كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يبقى التجديد الدوري لقوّات (اليونيفيل)، الذي يحصل في
مجلس الأمن الدولي بشكل
دوري نهاية شهر آب من كلّ عام، "فرصة سانحة" للعدو "
الإسرائيلي " لمحاولة تغيير الواقع الأمني والعسكري في المنطقة الجنوبية. وهذه المرة يأمل العدو أن يُحقّق ما عجز عن تحقيقه خلال السنوات السابقة، من إدخال مهام "اليونيفيل" تحت "الفصل السابع" من ميثاق
الأمم المتحدة، والذي يتيح لها الدخول إلى مناطق معيّنة واستخدام القوّة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، ما يعني فرض السلام بالقوّة. ويشمل هذا الأمر توسيع مهامها، ما يمكّنها من اقتحام مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله في منطقة الليطاني، إلى جانب القيام ببعض المهام من دون التعاون والتنسيق مع
الجيش اللبناني.
وتوافق
الولايات المتحدة "
إسرائيل" على موقفها، ما يجعلها تطالب بخفض عديد هذه القوّات، ما دام لا جدوى من عملها من وجهة نظرها، واستبدالها بقوّات أجنبية أخرى تنضوي تحت جناح آلية الإشراف على وقف النار.
لهذا تعمل الديبلوماسية
اللبنانية، على التأكيد على تمسّك
لبنان أولاً ببقاء هذه القوّة الدولية في الجنوب لتثبيت الاستقرار فيه، وكون وجودها هو أحد مقتضيات القرار 1701، المطلوب تنفيذه بالكامل من قبل الجانبين.
وإذ تسعى
واشنطن لطرح خفض عديد قوّات "اليونيفيل"، على ما تريد "تلّ أبيب" حاليا، أو إنهاء مهامها واستبدالها بقوّات أخرى، تُمنح صلاحيات استخدام القوّة تحت الفصل السابع، وتعمل تحت إشراف واشنطن التي ترأس لجنة وقف إطلاق النار، تقول الأوساط انّ
فرنسا بصفتها حاملة القلم، هي حاليا بصدد صياغة مسودة مشروع قرار التمديد لليونيفيل، ترفض هذا الأمر كما لبنان، كونها تجده غير واقعي، لا سيما في ظلّ الظروف الأمنية التي يعاني منها لبنان. الأمر الذي يجعلها ترفض خفض العديد وتطالب بزيادته، لا سيما أنّ القرار 1701 يعطي "اليونيفيل" هامشا أوسع، إذ ينصّ على إمكان وصول عديدها إلى 15 ألف جندي. في حين أنّ عديدها اليوم يبلغ 10,389 جنديا لحفظ السلام من 47 دولة تشارك فيها.
وتلفت الأوساط، انّ خفض العديد من شأنه إضعاف دور "اليونيفيل" في الجنوب، وهو ما لا يريده لبنان حاليا قبل انسحاب "إسرائيل" من التلال الخمس الحدودية، ومن مزارع
شبعا وتلال كفرشوبا والجزء
الشمالي من بلدة الغجر، وتسلّم الجيش اللبناني بالتالي لهذه المواقع. كما يعلم بأن رفع عديد "اليونيفيل" قد يتسبّب بزيادة أعباء إضافية على ميزانية حكومات الدول المشاركة فيها، والتي تعاني غالبيتها من أزمات إقتصادية، ما يؤثّر في قرارها في حال أرادت أي منها زيادة عديد كتيبتها في "اليونيفيل".
وتتوقّع الأوساط الديبلوماسية ألّا يمرّ قرار التمديد لليونيفيل هذا العام بسلاسة وهدوء، لا سيما مع المطالبات "
الإسرائيلية" المتكرّرة بإنهاء دور هذه القوّات. وتشير الاوساط إلى أنها قد تكون مناورة من قبل "إسرائيل" لجعل
الدول الأعضاء توافق على بقائها، وتعديل مهامها وطبيعة عملها ورفع عديدها، ومنحها المزيد من الصلاحيات (من الفصلين السادس والسابع)، بحجة المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.