الخبر الذي كان ثمنه مرتفعًا قبل وصول موفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان سيصبح غدًا بـ "بلاش". وبالتزامن مع هذه العودة فإن ما يهمّ لبنان هو النتيجة النهائية في ما خصّ الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط، وما له علاقة ايضًا بتسليم "حزب الله" لسلاحه من دون قيد أو شرط، وإن كان لا يتردّد بالمطالبة بضمانات سياسية تكون في مستوى أي خطوة قد يقدم عليها، مع ما يسجّله من تحفظّات حيال الجهة الضامنة لوجوده السياسي، في ضوء الكلام السياسي الموصوف بـ "السيادي"، والذي يدعو "حزب الله" إلى اتخاذ خطوات متوازية مع عملية تسليم سلاحه. ومن بين هذه الخطوات المطلوبة تأتي أولوية لا بدّ منها، وهي تقوم على أسس واضحة من حيث "لبننة" خيارات "الحزب"، وبالتالي فكّ ارتباطه الاستراتيجي مع إيران، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أزمة المنطقة، حربًا أو سلمًا.
ومن دون هذه "اللبننة" تبقى المسافة فاصلة بين "حزب الله" وسائر القوى السياسية، التي وقفت في الماضي في وجه سلاحه، ولا تزال تعارضه، وبالأخصّ بعد الظهور المسلح في أحد شوارع بيروت. وهذا الأمر قد أعطى الأحزاب السيادية وبعض الشخصيات المستقلة مادة دسمة لمضاعفة المطالبة بحتمية تسليم "الحزب" لسلاحه اليوم قبل الغد.
وفي رأي هؤلاء أن السلاح الثقيل، والذي قُدّر بنحو مئة وخمسين ألف صاروخ بعيد المدى، لم يستطع أن يردع إسرائيل، ولم يتمكّن بالتالي من حماية بيئته من الاعتداءات اليومية، والتي تطال في شكل خاص الأشخاص، الذين تعتبرهم تل أبيب يشكّلون خطرًا على أمنها.
ولأنه لم يعد من جدوى لوجود هذا السلاح خارج الدولة المفترض أن تكون هي الحامية الوحيدة على امتداد مساحة لبنان الجغرافية ، فإن ما أراد "حزب الله" من خلال ظهور بعض عناصره بسلاحهم الفردي "على عينك يا تاجر" أن يوجهه من رسائل إلى الداخل اللبناني قد أثار موجة من الهواجس لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، حتى من قِبل الذين وقفوا في السابق إلى جانب الخيارات السياسية لـ "الحزب". لكن جرّه لبنان إلى حرب لم يكن مستعدًّا لها بقدرات غير متكافئة عسكريًا قد ساعد هؤلاء لإدخال الكثير من التغييرات على قناعاتهم السابقة. وهذا الأمر سمح لكثيرين ممن أمّنوا لـ "حزب الله" غطاء سياسيًا من غير الطائفة الشيعية أن يعيدوا قراءة ما كانوا مقتنعين به. وقد جاء هذا الظهور المسّلح ليزيدهم قناعة بأنه بات من الملّح جدًّا أن يصار إلى تسليم هذا السلاح، حتى الفردي منه، إلى الدولة.
وفي اعتقاد هؤلاء أن كلمة "لبننة" لا تعني سوى أمر واحد، وهو أن يتساوى جميع اللبنانيين بالحقوق والواجبات أمام القانون، الذي لا يصنّفهم بين "أبناء ست" و"أبناء جارية". ولكي يتساوى جميع اللبنانيين أمام هذا القانون يجب على "حزب الله" أن يتخّلى عن سلاحه، الذي لم يعد له دور بعدما سقطت عنه كل الأقنعة. وكذلك على جميع الأحزاب، التي لا تزال تحتفظ بسلاحها، تسليمه إلى الدولة، التي لن تستعيد هيبتها، ولن تتمكن من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، إذا بقيت قطعة سلاح واحدة خارج هذه السلطة.
في المقابل يُقال بأن "حزب الله" لن يسلّم سلاحه قبل أن يحصل على ضمانات كافية من قِبل جميع المعنيين بأزمة لبنان. وهذه الضمانات تشمل مدى قدرة الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي على ممارسة أقصى الضغوطات على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، وبالتالي إجبارها على الانسحاب الكلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها.
أمّا الضمانات الداخلية فتشمل ضرورة إقرار الجميع بأن "حزب الله" هو مكّون أساسي في التركيبة اللبنانية، وأن له بالتالي أدوارًا سياسية مثله مثل أي مكّون آخر على الساحة اللبنانية. وهذا الأمر لن يتحقّق إلا إذا ضمن "الحزب" بأن النواب الشيعة الـ 27 لن يُخرَقوا في الاستحقاق النيابي المقبل، خصوصًا أنه كان لعامل السلاح الظاهر والمخفي الدور الأساسي في الحؤول دون إحداث أي خرق في الجدار النيابي الشيعي. وقد يكون حصر الصوت الاغترابي بستة مقاعد فقط من بين الأسباب الكثيرة لوقوف "الثنائي الشيعي" ضد إدخال أي تعديل على المادة 122 من قانون الانتخابات، وذلك خشية أن يُستغّل هذا الأمر لإحداث خرق ما، خصوصًا أن المغترب الشيعي له حيثيته غير الخاضعة لأي إغراء مادي أو معنوي.