منذ سنوات، تعاني
الدولة اللبنانية على صعيد المشهد الأمني، ما انعكس بشكل واضح على أرقام الجرائم التي باتت ترتفع يومًا تلو الآخر، وتحل مكانها، عمليات أخذ الحق باليد، في مشهد خطير، يعيدنا إلى أيام الفلتان الأمني، والحرب، التي شهدت أفظع الجرائم، ما يشير إلى فراغ خطير، تتركه الدولة، مضطرة، نسبة إلى النقص في العتيد الأمني، والوضع الاقتصادي الصعب، الذي لا يلبث أن يُملأ، لا بسياسات بديلة، بل بمبادرات عشوائية، محلية، غالباً ما تكون على شفا الفوضى. ومع تعاظم الأزمات، لم تعد البلديات تقتصر على جرف النفايات أو تعبيد طرق ريفية، بل باتت تؤدي أدوارًا أمنية، كانت يومًا من اختصاص القوى الأمنية الشرعية.
في هذا المشهد، يطفو على السطح سؤال محوري: هل تحوّلت البلديات إلى "قوى أمن رديفة"؟ وهل يكفي العمل البلدي لضبط قلق الشارع، وسط طوفان السلاح غير الشرعي وتنامي النزعات الدفاعية الفردية؟
الأمن المحلي... ضرورة أم انزلاق إلى الفوضى؟
في عدد متزايد من البلدات
اللبنانية، من الجنوب إلى
الشمال، مرورًا بالبقاع، والجبل، تتشكل لجان حراسة ليلية، يمولها المغتربون أو الأهالي مباشرة، ويتولاها شبّان من أبناء البلدة، غالباً دون أي تدريب أمني. بلديات عديدة، تواصل معها "لبنان24" أكّدت استعانتها بمجموعات حراسة خاصة أو بموظفين سابقين في
الأجهزة الأمنية للقيام بدوريات، بحجة الحد من السرقات المتزايدة.تكشف إحدى البلديات، أنّ الحال الذي وصلنا إليه اليوم خطير، فالأمر لم يعد يقتصر على تواصلنا مع القوى الامنية من عدمه، بل الامر بات أشبه بأمن ذاتي يجب على البلديات، خاصة البعيدة عن العاصمة، أو تلك النائية، أن تؤمنه... فمن نلوم؟ نحن مجبرون على ملء الفراغ قبل أن يقع المحظور.
لكن الخطر لا يكمن فقط في غياب الدولة، بل في ما يحلّ محلها: التسلح العشوائي.
فتضاعفت في السنوات الأخيرة ظاهرة اقتناء السلاح الفردي، ليس بدافع الجريمة فقط، بل تحت شعارات "الدفاع عن النفس"، و"الاستعداد للطوارئ"، و"الخوف من المقبل".
لبنان اليوم يُعد من أعلى الدول عالميًا في معدل السلاح الفردي بالنسبة لعدد السكان. بحسب "Small Arms Survey"، هناك أكثر من 31 قطعة سلاح لكل 100 مدني في لبنان، أي ما يعادل أكثر من مليون و500 ألف قطعة سلاح بين الأيدي، خارج الأجهزة الرسمية.
لبنان يحتل المرتبة الـ15 عالميًا من حيث انتشار السلاح بين المدنيين، متقدمًا على معظم
الدول العربية، ومنافسًا لدول تشهد نزاعات مسلحة مباشرة.
من أين يأتي السلاح؟ يشير مصدر أمني تواصل معه "لبنان24"إلى أن التهريب من
تركيا عبر
سوريا بات طريقًا مفتوحًا منذ سنوات، لا سيما لأسلحة خفيفة وحديثة مثل المسدسات النصف آلية والبنادق التكتيكية. ويجري بيع هذه الأسلحة عبر شبكات غير شرعية تمتد من
عكار إلى
بيروت والبقاع، بأسعار تبدأ من 600دولار للمسدس
التركي وتصل إلى 5000 دولار للأسلحة المتقدمة.
ففي مناطق لبنانية باتت تعيش على هامش الغياب الرسمي، اضطرت بعض العائلات الكبرى إلى حمل السلاح وتنظيم صفوفها، لا تمرداً على الدولة، بل دفاعاً عن الأمن المعيشي والاجتماعي في قراها وبلداتها. فمع تصاعد موجات السرقة والتعديات وازدياد الشعور بالعزلة، ظهرت العائلات المسلحة كقوة اضطرارية، لا تطمح للسيطرة بل لمنع الانفلات. لم تعد الكاميرات والحواجز العشوائية مشهداً غريباً، بل بات "ابن الحي" هو
العين الساهرة حين تغيب الدورية، و"صوت العائلة" هو الإنذار الأخير قبل الكارثة. هم لا يزاحمون القوى الأمنية، بل يملأون الفراغ بحذر، مدركين أن حملهم للسلاح ليس بطولة بل عبء ثقيل يُحمَل على مضض، في انتظار عودة الدولة القوية التي لا يستبدلونها، بل يحمون الأرض إلى حين عودتها.
حين يتحول المواطن إلى "رجل أمن"
بات من الطبيعي أن ترى رجلًا يضع سلاحه على خصره في السوق، أو شابًا يصوّر نفسه بالبندقية على "إنستغرام" تحت وسم "حماية النفس". هذا النوع من "الاعتياد على الخطر" يشكل بيئة خصبة للانفجار، خاصة حين تترافق مع فراغ أمني، وتوترات طائفية أو مناطقية.
في الأحياء الفقيرة، كما في بعض قرى الأطراف، لم يعد السلاح وسيلة دفاع، بل رمزًا للسلطة، وعلامة على القدرة، وذريعة لخرق القانون. وإذا استمر هذا المسار، سيجد لبنان نفسه أمام خريطة أمنية موازية، لا تتحكم بها الدولة، بل تقودها "البلديات الأمنية"، والعائلات المسلحة، والمجموعات المحلية. وقد يؤدي ذلك إلى تكرار نماذج مأسوية شهدناها في الحرب الأهلية، حين كانت القوى الشرعية غائبة، والسلاح مشرّع.
إن أمن الأحياء ليس حلاً، بل علامة إنذار. وإن غياب الدولة ليس مجرد فراغ، بل دعوة للانهيار.