عقد
المجلس التنفيذي للرابطة
المارونية، اجتماعاً برئاسة المهندس مارون الحلو، بحث في مستجدات قانون الانتخاب، لاسيما في ما يتعلّق بموقع اللبنانيين المغتربين ودورهم في الاستحقاق النيابي المقبل بناء على دراسات من دستوريين وقانونيين، في ضوء الطروحات المتداولة في شأن تخصيص ستة مقاعد نيابية لتمثيلهم عبر القارات.
واكدت الرابطة في بيان، أن من "حق المغترب اللبناني أن يمارس حقّه الانتخابي، في محل قيد نفوسه، على النحو ذاته الذي يمارسه اللبناني المقيم، لا عبر آلية تمييزية تحرمه من دوره في تشكيل
السلطة التشريعية التي هي مصدر السلطات في النظام السياسي اللبناني"، وشددت على أن "تخصيص ستة نواب للمغتربين على مستوى القارات، مع ما يحمله ذلك من تمييز، يشكّل انتهاكاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، وانتقاصاً من قدرة الانتشار
اللبناني على التأثير في المسار الوطني العام، ولاسيما أن العدد الأكبر منهم يريد أن يكون معنياً بكل ما يجري في
لبنان".
ورأت أن "ممارسة المغترب لحقّه في الانتخاب في محل قيده، يكرّس حضوره السياسي، ويمنحه دورا رقابيا فعليا، على كامل تركيبة مجلس النواب المؤلّف من 128 عضوا، لا على ستة نواب فقط يتوزّعون على أسس جغرافية شاسعة لا تواصل له فعلياً معهم"، واعتبرت أن "أي مقاربة انتخابية لا تنصف المغترب ولا تعترف بكامل حقوقه السياسية والتمثيلية، تعدّ مخالفة دستورية صريحة".
وذكرت ب"أن أحد أهدافها الجوهرية منذ تأسيسها، هو تعزيز الرابط بين لبنان المقيم والمغترب، في الثقافة والانتماء وآلية اتخاذ القرار السياسي في العاصمة
اللبنانية، وانسجاماً مع مسارها
الطويل، لا يمكنها القبول بأي مقاربة تؤدي الى الفصل بينهما، من خلال دوائر متباعدة أو مصالح متضاربة".
وحذّرت "من تداعيات تجاهل انعكاسات تخصيص المغتربين بممثلين للاغتراب على البعد الاقتصادي والدور الحيوي الذي يضطلع به الانتشار اللبناني، إذ إن المغترب لطالما كان ولا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".
وختمت داعية السلطة السياسية الى "احترام حق المغتربين في الاقتراع الكامل وغير المجتزأ"، رافضة أي تسوية تضعف وتقلل من حضورهم الوطني ودورهم الدستوري، تحت أي ذريعة أو تبرير سياسي"، مؤكدة أن "لبنان لا يبنى بالتمييز، بل بالشراكة والمساواة التامة بين جميع أبنائهم، اينما وجدوا في لبنان أو بلدان الانتشار".