يسعى حزب الله وحركة أمل الى خوض الانتخابيات البلدية والاختيارية، في القرى والبلدات الجنوبية، وفق قواعد التوافق نفسها التي انتجت المجالس البلدية عام 2010: الأولوية للحزبيين أو الموالين من العائلات، من دون تجاوز سلبيات التجربة السابقة التي لم تراع اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة في ادارة الشأن العام رغم أن أحداً لا ينازع الحركة والحزب على الفوز. العائلات الجنوبية بدأت اجتماعاتها بايعاز حزبي، في محاولة منهم للمشاركة في اختيار مرشحّيها على أن يكونوا من الحزبيين أو الموالين، مع مراعاة المنطق "العشائري". فبحسب أحد منسقي ادارة الانتخابات البلدية في احدى بلدات بنت جبيل: "ارضاء العائلات هو الأساس، ولكل بلدة قواعدها. ففي بنت جبيل، مثلاً، جرت العادة أن يكون الرئيس من آل بزي، وفي شقرا تحاول عائلة خلف فرض هذا المنطق، وفي تبنين من آل فواز.."، رغم إقراره بأن "هذا الأمر يحرم البلديات أشخاصا أكثر كفاءة وقدرة". ورغم أن التوافق بين أمل وحزب الله يجري تحت شعار رئيسي هو "منع الاحتقان بين الأهالي أثناء العملية الانتخابية"، إلا أنه أفرز في الانتخابات السابقة نتائج سلبية بسبب عدم الانسجام بين الأعضاء، وأدى الى استقالات جماعية في بلديات عدة (ميمس، الكفور، بيت ليف، صفد البطيخ...)، لأن "التوافق في الانتخابات لم ينعكس توافقاً داخل المجلس"، بحسب مختار بلدة بيت ليف محمد اسماعيل. واللافت أن الخلافات البلدية غالباً ما تكون لأسباب ضيقة بعيداً عن المصلحة العامة. ويعزو عدد من المهتمين الأمر الى «عدم اختيار أصحاب الكفاءة، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة التي تمنع الاعتداء على المصلحة العامة أو تلزم البعض بدفع الرسوم والضرائب، أو تمنع المخالفات والاعتداءات من أصحاب المصالح والنفوذ، فيما يفضّل المعنيون دائماً حل الامور بطريقة تبويس اللحى، فلا يموت الديب ولا يفنى الغنم». وفي هذا السياق، يلفت رئيس بلدية عيترون حيدر مواسي الى أن "الكثير من المشاريع والأفكار المتعلقة بتنظيم البلدة من الناحية العمرانية والبيئية، تحول اعتراضات الأهالي دون تنفيذها، ولا يمكن البلدية فرضها لحسابات عائلية أو واقعية. وهذه الأمور تحتاج الى توعية وتثقيف اضافة الى دعم الدولة والقوى السياسية". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (داني الأمين - الخبار)