أطلقت
الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا تقريرها الأول، الذي يوثق أعمال ولايتها الأولى بين عامَي 2020 و2025، خلال احتفال رسمي أُقيم في السرايا الحكومية، بحضور ممثلين عن السلطات الرسمية والبعثات الدبلوماسية، وأهالي المفقودين والمخفيين قسرًا، إلى جانب منظمات
المجتمع المدني وشركاء دوليين.
رئيس الهيئة الدكتور
زياد عاشور استهل الحفل بكلمة سلط فيها الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهتها الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما ضعف الإمكانات المادية والبشرية، وغياب الإرادة السياسية. ورغم ذلك، شدد
عاشور على أن الهيئة تمسكت بولايتها المستمدة من القانون 105/2018، وواصلت نضالها دفاعًا عن حق الأهالي في معرفة مصير أحبائهم، معتبرًا أن "الهيئة ليست إدارة عابرة، بل نواة لمؤسسة وطنية دائمة تحفظ الذاكرة وتسعى إلى كشف الحقيقة"، مؤكدًا أن قضية المفقودين "ليست من الماضي بل جرح مفتوح يحتاج إلى معالجة مسؤولة".
من جهتها، استعرضت عضو الهيئة الدكتورة
كارمن أبو جودة أبرز محطات التقرير، متوقفة عند الإنجازات المحققة، والمسار المؤسسي الذي سلكته الهيئة، والصعوبات التي لا تزال تعترض طريقها، إلى جانب الدروس المستفادة والأولويات التي ستُعتمد في المرحلة المقبلة.
وشهد الحفل نقاشًا مفتوحًا مع الحضور، عبّر خلاله أهالي المفقودين عن ألمهم العميق ومعاناتهم المستمرة، مطالبين المؤسسات الرسمية بتأمين الدعم الكامل للهيئة وتمكينها من تنفيذ مهامها.
واعتبرت الهيئة في بيانها أن هذا التقرير يُعدّ الأول من نوعه منذ إنشائها، ويشكّل محطة أساسية لتوثيق مسارها خلال السنوات الماضية، وتقييم التقدم المحقق رغم كل التحديات والموارد المحدودة.
وفي الختام، دعت الهيئة جميع القوى الرسمية والسياسية إلى توفير الدعم اللازم لها، تمكينًا لها من ممارسة دورها الوطني والإنساني في كشف مصير المفقودين والمخفيين قسرًا وإنصاف ذويهم.