كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":على وقع التداول بمعلومات تحدّثت عن أنّ
سوريا ستُعلن في الساعات المقبلة أنّ مزارع شبعا المحتلّة هي أرض
سورية، وذلك لإسقاط هذا البند الذي يجري التفاوض عليه بين
الدولة اللبنانية والاميركيين. استبقت بعض الجهات
اللبنانية في الداخل هذا الأمر، من خلال إعادة التأكيد على أنّ المزارع "سورية"، من دون العودة إلى جميع الوثائق والمستندات والخرائط ذات الصلة والمودعة لدى
الأمم المتحدة، ربّما لغاية في نفس يعقوب.
ويؤكّد السفير الدكتور بسّام النعماني، الخبير في قضايا الحدود في هذا الإطار أنّ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية النخيلة، هي جزء لا يتجزّأ من الأراضي اللبنانية. فما دامت شبعا لبنانية، لا يُمكن أن تكون المزارع التابعة لها غير لبنانية، وهذا الأمر مثبت تاريخياً. فاتفاقية القاضيين الغزّاوي- الخطيب الموقّعة بين
لبنان وسوريا والتي تعود إلى العام 1947، مرفقة فيها خريطة تصوّر المزارع
السورية في المنطقة الحدودية... لا المزارع اللبنانية، وهي ليست ضمن مزارع شبعا. ويظهر ذلك من خلال الخط الفاصل الذي تمّ الإتفاق عليه بين البلدين.
والخريطة (المرفقة من اتفاقية 1946-1947) للمناطق والمزارع السورية في المنطقة الواقعة بين بلدة مغر شبعا وموقع
عين التينة (غير عين
التينة في بيروت) جنوب قرية خربة الدوير، تُظهر المزارع السورية داخل مزارع شبعا بالرقم والمساحة بشكل واضح ومفصّل، وباعتراف السوريين أنفسهم في الإتفاقية. فأرقام العقارات السورية في عين التينة محدّدة ومرسّمة على الخريطة بين الرقم 50 إلى الرقم 72. أما أرقام العقارات السورية في مغر شبعا فهي محددة ومرسّمة بين الرقم 276 إلى الرقم 358. ويبقى عقاران يمثلان مشاعات تتشارك فيها شبعا اللبنانية ومغر شبعا السورية وهما 276 و277. أما النخيلة فكانت السلطات اللبنانية تمارس عليها "سيادة" عقارية، أي أنّ سكانها كانوا يعتبرون أنها أراض لبنانية، ويقومون بدفع الضرائب وتسجيل الأراضي في الدوائر اللبنانية. وفي حالة بلدة الغجر في العام 1947، كان وضعها "ملتبساً"، فبعض الخرائط
الفرنسية تضعها داخل لبنان، وبعضها الآخر يضعها في سوريا. أما سكانها فكانوا على عكس ما حصل في النخيلة، يعتبرون أنهم سوريون ويسجّلون عقاراتهم لدى السلطات السورية في القنيطرة.
أمّا مزارع شبعا اللبنانية، أو المزارع التي يطالب بها لبنان منذ العام 2000، فهي تضمّ كلّ ما هو شمال الخط مغر شبعا-عين التينة، ويحدّها شرقاً وادي العسل وتشمل: خلّة الغزالة، فشكول، قفوة، جورة العقارب، بسطرة، ضهر البيادر، رمثا، مشهد الطير (أوقاف شبعا)، زبدين، العقبة، شعب سعيد، مراح الملول، مفرق الشوبنة، جواوير النقر، وبرختا، وصولاً إلى بركة المن. وتوجد مزارع لبنانية تقع على الحافة الشرقية لوادي العسل، إلا أن الموقف اللبناني الرسمي برسم الحدود على وادي العسل، يعني من الناحية العملية التخلي عن هذه المزارع لسوريا، وتقع في منطقتي العاص، وقاطع برختا وكفر دورة وبيت البراق.
فكلّها إذاً مزارع لبنانية مرسّمة ومفرزة باعتراف سوري رسمي. أما إذا كان السوريون قد تراجعوا عن هذا الموقف الرسمي، ويعتبرون بأن المزارع شمال هذا الخط قد أصبحت "سورية" أيضا، فعليهم اليوم إعادة النظر في هذا الأمر مع الرئيس السوري الجديد، الذي يتمسّك باتفاقية الهدنة التي تعود إلى 1949، والتي تُحدّد أيضاً الحدود البريّة بين دول المنطقة.
وعلى أي حال، هذه الخريطة وهذا الكلام، على ما يتابع النعماني، ليس موجّهاً لا إلى الأميركي السابق آموس هوكشتاين، ولا إلى المبعوث الحالي باراك، أو إلى السفيرة الأميركية في
بيروت ليزا جونسون، فإجاباتهم معروفة سلفاً وجاهزة: "هذه الخريطة والخرائط الأخرى قديمة، ولا يعتد بها، ولنصرف النظر عنها، ودعونا لا ننبش الماضي، ونحن في عصر جديد. ولنتطلع إلى شراكة جديدة مع كل الدول في مرحلة "ما بعد سايكس- بيكو". إلا أن هذا الكلام موجّه في الحقيقة إلى الحكومة السورية الحالية لا غيرها: ألم يسبق أن اتفقنا منذ سبعين سنة على أنّ مزارع شبعا لبنانية؟ فلماذا تتنصلون الآن من هذا الإتفاق؟
كذلك على اللبنانيين، على ما يشير النعماني، أن يقرروا ماذا يريدون. هل تريدون "كل" المزارع، أم وادي العسل شرقاً وغرباً؟ تريدون الوصول إلى بانياس، وبالتالي نقل كلّ الغجر الى السيادة اللبنانية وان تلتحق النخيلة بلبنان؟ كلها مسائل سيادية يقرّرها الشعب اللبناني. وهي ليست مشكلة ترسيم او مساحة عقارية تقنية هندسية. فهذه المنطقة حصل خلاف سوري - لبناني حول ملكيتها، وعلى بسط السيادة عليها منذ العام 1923 وحتى يومنا هذا.
وصحيح بأنّ خريطة الإتفاقية المذكورة لا تُظهر مزارع شبعا اللبنانية، على ما يوضح النعماني، ولكن نص الإتفاق فيه الكثير من التفاصيل التي تشرح الخريطة وماذا تعني. لكن بما أن الإتفاق رسمي، فإنّه يُبيّن المدى الذي كان السوريون مستعدين للموافقة عليه.
ويطرح النعماني حلّاً وسطاً مع سوريا بالنسبة لمزارع شبعا، والتي تحاول
واشنطن انتزاعه من الجانب السوري قبل زيارة بارّاك إلى لبنان، يقضي بتوقيع اتفاق تعتبر فيه جزءاً من مزارع شبعا أراضٍ لبنانية بموجب اتفاق 1946، واعتماد الخريطة المرفقة بالاتفاق والتي رسمت في العام اللاحق في 1947، والتي حددت الحدود بين سوريا ولبنان المثلث الذي يربط وادي العسل- مغر شبعا- عين التنور، على ان تبقى النخيلة وبلدة الغجر داخل الاراضي السورية.
ويقول النعماني لمن يقترح استبدال
الاحتلال "
الإسرائيلي" لمزارع شبعا بقوّات "اليونيفيل" بشكل مؤقّت، بأنّه تتمّ الموافقة على مثل هذا الإقتراح، لأنّ هذا يعني إدراجها تحت القرار 425 بدلاً من الـ 224.