إعفاءات وتعيينات في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان

تسارعت وتيرة التغييرات القيادية التي تجريها حركة "فتح" في إطار ترتيب "البيت الداخلي" عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في 21 أيار 2025.

كتب محمد دهشة في" نداء الوطن":فيما ربطت مصادر فلسطينية مطلعة بين ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي وبين اعتراض عدد من القياديين على تسليم السلاح بهذه السرعة، ودون التشاور والبحث في التفاصيل، رأت أخرى أنها تأتي لتثبيت النفوذ ومحاكاة المرحلة المقبلة في كيفية إدارة الحركة والمخيمات، مع قرار إعادة هيكلة اللجان الشعبية وتوسعة صلاحياتها وتواصلها مع الدولة اللبنانية تحت مرجعية دائرة شؤون اللاجئين.


المفاجأة السريعة كانت في قرار إعفاء السفير الفلسطيني أشرف دبور من منصبه ونقله إلى سلطنة عُمان، بعد أيام قليلة على إصدار الرئيس عباس، بصفته رئيسًا لحركة "فتح" (5 تموز 2025)، قرارًا بإلغاء تعيينه كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، وهو المنصب الذي يشغله عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، والذي كان قد انتُخب في 3 أيار 2025 أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ويتم التداول في الأروقة الفلسطينية أنه جرى تعيين السفير محمد الأسعد مكان دبور، وهو يشغل منصب السفير الفلسطيني في موريتانيا، بعدما شغل مناصب دبلوماسية متعددة في أوكرانيا وروسيا وغيرهما طيلة عقدين من الزمن. ومن المتوقع أن يتولى مهامه قريبًا بعد تقديم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية وأداء قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وإلى جانب هذا، جرى إلحاق وحدة "الأمن والحماية" التابعة لسفارة فلسطين في لبنان بقوات الأمن الوطني الفلسطيني في الساحة اللبنانية، بأفرادها وعتادها، ....
مقابل القرارات، علم أن تحالف القوى الفلسطينية اتخذ قرارًا بإعادة تفعيل اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة له، بدءًا من العاصمة، حيث سيتم اتخاذ مقر مركزي لها، إلى جانب المناطق والمخيمات، وذلك بعد أيام قليلة على قرار الرئيس عباس بإعادة هيكلة اللجان الشعبية مع مراعاة شروط التمثيل العادل والشامل لجميع القوى والفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة "التحرير"، بما يشمل معايير الكفاءة، والنزاهة، والالتزام الوطني لدى الأعضاء، إضافة إلى إشراك المرأة، والشباب، والكفاءات، والفاعليات المجتمعية والمدنية داخل المخيمات.
وأوكل الرئيس عباس مرجعية اللجان الشعبية، إلى دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير التي يترأسها عضو اللجنة التنفيذية أحمد أبو هولي، باعتبارها الجهة المركزية المخوّلة إدارة ومتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين. وقد منحها كامل الصلاحيات في ما يتعلق بالاتصال والتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية.