في وقتٍ لا تزال فيه البيئة
اللبنانية تدفع ثمن التجاوزات والمصالح الخاصة، ترفع بلدة التويتي في
قضاء زحلة صوتها عاليًا، محذّرة من كارثة بيئية جديدة تهدّد مواردها الطبيعية ومياهها الجوفية، وسط صمت رسمي مريب وقلق شعبي متصاعد.
فقد تداولت معلومات في الأيام الأخيرة عن محاولة لإعادة تشغيل مقالع وكسارات مقفلة في البلدة، بموجب قرارات قضائية نافذة، وذلك في موقع حساس لا يبعد سوى 30 مترًا عن نبع "عين العبد" – المصدر الأساسي لمياه الشرب في المنطقة – و150 مترًا عن ينابيع "عين الوردة" و"عين حرف لوزة".
كما يقع الموقع المهدّد قرب
كنيسة التويتي التاريخية، مما يزيد من حجم المخاوف حول تداعيات هذا المشروع، الذي تعتبره الفاعليات البيئية والسكان جريمة بيئية وإنسانية بامتياز.
النبع مهدد... والحماية غائبة
وبحسب أهالي البلدة والناشطين البيئيين، فإن أي عمل في هذا الموقع سيؤدي إلى تدمير المغارة الطبيعية المحيطة بعين العبد، كما سيُعرض المياه الجوفية للتلوث، ويهدد صحة السكان المحليين والاقتصاد الزراعي المرتكز أساسًا على نظافة الموارد المائية.
وليس من المبالغة القول إن
إعادة تشغيل هذه الكسارات تمثل خرقًا فاضحًا للقانون اللبناني، وتحديًا لأحكام
القضاء التي سبق أن أوقفت هذه الأعمال. وقد أعرب الأهالي عن غضبهم من الصمت الرسمي، متسائلين: "مين أقوى؟
مافيا الكسارات أم خطاب القسم؟"
في مواجهة هذا الخطر المحدق، وجّه أبناء البلدة وجمعيّة "الأرض
لبنان" نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية
العماد جوزيف عون مستذكرين تعهده في خطاب القسم بـ"الحفاظ على البيئة"، ومطالبين بتدخله الفوري لوقف هذا المشروع ومنع أي محاولة للتلاعب بالقانون أو تمرير استثناءات مريبة.
وأكدت الجمعية في بيانها أنها تضع كل خبراتها البيئية والقانونية في خدمة
العهد، من أجل حماية هذا المورد المائي، وضمان احترام القضاء، والحؤول دون دفن "عهد البيئة" تحت تراب المقالع والكسارات.
ما يحصل في التويتي ليس ملفًا محليًا عابرًا، بل يمثل نموذجًا واضحًا عن الصراع بين الدولة واللادولة، بين القانون والمصالح، بين البيئة والحسابات، والعين على ما قد تحمله الايام المقبلة من حلول في هذا الاطار.