أكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا أن "كلام العماد ميشال عون بالأمس كان بمثابة الانذار الأخير"، محذرا من "إمكانية التوجه نحو أزمة سياسية حادة في حال عدم تجاوب الفرقاء المعنيين مع طروحات العماد عون"، وقال: "سيكون لنا قريبا لقاءات مع مختلف القوى السياسية وبناء على نتائجها قد نطلق رصاصة الرحمة على هذه الحقبة أو لا، وندعو جميع الفرقاء السياسيين الى العودة الى الضمير وإحترام مبدأ الشراكة الوطنية". وأشار في حديث لـ"OTV" الى أن "التيار لا يمكنه أن يكون شاهد زور تجاه شعب هو مؤتمن على حقوقه"، موضحاً أنه "تكونت لدى التيار قناعة بعد خروج السوريين من لبنان أن نهج تهميش المسيحيين هو خيار لدى البعض، لن نسمح بأن يكون المسيحيون أهل ذمة في المعادلة السياسة، فزمن تقاسم حقوقهم وترك الفتات لهم إنتهى". وفي ملف التعيينات الامنية، شدد على أن "معركة التيار الوطني الحر هي معركة مبدئية تقوم على احترام القوانين وليس الالتفاف عليها"، وقال: "مع إحترامنا الشديد للواء بصبوص والعماد قهوجي، غير أن التمديد يعني مزيدا من الضرب للديمقراطية وعدم إنتظام في الحياة الدستورية. وذكر بأن "التيار لم يقل إما العميد شامل روكز أو لا أحد، علما أن جميع الفرقاء السياسيين يشهدون لمسيرة العميد روكز العسكرية ولكفاءته العالية". وعن طروحات النائب العماد ميشال عون، رأى أنها "في أعلى درجات الديمقراطية لأنها ترتكز على العودة إلى الشعب الذي هو مصدر السلطات"، داعيا إلى "تعديل الدستور بناء على حاجة داخلية كما هو الحال اليوم، وليس بطلب خارجي كما حصل في الماضي". وشدد ابي رميا على "وجوب إستمرار قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الفرقاء السياسيين لان البديل كارثي، فالحوار مع تيار المستقبل لم ينقطع، والحوار مع القوات اللبنانية مستمر"، أملاً أن تكون نتائجه إيجابية جدا". وعن الحرب الدائرة في القلمون، اعتبر أن "الارهاب يضرب في الدول العربية، وطاول أوروبا مؤخرا وقبلها الولايات المتحدة الأميركية في العام 2001، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك حزب الله في القصير والقلمون أو غير ذلك. فبمعزل عن أحقية أو مدى حكمة قرار حزب الله في التدخل عسكريا في سوريا، ما يهمنا هو إبتعاد الخطر الارهابي عن الحدود اللبنانية، وهذا فيه مصلحة لجميع اللبنانيين". وختم أبي رميا حديثه بقضية محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة، قائلا: "أنا أحترم مجلس القضاء الأعلى وأدعو لإبعاد الجسم القضائي عن التجاذبات السياسية الداخلية، وهناك آليات تسمح بالطعن في كل القرارات القضائية ومنها قرارات المحكمة العسكرية".