كتب روجيه ابو فاضل في" الديار": تسلّم قاضي التحقيق الأول في
جبل لبنان القاضي نقولا منصور، القسم الأول من الملف القضائي المعروف بـ"BetArabia" المتعلق بفضيحة كازينو
لبنان. وبحسب المعلومات، فإن القاضي منصور أحال الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي طارق أبو نصار، الذي من المتوقع أن يباشر قريباً بدراسة الملف وبدء الجلسات خلال الأسبوع المقبل، مع تحديد مواعيد للاستماع إلى الموقوفين.
الملف، الذي تكدّست في صفحاته أدلة على فساد ممنهج، يشمل قضايا تبييض أموال، رشاوى، سرقة أموال المواطنين والدولة
اللبنانية، وتورط مسؤولين سابقين وحاليين في شركة إدارة الكازينو وشركات الألعاب الإلكترونية، وفي طليعتها شركة OSS المالكة لمنصة المراهنات BetArabia.
مصادر مواكبة للملف كشفت أن الملحق الذي لا يزال مفتوحا لدى أمن الدولة، يتضمّن وقائع حساسة، وأدلة مالية رقمية على تحويلات مشبوهة لمبالغ طائلة تُقدّر بملايين الدولارات، دفعت كعمولات أو كأرباح غير مشروعة لمسؤولين حزبيين ونيابيين ووزاريين. ومن بين أبرز الأسماء المتداولة في التحقيق داني عبود وجاد غاريوس وهشام
عيتاني الذي فر إلى قبرص، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، المحسوب على "
التيار الوطني الحر"، والذي يشتبه بتغطيته عقود تشغيل غير قانونية تمكّنت عبرها شركة OSS من تسويق منصة BetArabiaداخل الأراضي اللبنانية، رغم مخالفتها لقوانين المراهنات.
الملف الذي فجره الرئيس العماد جوزاف عون في سياق تطبيق خطاب القسم، والتزامه بمحاربة الفساد في كل مؤسسات
الدولة اللبنانية، يعكس تحوّلا كبيرا في المسار القضائي، خصوصا بعدما رفع رئيس الجمهورية الغطاء السياسي عن المتورطين، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون، في خطوة اعتُبرت بمثابة إشارة واضحة لإطلاق عهد المحاسبة، واسترداد الحقوق العامة.
لكن ما يجدر التنبيه إليه، أن خطورة هذا الملف لا تقتصر على أبعاده القضائية والمالية، بل تنسحب على المستويين الأمني والسياسي. فدخول
القضاء إلى أعماق شبكة متشعّبة من المصالح والارتباطات الداخلية الحزبية والمالية والخارجية الدوليّة، التي وصلت إلى ليتونيا حيث أكبر العصابات تعمل على هذا الربح الوفير والاستفادة المادية او المعلوماتية، كون "السيرفير" موجود هناك، ويحتوي على أدق التفاصيل والمعلومات الشخصية للبنانيين، يضع القضاة والمحققين في خطر ومواجهة غير معلنة، مع قوى كانت معتادة على الإفلات من المحاسبة.
لذلك، بدأت تُطرح مخاوف فعلية من احتمال تعرّض الشهود أو بعض الموقوفين للضغوط أو التهديدات، بهدف إخفاء الحقائق أو تعطيل سير التحقيق.
ومع اتساع دائرة المتورطين بفساد الكازينو وبلوغ التحقيق مستويات حساسة، يُنتظر من جهاز أمن الدولة، الذي يشرف أساساً على الملف، أن يُعزّز عناصر الحماية للقضاة والمحققين، وأن يتعامل مع الملف كأولوية وطنية ترتبط بمصداقية الدولة وعدالتها.
الأكيد أن السير في هذا الملف حتى نهايته سيشكل اختبارا جديا للعهد الجديد، وبالاخص للرئيس العماد جوزاف عون وللقوى الأمنية والقضائية، التي بدأت تُثبت أنها قادرة على كسر "التابوهات"، وملاحقة من ظنّوا لسنوات أنهم فوق الدولة والقانون.
