دق المجتمع الدولي ناقوس الخطر حيال ظاهرة عمالة الأطفال في عكار وما تُلحقه من أذى جسدي أو اقتصادي أو اجتماعي أو نفسي، لا سيما مع انتشارها في لبنان، حيث يعود ذلك جزئياً إلى تدفق العائلات اللاجئة هربا من الصراع الدائر في سوريا. وللغاية، عقدت منظمة "العمل الدولية" ومنظمة "الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسيف) ورشة عملٍ استهدفت صناع السياسات المحليين بهدف إيجاد سبل للحد من مخاطر عمالة الأطفال في القطاع الزراعي بمنطقة عكار شمال لبنان. وسلطت ورشة العمل التي عقدت برعاية وزير العمل سجعان قزي وبالتنسيق مع محافظ عكار عماد لبكي وبالتعاون مع "شبكة عكار للتنمية" وجمعيتي "وورلد فيجن" و"بيوند"، الضوء على تفشي هذه الظاهرة، ومحاولة إيجاد حلول عملية لها عبر إشراك منظمات رئيسية وأصحاب مصلحة آخرين مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ووزارتيّ الزراعة والشؤون الاجتماعية، وعدد من أرباب العمل. ويمكن القول إن عمالة الأطفال في مختلف المجالات تبقى أخف وطأة من اجبارهم على التسول في الشوارع، إذ تجتاح ظاهرة التسول شوارع المنطقة، وتحديداً في حلبا مركز المحافظة، حيث بات مشهد المتسولين الذين يجوبون الشوارع ويتمركزون أمام المؤسسات التجارية والمصرفية من الأمور البديهية. وتعد ظاهرة التسول من الظواهر المستجدة التي تبرز بوضوح في المجتمع العكاري الذي لا يزال لغاية اليوم يحافظ على الكثير من الترابط العائلي ومفهوم "العونة"، الذي يقضي بمساعدة المحتاجين من أبناء المنطقة وتأمين احتياجاتهم من دون أن يضطروا إلى ذل السؤال في الشوارع. وتزداد يومياً حالة التململ من تزايد أعداد المتسولين، والمطالبة بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة، من جانب مواطنين ضاقوا ذرعاً من إلحاح المتسولين الذين يعرّفون عن أنفسهم بأنهم من النازحين السوريين ويحتاجون الى مساعدة لإيواء أطفالهم. وأكدت خبيرة الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية أنابيلا سكوف "وجود بوادر تشير إلى ازدياد حجم ظاهرة عمل الأطفال وأسوأ أشكالها وانتشارها انتشاراً كبيراً في السنوات الأخيرة في لبنان نظراً لتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصراع الدائر في سوريا ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من الأطفال. ويتعين علينا معالجة أصل المشكلة مع تقديم دعمٍ فوري للأطفال المحتاجين، كما ينبغي لنا أن نضمن حصول الأسر الفقيرة على دخل كافٍ وعلى أمن الدخل والرعاية الصحية. ويمكن أن تساعد التدابير الخاصة بالحماية الاجتماعية الأسر في الصمود في وجه المحن والإبقاء على أطفالها في المدرسة بعيداً عن عمل الأطفال". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا (نجلة حمود – السفير)