عقب اجتماعها في مقرّها في
الأشرفية، أصدرت "
الجبهة المسيحية" بيانًا أكّدت فيه رفضها القاطع لمقترح تخصيص ستة مقاعد نيابية للمغتربين اللبنانيين، معتبرة أنّ هذا الطرح يُشكّل انتقاصًا من حقهم السيادي في الاقتراع ضمن أماكن قيدهم في
لبنان، ومحاولة ممنهجة لتهميش دورهم الوطني، خصوصًا
المسيحيين منهم، وتحويلهم إلى جماعات مشتّتة ومعزولة في الخارج، فاقدة لحقها في المشاركة الفاعلة بالاستحقاقات المصيرية للوطن الأم.
كما اعتبرت الجبهة أن امتناع رئيس مجلس النواب
نبيه برّي عن إدراج اقتراح القانون المتعلّق بهذا الملف، والموقّع من أكثرية نيابية، على جدول أعمال الجلسة التشريعية بحجج شكلية، يُشكّل استهدافًا مباشرًا لفئة أساسية من الشعب اللبناني، وسلوكًا غير دستوري لا يمكن القبول به.
وشدّدت على ضرورة احترام حق المغترب اللبناني في المشاركة الكاملة بصناعة القرار الوطني، بعيدًا عن أي محاولات لعزله، مؤكدة أن تمثيلهم النيابي يجب أن يكون انطلاقًا من واقعهم، ومسجّلًا في دوائر قيدهم، لا عبر مقاعد اعتبرتها "وهمية" لا تليق بحجم دورهم الوطني.
وفي سياق آخر، حذّرت الجبهة من استمرار سياسة كمّ الأفواه، من خلال قمع حرية الصحافة واستدعاء الإعلاميين إلى مراكز
الأجهزة الأمنية، بدل مثولهم أمام محكمة المطبوعات المختصة، معتبرة أن هذا التوجّه يُعيد البلاد إلى مرحلة البطش الأمني والتسلّط على الحريات، وهو ما لن تقبل به بأي شكل من الأشكال.
كما حمّلت
الحكومة اللبنانية مسؤولية تقاعسها عن تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بوجوب نزع سلاح
حزب الله، مؤكدة أن أي محاولة للتسويف أو التأجيل في هذا الاستحقاق المصيري، من دون تحديد مهلة واضحة ونهائية، يُعرّض الدولة لخطر الانهيار الكامل.
وكرّرت الجبهة رفضها تقديم أي ضمانات لحزب الله مقابل تسليم سلاحه، معتبرة أن هذا السلاح، التابع لمحور
إيران، مسؤول عن تدمير الدولة، وتهجير الشعب، وتفكيك المؤسسات، وخنق الاقتصاد الوطني.
وختمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى تحمّل الحكومة والمجلس النيابي مسؤولياتهما الوطنية، والانخراط الفوري في مسار سلام شامل مع المحيط العربي والدولي، باعتباره مصلحة عليا للبنان، وضمانة لوحدة الوطن وكرامة شعبه ومستقبله.