوض كلياً»، وحسب هؤلاء فإن الصيغة المطروحة بمثابة «فتح سياسي محكم» يراد من خلاله جر الحزب الى تقديم تنازلات مجانية، مقابل وعود فضفاضة يصعب الركون اليها في ظل غياب الآليات الضامنة للتنفيذ وانعدام الثقة بالجهات الدولية في ضوء تجربة لجنة مراقبة وقف النار.
لذا، يقترح «الثنائي» خطة متوازية تبدأ بالانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس وبدء اعادة الاعمار، بالتزامن مع اصدار الحكومة اللبنانية بياناً يؤكد على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، من دون تحديد مهلة زمنية.. ثم البدء بترسيم الحدود البرية، وانسحاب اسرائيل من كامل الاراضي المحتلة بالتوازي فتح حوار داخلي حول الاستراتيجية الدفاعية..