قال مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ"السفير" إن "المعطيات الجديدة تتمثل في أن مديرية مخابرات الجيش اجرت تحقيقات مع عدد من المتورطين بالملف ممن سبق وتم استجوابهم من قبل المباحث واخلي سبيلهم بسند اقامة، واعترفوا امام المخابرات باستخدامهم الانترنت غير الشرعي عبر استجراره من الخارج، وسترفع المخابرات لي تقريرا خطيا او نسخة عن التحقيق من اجل درسه لاتخاذ القرار بتوقيفهم او بالافراج عنهم بناء للمعطيات القانونية". واوضح حمود أن "المسارات الاخرى للتحقيق مستمرة، اولا في ما خص التصدي للقوى الامنية وعمال اوجيرو في الزعرور، وطلبنا التوسع بالتحقيق وخلال اسبوع سنحصل على النتائج. وفي المسار الثاني ما يتعلق بالتجسس، وقد كلفنا مفوض الحكومة القاضي صقر صقر اجراء استنابات قضائية والافادة، وسنحصل ايضا على النتيجة قريبا". وعما اذا كانت فرق التحقيق تواجه صعوبة في كشف المستور بسبب فك الشبكة، قال حمود: "هناك فرق مختصة فنيا في مديرية المخابرات وفي فرع المعلومات تحقق في موضوع التجسس". اما المسار الثالث، فقال حمود إنه "يتعلق بادخال معدات ولواقط وبتمديد الكابلات في الاحياء وتوزيع الانترنت على المشتركين، ومعلوم ان هذه المعدات تحتاج الى تراخيص مسبقة من وزارة الدفاع او وزارة الاتصالات، وكلفت ايضا القاضي صقر بتسطير استنابات للتحري عمن ادخلها وكيف ادخلت، وهذا الجانب من التحقيق يحتاج الى وقت اكثر من غيره نظرا لطابعه التقني". وقال إن المسار الرابع يتعلق باستخدام الانترنت غير الشرعي، "وكلفت المباحث الجنائية التحقيق في كيفية استجراره من الخارج وبيعه في لبنان، وتم بناء لذلك توقيف شخصين، وثالث قيد الملاحقة، كما تم توقيف شخصين في الضنية للغاية وللسبب نفسه". وخلص حمود الى القول إنه "بناء لهذه المستجدات، وبعد تلقي الاجوبة والتقارير من المكلفين بالتحقيق، سيعقد الاجتماع المقبل للبت في ما حصلنا عليه واتخاذ القرار". وكان حرب قال بعد الإجتماع ان وزارة الإتصالات تلاحق القضية بصورة جدية لمعاقبة الفاعلين وضبط السوق ومنعا لتكرارها، بحيث لا يفلت من العقاب من ثبت وسهل وارتكب هذه الجريمة بحق لبنان. وتابع: "كنا قد وعدنا الناس ان هذه القضية لن تُلفلف وهي بالاتجاه السليم، وتم توقيف شخصين بعد الاتصال مع قبرص، كما تم توقيف شخصين بتهمة إدخال المعدات والاتصالات من تركيا، والشخص الخامس سُطر بحقه بلاغ بحث وتحرٍ، الى جانب التحقيقات التي تجري بموجب الاستنابات التي سطرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمتابعة التحقيقات في مواضيع اخرى." واضاف: "ظهرت عناصر جديدة في الملف لن اكشف عنها بسبب سرية التحقيق، ما يسمح لنا في المرحلة المقبلة برؤية هذا الملف يتوسع ويشمل متهمين آخرين وتُتخذ التدابير القانونية بحقهم ." وقال: "املي أن نتمكن الاسبوع المقبل ان نُعلن اكثر واكثر عن التحقيقات وان تضاف عناصر جديدة في التوقيفات او غيرها حسب القضاء".