اشارت نقابة مستخدمي
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، الى انها "بعد طول انتظار وصبر على الوعود والمماطلة، تجد نفسها مضطرة إلى رفع الصوت مجددًا، إزاء ما آلت إليه أوضاع المستخدمين والمياومين العاملين في الصندوق. فرغم حرمان هؤلاء المستخدمين من مختلف أشكال المساعدات الاجتماعية التي أُقرّت في السنوات الأخيرة في سائر إدارات ومؤسسات الدولة، ورغم الوعود المتكررة التي أطلقها
مجلس إدارة الصندوق بضرورة تصحيح الرواتب، فإنّ شيئًا من ذلك لم يتحقق، لا بل مرّت أكثر من سنة على تلك الوعود دون تنفيذ".
اضافت: "وإزاء المبادرة الإيجابية التي شهدها
الاجتماع الأخير مع معالي وزير العمل، ومع
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق، حيث تم التوافق على صيغة عادلة لتصحيح الرواتب، ورفع
المدير العام اقتراحًا بهذا الشأن إلى
مجلس الإدارة، تفاجأت النقابة بانقلاب عدد من
أعضاء المجلس على الاتفاق، لأسباب غير مفهومة وغير مبرّرة، ما أدى إلى تعطيل إقرار التصحيح المطلوب".
وذكرت النقابة بأنّها "انتظرت منذ بداية العام 2025 وحتى مطلع شهر
تموز، أي أكثر من سبعة أشهر، دون أن يُصار إلى تنفيذ أي خطوة تصحيحية، تذكّر أيضًا بأنّ رواتب المستخدمين والمياومين في الصندوق لا تكفي إلا لتغطية خمسة أو ستة أيام من الشهر، في وقت تُعتبر فيه هذه الرواتب الأدنى مقارنة بجميع العاملين في مؤسسات وإدارات الدولة. من هنا، فإنّنا ندعو وزير العمل إلى الوقوف إلى جانب المستخدمين في وجه هذا الظلم المزمن، وتُطالب المدير العام للصندوق بضرورة الدعوة العاجلة لعقد جلسة لمجلس الإدارة يوم الثلاثاء المقبل، بغية إعادة طرح الاقتراح المُقدّم من قبله وإقراره".
وختمت: "وفي حال لم يصدر عن المجلس القرار المنشود، سنعقد اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء بعد الظهر، وسنبدأ تنفيذ خطوات تصعيدية متدرجة، داعية جميع المستخدمين إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحركات اللازمة دفاعًا عن كرامتهم وحقوقهم".