يوم الاثنين 2 حزيران 2025، نفّذ موظفو الإدارات العامة في لبنان إضراباً تحذيرياً ليوم واحد، وذلك بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة، تنديداً برفع أسعار المحروقات، واستمرار الدولة في تهميش مطالبهم الأساسية. إلا أن هذا الإضراب لم يُحرّك ساكناً لدى الطبقة الحاكمة، التي لم تبادر إلى إيجاد حل لمطالب الموظفين.
وعليه، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، عن توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة، من خلال الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن أداء المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، على أن يتوسّع التحرك تدريجياً وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق.
وجاء في البيان: "في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة، وبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالاً لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه، لا عماد الدولة وأساسها".
ما هي أبرز المطالب؟
كثيرة هي المطالب التي يرفعها موظفو القطاع العام. ويُلخّص مصدر في رابطة موظفي الإدارة العامة، عبر "لبنان 24"، خلفيات قرار الإضراب، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت بعد منح الحكومة امتيازات خاصة لفئات معينة، مثل المتقاعدين من القوى الأمنية في 29 أيار 2025، ما أثار شعوراً بالغبن والإحباط لدى الموظفين الإداريين، ودفعهم إلى خطوات تصعيدية، خصوصاً أن الإضراب الذي نُفّذ الشهر الماضي لم يُحقّق أهدافه.
واعتبر المصدر أن ما يُتداول في وسائل الإعلام عن خطط حكومية لتحسين الرواتب، ليس سوى محاولات لإذلال الموظف، الذي بات الضحية الأولى للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ خمس سنوات، والقطاع الوحيد الذي لم تُبادر الحكومة حتى الآن إلى تحسين أوضاعه. فبين التقسيط والحوافز، تحوّلت الحكومة من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وباتت بعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة.
وأضاف المصدر أن الحكومة لا تزال تمارس سياسة الهروب إلى الأمام، تبتكر تسميات جوفاء، وتوزّع فتاتاً مهيناً بدل الاعتراف بالحقوق. وأكد أن المطلوب واضح وبديهي: ضمّ فوري وكامل لكل المساعدات والتسميات إلى صلب الراتب، وتنفيذ كامل بنود الورقة المطلبية التي أقرّتها الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين.
وشدّد المصدر على أن المطلوب اليوم واضح جداً، سواء لجهة تصحيح الرواتب والأجور لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، أو لجهة ضمّ كل الزيادات إلى الرواتب بدل حجبها، إضافة إلى إعداد سلسلة جديدة ومنصفة للرواتب، وإعادة احتساب المعاشات وتعويضات نهاية الخدمة بناءً على القيمة الفعلية للدولار في السوق، فضلاً عن تعديل التعويضات العائلية وبدل النقل، وتثبيت المتعاقدين والمياومين.
وأكد المصدر ضرورة الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب، مشدداً على أن الرابطة لن تتراجع، وستصعّد حتى نيل كامل الحقوق، وأن الإضراب التحذيري هذا الأسبوع ليس سوى البداية لما قد يشهده الشارع اللبناني.
تحذير من شلل شامل
في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر، يبدو أن موظفي القطاع العام قرروا كسر الصمت والعودة إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم. ومع غياب أي مؤشرات جدّية على نية الحكومة في التصحيح أو الإنصاف، يتّجه الوضع نحو مزيد من التأزّم، ما ينذر بتحركات أوسع قد تُشلّ معها مؤسسات الدولة برمّتها، ما لم يُبادر المعنيون إلى مقاربة جدّية ومسؤولة للأزمة.