عاد سجن رومية أمس الى الاضواء، عقب الانباء التي تم تسريبها إلى قناة "تلفزيون سوريا" حول وجود توترات مع لبنان على خلفية ملف الموقوفين، وأن دمشق تدرس اتخاذ إجراءات عقابية بحق لبنان.وعلى الرغم من سرعة اعلان النفي السوري لهذا الخبر، الا ان ردة الفعل اللبنانية بين الاعلان والنفي، شكلت سابقة توضح أهمية هذا الموضوع وخطره على الساحة اللبنانية.
وتضاف الى هذه المسألة ما شهده سجن رومية المركزي خلال الاسابيع الماضية من حالات انتحار متفرقة، تعكس مدى الإهمال الصحي والنفسي الذي يعاني منه السجناء، وتعيد تسليط الضوء على واقع السجون في لبنان، والحاجة الملحّة إلى إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة المزمنة.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين، المحامي جوزاف عيد، أن ما يجري اليوم هو نتيجة للمشكلة الأساسية المتمثلة بالاكتظاظ داخل السجون، وهي مشكلة حذّرت منها نقابة المحامين مرارًا، مشيرًا إلى أن السجن بات قنبلة موقوتة صحّيًا وغذائيًا وأمنيًا. وأضاف أن هذه ليست حالة الانتحار الأولى وقد لا تكون الأخيرة، لكنّ التأخير في المحاكمات، رغم بعض المحاولات الخجولة التي بدأت بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية لتسريع الإجراءات، لا يزال يفاقم الأزمة.
وأشار عيد إلى أن الاكتظاظ داخل السجن يقابله غياب التأهيل للسجناء، وانعدام الرعاية الصحية والتوعية اللازمة، فضلًا عن النقص في إمكانيات القوى الأمنية لضبط الوضع.
وفي حديثه إلى "لبنان 24"، رأى أن قانون العفو بات اليوم بعيد المنال بسبب تداخل العوامل الطائفية والسياسية، وبالتالي فإن ما يجري هو نتيجة طبيعية للظروف غير الإنسانية التي يعيشها السجناء، إضافة إلى وجود العديد من الحالات النفسية التي تحتاج إلى تدخلات علاجية عاجلة.
وناشد الدولة والجمعيات والمؤسسات الدولية المساهمة في هذا الملف، داعيًا الحكومة إلى العمل على تسريع المحاكمات، وتطبيق أصول المحاكمات الجزائية في ما يخص إخلاءات السبيل، وبناء سجون جديدة، وتعزيز استقلالية القضاء، ورفع عديد القوى الأمنية، وتأمين الآليات اللازمة لنقل الموقوفين. فكل هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها تحسين أوضاع السجون، إلا أن تنفيذها يحتاج إلى وقت، وهو ما كانت اللجنة قد حذّرت منه سابقًا، لكن الوقت لم يُستثمر لتحسين الظروف.
وإذ تمنى أن تكون حالة الانتحار في سجن رومية هي الاخيرة، حذّر من احتمال تفاقم الأوضاع في الأسابيع والأشهر المقبلة في ظل غياب الرعاية الصحية وعدم تأهيل السجناء، مع إمكانية اندلاع انتفاضات أمنية واعتراضات عنيفة من قبلهم.
وختم بالتمني أن تلقى الحلول التي وضعتها لجنة السجون في نقابة المحامين، والخطة المستقبلية التي ينادي بها وزير العدل، الذي يُبدي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، تجاوبًا سريعًا من مجلس الوزراء.
إن موضوع الانتحار داخل سجن رومية ليس مجرد رقم في إحصائية، بل صرخة إنسانية تدعو إلى تحرك عاجل لمنع المزيد من حالات "الموت البطيء". فظروف الاحتجاز في رومية تعكس أزمة مستمرة، فهل ستنتهي هذه المأساة عبر إقرار قوانين لتقنين التوقيف الاحتياطي، وتوسعة السجون، وتحسين الرعاية الطبية؟ أم أن هذا هو المصير المحتوم لمن يُحتجزون بلا محاكمة في أحد أكثر السجون اللبنانية اكتظاظًا وإهمالًا؟