منذ التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين
لبنان وإسرائيل نهاية العام الماضي، لم تهدأ "جبهة لبنان" يومًا، بفعل الخروقات والاعتداءات
الإسرائيلية اليومية، التي استهدفت مختلف المناطق
اللبنانية، وليس الواقعة جنوب الليطاني فحسب، في حين انتقل "
حزب الله" إلى ممارسة سياسة "النأي بالنفس" ربما، تحت عنوان "الصبر الاستراتيجي" الذي يبدو أنّه شكّل بديلاً عن معادلات الردع التي كانت قائمة قبل الحرب الأخيرة.
مع ذلك، يمكن القول إنّ فترة الحرب الإسرائيلية المباشرة على
إيران، شكّلت ما يصحّ وصفه بـ"استراحة المحارب" على
الجبهة اللبنانية، التي يقول خصوم "حزب الله" إنّها لطالما خاضت الحروب بالوكالة والنيابة عن إيران، إلا أنّه بمجرد انتهاء الحرب
الإيرانية الإسرائيلية، أو بالحد الأدنى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، عاد التصعيد
الإسرائيلي في لبنان إلى ذروته، مع غارات متسلسلة، وأحزمة نارية، وعمليات استهداف متتالية.
يطرح ذلك الكثير من علامات الاستفهام عن الأسباب والخلفيات، خصوصًا أنّه يتزامن مع عودة الحديث بجدّية عن ملف سلاح "حزب الله"، وضرورة تسليمه إلى الدولة اللبنانية، بما ينسجم مع الشعار الذي رفعه "العهد"، وهو حصر السلاح بيد الدولة، وفي ضوء ترقّب زيارة ثانية خلال أيام للموفد الأميركي توماس برّاك، يُعتقَد أنها يجب أن تقدّم إجابات حول آلية تطبيق الاتفاقات، فكيف يُفهَم هذا "التقاطع" بين كلّ أركان هذه الصورة؟
ضغط على "حزب الله"
في المبدأ، يمكن القول إن التصعيد الإسرائيلي المتجدّد في لبنان، والذي شهد على سبيل المثال خلال عطلة نهاية الأسبوع، العديد من الضربات والأحزمة النارية في مناطق عدّة، ليس بأمر جديد، إذ اعتاد اللبنانيون على تكرار مثل هذه الضربات، بمناسبة ومن دونها، حتى إنّ
إسرائيل لم تعد تتكبّد عناء "تبرير" قصفها للعديد من المنشآت والمناطق كما كانت تفعل في السابق، وهو ما يتناغم مع مبدأ "حرية الحركة" الذي سعت لتكريسه منذ اليوم الأول.
مع ذلك، ثمّة بُعدٌ آخر في التصعيد الإسرائيلي المتجدّد، لا يمكن القفز فوقه، قوامه أنّ هذه
الغارات والضربات تشكّل في مكانٍ ما "محاولة للضغط" من جانب إسرائيل ومعها
الولايات المتحدة، على "حزب الله" الذي يبدو "مُحرَجًا" أمام بيئته في ظلّ صمته المستمرّ إزاء الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، حتى لو كانت قيادة الحزب تكرّر أنّ كلّ الخيارات تبقى مفتوحة وواردة، بما في ذلك العودة إلى العمل المقاوم.
وليس سرًا أن هذا الضغط مرتبط عمليًا بملف تسليم السلاح، فإسرائيل توجّه للحزب مرّة أخرى رسالة واضحة تُفيد أنّ تسليم السلاح ليس مجرّد خيار مطروح أمامه، يمكنه أن يماطل في تنفيذه، أو يعرقله، بل هو جزء من مسار كامل ومن خارطة طريق واضحة، بدأت تسلك طريقها منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان رسميًا، وإن استمرّت فصولاً حتى يومنا هذا، وقد يُفرَض كأمر واقع، يصعب التراجع عنه لاحقًا.
الضغط السياسي يتمّم العسكري
بالتوازي مع التصعيد الإسرائيلي المتصاعد ميدانيًا، ثمّة من يرى أنّ الضغوط على "حزب الله" لا تقتصر على الضربات العسكرية، بل تتجاوزها إلى مسارٍ سياسيٍّ متكامل، يتولّاه الأميركيون في العلن كما في الكواليس. ولعلّ عودة الموفد الأميركي توماس برّاك إلى
بيروت في الأيام المقبلة، تمثّل مؤشّرًا إضافيًا على ذلك، لا سيّما أن الرجل لم يُخفِ، في زيارته السابقة، تمسّكه بالعنوان الأساسي نفسه: مستقبل سلاح "حزب الله"، باعتباره مفتاحًا لأيّ تسوية ممكنة في لبنان، وربما شرطًا إلزاميًا لتثبيت الهدنة على الجبهة الجنوبية.
ويُفترض أن يطرح الموفد الأميركي خلال زيارته المنتظرة، التي سيلتقي خلالها رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، سلسلة ضمانات، أمنية وسياسية، تُطلَب من الدولة اللبنانية، لضبط الجبهة ومنع أيّ تصعيد جديد، في مقابل التزامٍ مبدئي من إسرائيل بوقف استهداف الداخل اللبناني. غير أنّ تلك "الضمانات" سرعان ما تنكشف عن مطلب واضح: تفعيل النقاش الجدّي حول سلاح "حزب الله"، تحت عنوان توسيع صلاحيات الدولة وبسط سيادتها.
وفي وقتٍ يصرّ "حزب الله" على أنّ موضوع سلاحه غير مطروح للنقاش في الوقت الحاضر، ويشير إلى "أولوية" انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلّها، ووقف اعتداءاتها على السيادة اللبنانية، قبل البحث بأيّ خطوات من أيّ نوع كانت، يرى البعض أنّ ما يزيد من حساسيّة هذه الضغوط، توقيتُها المتقاطع مع حالة الإنهاك التي تعيشها البلاد سياسيًا واقتصاديًا، وهو ما يجعل أيّ حوار حول "سلاح
المقاومة" اليوم محاطًا بمخاطر جدّية، أبرزها إمكان تفجّر الساحة الداخلية سياسيًا وشعبيًا من جديد، تبدأ بإعادة إنتاج انقسامٍ داخلي حاد، ولا تنتهي باحتمال التمهيد لتسويات "قسرية" لا تُرضي أيًّا من الأطراف.
يبدو واضحًا أنّ ما يجري على الساحة اللبنانية ليس مجرّد تصعيد أمني أو تطوّر عابر في سياق المواجهة الإسرائيلية مع "حزب الله"، بل هو أقرب إلى ممارسة منهجية للضغط المركّب، أمنيًا وسياسيًا، في إطار مسار طويل، قد يكون الهدف منه إعادة رسم المعادلات التي قامت منذ ما بعد 2006، وربما قبل ذلك. لكن، هل يمكن لمثل هذا الضغط المركّب أن يفرض تسوية جديدة، أم أنّه سينفجر على الجميع، في لحظة قد تفلت فيها الأمور من الأيدي، قبل أن تنضج أيّ تسوية على نار هادئة؟