عرضت بريطانيا، رسمياً على
لبنان، تثبيت أبراج مراقبة على طول الحدود الجنوبية مع
إسرائيل، وتسليمها للجيش اللبناني، لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وضمان تنفيذ القرار «1701»، أسوةً بأبراج شبيهة ثبَّتتها خلال السنوات العشر الماضية على الحدود مع
سوريا، حسبما كشفت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط».
وقالت المصادر إن لبنان «لم يرفض العرض»، لكنه «أبلغ الجانب
البريطاني بأن المطلوب الآن، قبل بحث أي تفاصيل أخرى، هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات
الإسرائيلية، وانسحاب الجيش
الإسرائيلي من النقاط المحتلة».
وتلقى لبنان
العرض خلال زيارة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى
بيروت يوم السبت الماضي. وقالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع إن الجانب البريطاني «عرض توسعة أبراج المراقبة التي شيدها في مناطق شمال وشرق لبنان على الحدود مع سوريا، إلى الحدود الجنوبية مع إسرائيل»، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز قدراته على المراقبة، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية.
وشدّدت المصادر على أن المنطقة الحدودية «تحتاج إلى الاستقرار، وضمانة الأمن فيها، وانسحاب إسرائيل منها، قبل الدخول في أي خطوات عملية في ظل التوتر القائم».
ولم تنف البعثة الدبلوماسية للمملكة المتحدة في بيروت هذه المعلومات، كما لم تؤكدها. وقال متحدث باسم السفارة
البريطانية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»: «تربط
المملكة المتحدة شراكة ثنائية راسخة وقوية مع
الجيش اللبناني. ومن خلال هذه المساعدة، تدعم المملكة المتحدة الحكومة
اللبنانية في بناء الأمن والاستقرار، على أساس أن الجيش اللبناني القوة العسكرية الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية».
وأشار المتحدث إلى أن «المملكة المتحدة قدمت أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2012 لدعم الجيش اللبناني بالبنية التحتية والمركبات والتدريب والمعدات، ولإنشاء أفواج الحدود البرية».
وقالت المصادر الوزارية اللبنانية إن جميع تلك النقاشات «لم تحصل الآن بعد»، لافتة إلى أن «الدولة اللبنانية لم تفاتح «حزب الله» أصلاً بالفكرة، ولم يتم الخوض بنقاشات تقنية»، مشددة على أن الأولوية اللبنانية في هذا الوقت، وقبل الخوض بأي نقاشات، تتمثل في تثبيت الاستقرار، وضمانة تنفيذ الاتفاقات الدولية لتجنب أي مشاكل في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.