عرض
وزير المالية ياسين جابر سلسلة من الملفات والمشاريع التنموية التي تشكّل محور التعاون مع
البنك الدولي والبنك
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى ملفات ضريبية وجمركية تهدف لتعزيز الشفافية وتحسين الإيرادات.
ففي لقاء جمعه مع
المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كارّيه، ومدير مكتب البنك الجديد في
لبنان إنريكي بلانكو أرمس، تم البحث في المشاريع التي أقرّها المجلس النيابي مؤخرًا، وفي مقدمتها قرض الكهرباء الذي وصفه جابر بأنه "بالغ الأهمية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء"، إلى جانب قرض دعم القطاع الزراعي الذي يوفّر التمويل للمزارعين والشركات الزراعية عبر مؤسسة "كفالات"، في ظل غياب الدعم الكافي للقطاع سابقًا.
كما تطرّق اللقاء إلى مشروع جرّ مياه نهر الأولي إلى
بيروت الكبرى، الذي اعتبره جابر خطوة نوعية لحل أزمة انقطاع المياه، فضلاً عن مشروع مكننة الإدارة
اللبنانية، مؤكّدًا أنّ "الوقت قد حان لينتقل لبنان إلى عصر التكنولوجيا والإدارة الحديثة"، مشددًا على استمرار التعاون مع البنك الدولي في مشاريع مستقبلية إضافية.
وفي إطار متصل، استقبل الوزير جابر وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة المديرة الإقليمية غريتشن بييري، حيث ناقشوا التقديمات المرتقبة لدعم القطاع الخاص ومشاريع التنمية وإعادة الإعمار في لبنان.
وفي الشق الضريبي، التقى الوزير وفدًا من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب برئاسة هشام المكمل، حيث تم تسليمه اقتراحات لمعالجة الأوضاع الضريبية للمكلّفين، لا سيّما في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي مرّ بها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وقد وعد بدراسة المقترحات المقدّمة.
أما على الصعيد الجمركي، فقد ترأس الوزير اجتماعًا موسّعًا لإدارة
الجمارك بحضور رئيسة
المجلس الأعلى ريما مكي، والمدير العام ريمون
خوري، والمستشارين المختصين، للبحث في آليات ضبط التهرّب الجمركي، وتطوير عمليات الكشف المسبق على الشحنات، وتحديد القيم الحقيقية للبضائع لضمان استيفاء الرسوم الجمركية وفق الأطر القانونية الدقيقة.