لا نقول جديدًا إذا وصفنا تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع الطرح الأميركي بأنه فصل جديد من فصول إضاعة الفرص. وهذه الصفة قد أصبحت ملازمة للتحرّك الرسمي حيال ملف سلاح "حزب الله". يحاول كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، مسايرة ومراعاة الرئيس نبيه بري، وهو أكثر السياسيين اللبنانيين خبرة وحنكة، وله باع طويلة في أي عملية تفاوضية مع الداخل كما مع الخارج. فهو يحاول أن يعطي الآخرين، أيًّا كانت هويتهم أو انتماءاتهم، من كيسهم، مع "ألف تربيح جميل".
وبهذه الطريقة يحاول كل من الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أن يسيرا ما بين النقاط، وذلك من خلال ما يمكن أن يصدر عنهما، وعن الرئيس
بري بالطبع، من موقف رسمي، آخذين في الاعتبار عدم إزعاج "الأخ الأكبر" بما يمكن أن يتضمّنه ما سيتمّ التوافق عليه في البيان النهائي، الذي لن يكون مستوحىً بالطبع من خطاب القسم أو من البيان الوزاري، وفيهما موقف واضح ولا لبس فيه، ولا يحتاج إلى أي تفسير أو اجتهاد، من أي سلاح غير شرعي وحصرية امتلاك هذا السلاح من قبل القوى الشرعية وحدها دون سواها.
ولأن حبر الخطاب الرئاسي والبيان الوزاري لم يجفّ بعد لا ضير في العودة إلى حرفية ما جاء فيهما. ففي الخطاب الرئاسي قال
الرئيس عون: "عهدي أن أمارس
دوري كقائد أعلى للقوات المسلّحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع بحيث اعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح".
أمّا البيان الوزاري فذهب أبعد من ذلك عندما أكد "إننا نريد دولةً تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولةً جيشُها صاحب عقيدةٍ قتاليةٍ دفاعية يَحمي الشعب ويَخوض أي حرب وفقاً لأحكام
الدستور".
فما جاء من كلام سيادي في خطاب القسم قابله النواب بتصفيق حار لم يسبق أن حظي أحد آخر من الرؤساء المتعاقبين على هذا الترحيب الجماعي بهذا الكلام غير المعتاد، خصوصًا أنه جاء بعد ثماني سنوات من جفاف المبادرات. وكذلك حظي البيان الوزاري بثقة نيابية قد لا تتكرّر عندما لا يتطابق ما هو نظري و "صفّ حكي" مع الواقع بما فيه من عثرات تحول دون ملامسة الحدّ الأدنى من فرض الدولة هيبتها وسلطتها واستعادة قرار السلم والحرب.
أمّا في ما يخصّ الموفد الأميركي فهو، وفق المعلومات المتداولة، لن يكون أقّل صراحة من سابقته مورغان اورتيغاس، وهو بالتالي لن يتعاطى مع ملف حصرية السلاح بيد
الدولة على الطريقة
اللبنانية، وإن كانت أصوله لبنانية – زحلاوية. فالمهلة التي ستعطيها
واشنطن للدولة حتى تحسم أمرها في ما خصّ تسلّم أي سلاح غير شرعي، سواء أكان لبنانيًا أو فلسطينيًا، كمقدمة لازمة وضرورية لاستعادة ما سبق أن تخّلت عنه من أدوار سياسية وأمنية لأسباب كثيرة. ومن دون تسليم هذا السلاح للدولة الشرعية الوحيد سيبقى القديم على قدمه، ولن يحظى
لبنان بأي مساعدات يمكن أن تقدم عليها
الولايات المتحدة الأميركية أو أي بلد آخر لإعادة إعمار ما هدّمته
إسرائيل، وبالتالي فإن واشنطن في صدد التحضير لرزمة من
العقوبات الجديدة، والتي يمكن أن تتجاوز الأفراد لتصل إلى مختلف المؤسسات اللبنانية.
فواحد زائد واحدًا يساويان في الحسابات الأميركية أثنين، وليس أحد عشر، كما هو حاصل حاليًا في حسابات الربح والخسارة بالنسبة إلى المسؤولين اللبنانيين، الذين يحاولون أن يسايروا أم العروس وأم العريس في آن واحد. وهذا ما لا يمكن أن تفهمه واشنطن، وذلك استنادًا إلى التجارب السابقة غير المشجعّة باستثناء ما تمّ التوصّل إليه من نتائج في اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، وكذلك بالنسبة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، وقد لعب الرئيس بري في هذين الاتفاقين دورًا متقدّمًا.