وكتبت ندى ايوب في" الاخبار": أمس كان يجب على المدّعية العامة المالية القاضية دورا الخازن اتخاذ قرارٍ إمّا بإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، أو بالادّعاء عليه، بعدما انتهت فترة التوقيف رهن التحقيق المسموح بها قانونياً لمدة أربعة أيام، ولأن مسار ملف تشغيل ألعاب الميسر «أونلاين» كان يشي بأن الخازن لن تخلي سبيل خوري، فقد أصدرت ورقة طلب، بحقّه وبحق جاد غاريوس، رئيس مجلس إدارة شركة «OSS» الملتزمة بتشغيل الألعاب، حدّدت بموجبها التهم التي على قاضي التحقيق الذي سينظر في الملف التحقيق بموجبها، وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن التهم تشمل تبييض الأموال والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع والإهمال الوظيفي.
كذلك ادّعت الخازن على كازينو لبنان كشخص معنوي، وعلى شركة «OSS»، ما يعني أنّ «OSS» وكازينو لبنان، كمؤسسة سيكونان مسؤوليْن عن جزءٍ من التعويضات المالية للدولة اللبنانية، إذا ما ثبُت للقضاء أنّ تلزيم ألعاب الميسر بالشكل الذي حصل أدّى إلى خسائر مالية في الخزينة العامة للدولة. وكانت الخازن قد ادّعت مسبقاً، بالتهم عينها، على داني عبود، شريك جاد غاريوس في «OSS»، وعلى 11 موقوفاً من أصحاب صالات القمار غير الشرعية التي تحوّلت إلى (agents) بحكم التعاقد مع «OSS».
وعلمت «الأخبار» أنّ جهاز أمن الدولة يستجوب داني عيد بوصفه شريكاً لرجل الأعمال هشام عيتاني في شركة Intersektion (Holding) S.A.L التي كانت تملك الحصة الكبرى في «OSS»، قبل بيع الأسهم لرجل الأعمال سركيس سركيس، علماً أن الخازن أصدرت الجمعة الفائت مذكّرة منع سفر بحقّ عيتاني الذي كان قد غادر لبنان قبل يومين من ذلك. ويدقّق ضباط جهاز أمن الدولة في أوراق لتحديد هوية جميع مالكي أسهم»OSS» التي أفاد عيد بأنها صارت كلها من حصة سركيس الذي سجّلها باسم شخص يُدعى (ج. ل).
وعلم ان التحقيقات انطلقت من التركيز على طبيعة اللعب داخل صالات القمار المتعاقدة مع «OSS» أي الـ(AGENTS). وفي حين أصرّ خوري على أنّه لا يعلم بطريقة عملها، وهي غير خاضعة لإدارته، نقلت مصادر عن التحقيق أنّه لم تثبت لا بالتحقيقات ولا من خلال الـ«داتا» استفادة خوري من أموال غير مشروعة أو أموالٍ مغسولة، أو تهرّب ضريبي». كذلك، اعتبرت الخازن أن عقد كازينو لبنان مع «OSS» «غير قانوني»، انطلاقاً من أن حصرية الكازينو هي للألعاب الأرضية، نازعة الشرعية القانونية عن عقود الشركة مع مشغّلي القمار غير الشرعي (agents).
في المقابل، استند دفاع جاد غاريوس وداني عبود، عن العقود الموقّعة بين «OSS» والـ(agents)، إلى «أنّهما كانا يقدّمان شكاوى إلى مكتب القمار التابع للشرطة القضائية، عن مخالفات مشغّلي القمار في السوق السوداء، وكان مكتب القمار يطلق سراح هؤلاء بشرط توقيعهم تعهّداً بالعمل فقط مع منصة (Betarabia) على اعتبار أنها مُشرّعة من الدولة اللبنانية».