تُطالب "القوّات اللبنانيّة"
مجلس الوزراء باتّخاذ قرارٍ حاسمٍ في موضوع سلاح "
حزب الله"، وسط تشديد الرئيس نواف سلام، على أنّ الحكومة وحدها لديها الصلاحيّة القانونيّة في اتخاذ هكذا قرارات مصيريّة، عندما تنضج الأفكار أكثر في ما يتعلّق بورقة المبعوث الأميركيّ توم برّاك.
وفي اعتقاد "القوّات"، إنّ الحكومة مُجتمعةً قادرة بسهولة على التوافق بالأكثريّة على سحب السلاح غير الشرعيّ، إذا صوّت وزراء "الثنائيّ الشيعيّ" أو فقط هؤلاء المحسوبون على "حزب الله" ضدّ هذا الإقتراح.
وبعدما أعلن "حزب الله" على لسان أمينه العامّ الشيخ نعيم
قاسم والعديد من نوابه والقياديين فيه، أنّه لا يُمكن تسليم السلاح لعدم التنازل عن "قوّة
لبنان" بوجه العدوّ الإسرائيليّ، عاد مقترح إجتماع الحكومة في الكواليس السياسيّة، لوضعٍ حدٍّ لمشكلة السلاح، ولتلافي تعريض البلاد لحربٍ جديدة مع
إسرائيل، والإستفادة من الفرصة الأميركيّة الأخيرة للبنانيين، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة
الشرق الأوسط تحوّلات كبيرة وإعادة رسم لسياستها.
وفي هذا السياق، يتخوّف مصدر سياسيّ مُتابع لملف نزع السلاح من اتخاذ قرار حكوميّ يُلزم "حزب الله" بتسليم سلاحه، بينما لا تزال تُشدّد حارة حريك على عدم رضوخها للمطالب الأميركيّة والإسرائيليّة، واولوية انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلّة في الجنوب، بالتزامن مع استمرار "الحزب" بتطبيق قرار وقف إطلاق النار والـ1701 وعدم خرقه، لكونه السبيل للمُحافظة على الهدوء والإستقرار عند الحدود الجنوبيّة.
ويُشير المصدر عينه، إلى أنّ "الجيش سيكون ملزماً بغطاءٍ سياسيّ، بتطبيق قرار مجلس الوزراء إذا صدر، بمُصادرة السلاح غير الشرعيّ في كافة المناطق اللبنانيّة، وتوسيع مهامه خارج حدود جنوب الليطاني. والعقبة الأساس بحسب المصدر السياسيّ ستكون التصادم بين المؤسسة العسكريّة والطائفة الشيعيّة، إذا لم يُوافق "الحزب" على مقرّرات الحكومة، وهذا الأمر وارد بقوّة وخطير، إنّ استمرّت "
المقاومة" في التمسّك بسلاحها.
وأمام هذه المخاوف التي قد تُؤدّي إلى توتّرٍ في الشارع، تماماً كما حصل في أيّار من العام 2008، بعد سلسلة قرارات حكوميّة استهدفت "حزب الله"، ترى أوساط نيابيّة أنّ اتّخاذ القرار بنزع السلاح في مجلس الوزراء غير كافٍ، إنّ لم تُعطِ
إيران الضوء الأخضر لـ"الحزب" بالتنازل عن عتاده، وإنّ لم تُوافق حارة حريك على هذا الموضوع. وتُضيف الأوساط أنّه لا يُمكن إلزام "المقاومة" بالرضوخ سياسيّاً لحكمٍ كهذا، بينما لا تزال القوّة العسكريّة الأبرز في البلاد، على الرغم من تراجع نفوذها السياسيّ في الإستحقاقات المهمّة، بعد الحرب الأخيرة.
وتُذكّر الأوساط النيابيّة أنّ الحوار هو الكفيل لتجنيب البلاد الخضّات الأمنيّة والتصادم في الشارع بين مُؤيّدي نزع السلاح، وبين مُعارضيه. من هنا، فإنّ على رؤساء الجمهوريّة
العماد جوزاف عون ومجلس النواب
نبيه برّي والحكومة نواف سلام، التفاوض والتحاور أكثر مع "الحزب" في موضوع سلاحه والإستراتيجيّة الدفاعيّة، كيّ لا تتكرّر تجربة العام 2008، حتّى لو كانت الظروف مُغايرة الآن، وليست من مصلحة "حزب الله" و"محور المقاومة" في المنطقة.