ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، صباح اليوم في السراي، اجتماعاً أمنياً خصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الإتصالات بطرس حرب، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف، والمدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس. حرب بعد الإجتماع، قال الوزير حرب: "الاجتماع خصص لمتابعة قضية الإنترنت التي كشفتها وزارة الإتصالات وتلاحقها بصورة جدية لمعاقبة الفاعلين وضبط السوق ومنعا لتكرارها بحيث لا يفلت من العقاب من ثبت وسهل وارتكب هذه الجريمة في حق لبنان". وأضاف: "الاجتماع كان جيداً وكذلك التحقيقات التي حصلت وكنا وعدنا الناس بأن هذه هذه القضية لن تلفلف وهي في الاتجاه السليم وتم توقيف شخصين بعد الاتصال مع قبرص وتم أيضاً توقيف شخصين بتهمة إدخال المعدات والاتصالات من تركيا والشخص الخامس سطر في حقه بلاغ بحث وتحر الى جانب التحقيقات التي تجري بموجب الاستنابات التي سطرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمتابعة التحقيقات في مواضيع أخرى وظهرت عناصر جديدة في الملف لن اكشف عنها بسبب سرية التحقيق ما يسمح لنا في المرحلة المقبلة برؤية هذا الملف يتوسع ويشمل متهمين آخرين وتتخذ التدابير القانونية في حقهم". وتابع: "أود التأكيد اننا كحكومة، وفي هذا الجو العاصف سياسياً، مستمرون ومصممون على متابعة التحقيقات في هذا الملف الذي لن يلفلف ويجب أن يطاول كل المرتكبين. أملنا ان نتمكن من كشف كل الملابسات وكل المتورطين ونترك هذا للسلطات القضائية ولسلطات التحقيق ونأمل انزال العقاب اللازم بكل من له علاقة بهذا الملف أو بأي ملف آخر لكي لا تصبح الدولة مزرعة، وخصوصا انه في ظل غياب رئيس للجمهورية وغياب السلطات المتماسكة الدولة تتحلل شيئاً فشيئاً ولكن على الاقل فلنذكر الناس بأن هناك دولة وقانونا وهناك من يتمسك بتطبيق القانون في هذا البلد". وقال: "تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة دولة الرئيس لمتابعة التحقيقات الجارية والنتائج التي ننتظرها منها واملي ان نتمكن الاسبوع المقبل من أن نعلن أكثر فأكثر عن التحقيقات وان تضاف عناصر جديدة في التوقيفات أو غيرها بحسب القضاء وهذا الأمر تعهدناه سابقاً ونكرر تعهدنا عدم السماح بلفلفته". من جهة ثانية، بعد انتهاء الاجتماع عقدت مع دولة الرئيس لقاء ثنائياً بحثنا فيه في موضوع جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً والخلافات الحاصلة حول جدول الأعمال، لا شك ان هناك مشكلة مطروحة امامنا وناتجة من جهاز موجود الا وهو جهاز أمن الدولة ونظامه القانوني يفسح المجال في الخلافات مما أدى الى شبه تعطيل لهذا الجهاز وهذا لا يجوز في وقت نحتاج الى تفعيل كل الأجهزة الأمنية. ودولة الرئيس سلام متحسس جدا لهذا الموضوع وهو حريص على عمل هذا الجهاز في إطار تسيير الامور. والموضوع موجود على جدول اعمال مجلس الوزراء وهناك مطالب تطرح للتساوي في التعامل مع كل الاجهزة الامنية في نقل الاعتمادات المقررة في الموازنة وتوفيرها، ونحاول عدم اصطدام مجلس الوزراء بعقبة كهذه وألا تأخذ هذه القضية منحى مذهبيا وطائفيا لأننا لسنا في حاجة الى مشكلة إضافية، وعلينا ان نتعامل مع هذا الملف بموضوعية ومن زاوية مصلحة البلد وأمنه، ولا سيما ان الأخطار الأمنية تحيط بالدولة بكاملها بدءا من المطار مروراً بكل الاجهزة الامنية وبكشف الخلايا الارهابية النائمة. وهنا أود ان أحيي الاجهزة الأمنية من مخابرات الجيش وقوى أمن التي تضع يدها على هذه الخلايا وتمنع حصول تفجيرات في لبنان منعا لمزيد من المآسي". وختم: "في النتيجة، مهما بذلنا من جهود إذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية فالبلد يسقط وليتحمل من يعطل انتخابات الرئاسة. ومسؤولية البلد والمحافظة على حقوق الناس والمواطنين وحقوق الطوائف وحقوق المسيحيين تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية". بقرادونيان وكان الرئيس سلام التقى النائب آغوب بقرادونيان مع وفد من الأحزاب الأرمنية، وتناول البحث الأوضاع والتطورات الراهنة. حبيش واستقبل الرئيس سلام النائب هادي حبيش وتناول البحث الاوضاع الراهنة. سفير ايرلندا ومن زوار السراي: سفير إيرلندا داميان كول.